يعرض الخبير الاقتصادي هاشمي علية في مقاله المنشور بمنصة ايكو ويك تحت عنوان « حصيلة منتصف 2026: انتعاش اقتصادي حقيقي أم وهم إحصائي؟ » قراءة نقدية حادة للوضع الاقتصادي في تونس، معتبراً أن الحديث عن « تعافٍ اقتصادي » لا يعكس حقيقة المؤشرات الأساسية.
وفيما يلي أبرز ما جاء في المقال:
عالم يتغير… وتونس خارج السياق
يرى الكاتب أن الاقتصاد العالمي شهد خلال الأشهر الستة الأولى من سنة 2026 ثلاثة صدمات كبرى أعادت رسم موازين التجارة والطاقة والتمويل، وأجبرت مؤسسات دولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على خفض توقعاتها للنمو العالمي.
ورغم ذلك، يعتبر أن الخطاب الرسمي في تونس يتحدث عن « انتعاش اقتصادي » وكأن البلاد بمعزل عن هذه التحولات الدولية.
نمو بـ2.6%… لكن الصورة غير مكتملة
يشكك المقال في الاستناد إلى نسبة النمو البالغة 2.6% خلال الثلاثي الأول من 2026 باعتبارها دليلاً على التعافي، موضحاً أن:
- الناتج المحلي الإجمالي تراجع 0.3% مقارنة بالثلاثي السابق.
- نسبة النمو السنوية استفادت من « أثر القاعدة » بسبب ضعف الأداء في 2025.
- مؤشرات الثلاثي الثاني توحي بإمكانية دخول الاقتصاد في حالة ركود إذا تواصل الانكماش.
التضخم يعود إلى الارتفاع
ينتقد الكاتب غياب أي إصلاحات اقتصادية كبيرة للتعامل مع ارتفاع الأسعار العالمية، وخاصة في قطاع الطاقة.
ويشير إلى أن:
- أسعار الوقود بقيت شبه مستقرة منذ نهاية 2022 رغم ارتفاع الأسعار العالمية.
- هذا الخيار زاد الضغط على المالية العمومية والميزان الخارجي.
- تضخم أسعار المنتجات الحرة اقترب من 7% خلال أفريل وماي.
- تضخم المواد الغذائية الحرة تجاوز 9%.
التجارة الخارجية… الحلقة الأضعف
يعتبر المقال أن العجز التجاري يمثل أحد أسوأ مؤشرات النصف الأول من السنة، حيث:
- ارتفعت الواردات بنسبة 9.6%.
- لم تتجاوز زيادة الصادرات 5%.
- بلغ العجز التجاري أكثر من 10 مليارات دينار خلال الأشهر الخمسة الأولى.
كما يرى أن تشديد البنك المركزي شروط الحصول على العملة الأجنبية لم يحد من واردات الاستهلاك، لكنه أثر سلباً على واردات المواد الأولية الموجهة للإنتاج الصناعي.
سيولة قياسية… لكن الاستثمار يتراجع
من أبرز النقاط التي توقف عندها الكاتب:
- ارتفاع الكتلة النقدية بنسبة 10.3%.
- قفزة تداول النقد الورقي بنسبة 20.3%.
- وصول حجم السيولة النقدية إلى 15.8% من الناتج المحلي، مقابل أقل من 10% قبل جائحة كورونا.
ويرى أن هذه المؤشرات تعكس توسع الاقتصاد الموازي وضعف وسائل الدفع الإلكتروني، بما يقلل من فعالية السياسة النقدية.
الدولة تستحوذ على التمويل
يشير المقال إلى أن الدولة أصبحت تستقطب جزءاً متزايداً من التمويلات البنكية:
- ديون الدولة لدى البنك المركزي تضاعفت ثلاث مرات خلال ثلاث سنوات.
- تمويل البنوك للدولة تجاوز 31 مليار دينار.
- الدولة تستحوذ على 35.7% من إجمالي القروض، وهي أعلى نسبة في تاريخ تونس، وفق الكاتب.
ويعتبر أن هذا التمويل لا يتحول إلى استثمارات منتجة بل يوجه أساساً لتغطية العجز.
الخلاصة
يخلص هاشمي علية إلى أن ما يوصف بأنه « انتعاش اقتصادي » ليس سوى تحسن ظاهري قائم على قراءة انتقائية لبعض المؤشرات، في حين تظل الاختلالات الهيكلية قائمة.
ويرى أن تونس أصبحت أمام خيارين لا ثالث لهما:
- تنفيذ إصلاحات اقتصادية بإرادتها.
- أو انتظار فرض تعديلات أكثر إيلاماً تحت ضغط تفاقم الاختلالات المالية والاقتصادية والاجتماعية.
ويؤكد في خاتمة مقاله أن الاستمرار في تمويل العجز بالاقتراض والتوسع النقدي، دون إصلاحات هيكلية، قد يؤدي في النهاية إلى تعميق الأزمة الاقتصادية بدل تجاوزها.