L'actualité où vous êtes

Category archive

Tunisie - page 2278

National : les news de Tunisie, Politique, économie, déclarations et analyses.

En Tunisie, le secteur bancaire doit encore faire sa révolution

in A La Une/Economie/La Revue Medias/Tunisie by

Secteurs surendettés, PME sous-financées, inégalité des chances face à l’accès au crédit, faible gouvernance, recapitalisation coûteuse pour le contribuable tunisien… Ce n’est un secret pour personne, les banques tunisiennes n’assument pas suffisamment leur rôle en tant que principale source de financement de l’économie, et en particulier des PME qui sont le poumon de l’économie et les principales créatrices d’emplois. Pour redonner de l’oxygène à l’économie et aux entreprises, cinq réformes seraient nécessaires.

Les entreprises trop protégées, les taux d’intérêts trop encadrés

La première concerne la loi sur les entreprises en difficultés économiques (loi 95-34). Bien qu’une certaine protection soit nécessaire pour les entreprises en difficultés, une loi trop protectrice, comme en Tunisie, produit des effets pervers. D’abord elle est nocive pour les acteurs économiques eux-mêmes car les débiteurs défaillants continuent d’exploiter leurs entreprises, imposant ainsi une concurrence déloyale aux autres acteurs. Avec désormais 2,2 milliards de dinars de dettes bancaires impayées (soit 2/3 du total contre 1/3 avant la révolution), le secteur du tourisme est un bel exemple de ce phénomène d’autodestruction. Mais surtout, elle agit comme un véritable épouvantail pour les banques qui n’ont pas d’autre choix que d’adopter une attitude ultra-conservatrice par rapport à la distribution du crédit. Enfin, au-delà du problème pour le secteur lui-même et les banques, ces milliards de dinars ne circulent plus sous la forme de nouveaux crédits à l’économie. Bref, tout le monde y perd.

Le deuxième grand problème est celui de l’encadrement des taux d’intérêt. Le plafonnement des taux d’intérêts bancaires imposé par la Banque Centrale vise à protéger les clients des banques des abus possibles. Ce faisant, ce plafonnement exclut bon nombre d’entreprises, comme par exemple les jeunes entreprises ou les entreprises qui ne disposent pas de suffisamment de garanties, à qui les banques ne sont pas autorisées à proposer des taux qui leur permettraient de couvrir leur prise de risque supplémentaire. Cette loi protège-t-elle vraiment les clients? N’y a-t-il pas d’autres moyens de limiter les abus sans pour autant limiter l’accès au crédit?

Trop peu d’information, trop peu de modernisation

Le troisième problème est sans aucun doute celui du manque d’information sur la capacité de remboursement des clients (et futurs clients surtout) des banques. Il existe dans de très nombreux pays ce que l’on appelle des bureaux de crédit privés. Ce sont des sociétés qui collectent, stockent et compilent des informations, principalement sur les incidents de paiement et les dettes accumulées par les agents économiques (entreprises, entrepreneurs individuels ou consommateurs). En l’absence de tels systèmes, les banques ne prêtent qu’aux clients bien connus (ceux qui ont déjà eu des crédits ou sont bien connectés dans les milieux d’affaires), au détriment des nouveaux entrepreneurs, des jeunes, ou des acteurs économiques des régions mal desservies par les banques. La Tunisie peut-elle encore se payer le luxe ne pas avoir son bureau de crédit en 2014?

Il est clair également que le secteur bancaire doit se moderniser pour mieux répondre aux besoins du secteur privé. Pour cela, la Banque Centrale a un grand rôle à jouer grâce à la modernisation du cadre réglementaire bancaire. Un cadre réglementaire bien pensé a en effet vocation à pousser les banques à mieux calculer leurs risques et à adopter des modes de gestion plus performants. Les banques seraient ainsi mieux outillées pour innover, conquérir de nouveaux marchés, en bref, mieux répondre aux besoins des demandeurs de crédit.

Le rôle encore flou des banques publiques

Enfin, comment ne pas évoquer la nécessaire et urgente réforme des banques publiques? Depuis des années, elles souffrent d’un positionnement stratégique insoutenable. Doivent-elles continuer à concurrencer les banques privées tout en appuyant les politiques de développement de l’État (logement, agriculture)? Doivent-elles continuer à recevoir les dépôts du public sans un mode de gouvernance prônant la transparence vis-à-vis du contribuable tunisien et une certaine redevabilité de leurs activités? Il est clair que si ces questions ne sont pas résolues rapidement, le contribuable tunisien devra régulièrement recapitaliser les banques publiques. Il y a eu une recapitalisation en 2013 (environ 100 million de dinars) mais ce n’est sans doute rien comparé à la facture pour 2014 et 2015 que les audits en cours dans les trois principales banques publiques pourraient bientôt révéler. Au-delà de l’aspect purement budgétaire, les recapitalisations à répétition sans réformes imposeraient également aux banques privées une forme de concurrence déloyale qui nuit au bon fonctionnement du marché et, in fine, aux clients des banques eux-mêmes.

Aller de l’avant. Ces réformes, dont certaines sont en cours de préparation, pourraient être concrétisées sous l’ère du nouveau gouvernement en place. Il est difficile d’estimer précisément le manque à gagner pour l’économie tunisienne qui résulte d’un secteur bancaire peu performant économiquement, ou plus concrètement, le nombre d’entrepreneurs tunisiens qui n’ont pas eu accès au crédit pour réaliser leurs rêves.

Toutefois, si l’on admet que ces réformes permettraient à la Tunisie de rattraper dans les dix prochaines années son retard en matière de développement bancaire, ce ne seraient pas moins de 20 milliards de dinars de crédit supplémentaires qui pourraient venir irriguer les entreprises tunisiennes (estimations Banque mondiale). Je laisse aux économistes le soin de calculer combien de milliers d’emplois cela permettrait de créer en Tunisie…

 

Laurent Gonnet

Spécialiste financier Afrique du Nord à la Banque mondiale

source :huffpostmaghreb

الليلة بساحة القصبة المجتمع المدني يحتج على تواصل مسلسل الارهاب باضاءة الشموع

in Tunisie by

دعت اليوم الخميس العديد من وجوه المجتمع المدني التونسي وعدد كبير من المواطنات والمواطنين الى وقفة بساحة القصبة وتحديدا قبالة مقر وزارة الدفاع الوطني لاضاءة الشموع ترحما على شهداء الجيش والامن الوطنيين الذين سقطوا ضحايا للارهاب وستنطلق الوقفة بداية من الساعة التاسعة ليلا لتكون مناسبة لتأكيد رفض التونسيين بصوت واحد للارهاب والتنديد بمن يقف وراءه ويسانده بمختلف الوسائل

وشهد يوم أمس سقوط عدد من الجنود التونسيين ضحايا انفجار لغم  غير تقليدي زرعه الارهابيون في طريقهم حين كانوا يقومون بتمشيط جبل ورغة بالكاف الذي يتحصن به عدد من الارهابيين الفارين امام تقدم قوات الجيش والحرس 

سفير تونس بليبيا يصف ارهابيين ليبيين تورطا في عملية الروحية بالاسلاميين المعتدلين

in Tunisie by

وصف السفير التونسي بليبيا رضا بوكادي الارهابيين الليبيين المحكوم عليهما ب20 سنة سجنا لتورطهما في أعمال ارهابية في تونس بانهما اسلاميان معتدلان يمكن ان يغير  اطلاق سرحهما الكثير من الوقائع في ليبيا وقال بوكادي في تصريح لموقع بوابة افريقيا الاخبارية أمس الاربعاء  » أن إطلاق سراح الضبع واللواج ، وهما من الإسلاميين المعتدلين الذين يقبلون بالدولة المدنية ولهما ثقل كبير في البلاد، يمكن أن يغير التوازنات على الارض ويمكن أن يقطع توسع المجموعات التكفيرية « 

بوكادي المح في حواره الذي تحدث فيه عن ظروف اطلاق الرهينتين التونسيتين الى ان تونس تستعد للنظر في الجوانب القانونية لاطلاق سرحهما ضمن الاتفاقية التونسية الليبية لتبادل السجناء  » وبخصوص طلب الجهات الخاطفة بإطلاق سراح المسجونين الليبيين ( اللواج والضبع ) مقابل تحرير الديبلوماسيين قال السفير اننا أبلغناهم أننا نعتمد طرحا قانونيا ونستعد النظر في كل الطلبات التي يقبلها القانون، فنحن تربطنا مع ليبيا اتفاقية تبادل السجناء  أو نقل الإجراءات يمكن من خلالها النظر في مسألة تسليم المسجونين الى السلطات الليبية « 

والارهابيين الليبيين حافظ الضبع وعماد اللواج اللذين كانا يقضيان عقوبة بالسجن بالمرناقية مدتها 20 سنة لتورطهما في اعمال ارهابية وقد وجه لهما القضاء التونسي سنة 2011 تهمة القتل مع سابقية الاضمار والترصد والتامر على امن الدولة وتشكيل عصابة شاركا في عملية الروحية التي اودت بحياة عدد من الجنود التونسيين

وقد كشف موقع تونيزي تيليغراف أول أمس ان الضبع واللواج قد أطلق سراحهما بعد  وهو ما نفاه متحدث باسم وزارة العدل

علما بان عملية التفاوض مع الخاطفين ومن بينهم تونسيون تمت عن طريق قيادات اسلامية ليبية مثل عبدالحكيم بالحاج الزعيم السابق للجماعة  الليبية المقاتلة وكذلك وزير الداخلية السابق محمد بالشيخ

وهو اخواني قدم استقالته من حكومة علي زيدان في اوت الماضي بعد ان فشل في تمرير اجندة الاخوان في  الحكومة

 وكان رضا بوكادي الذي اكد امس الاربعاء في حوار مع اذاعة موزاييك أف أمس انتماؤه لحركة النهضة نفى ان تكون له اية علاقة مع الخاطفين 

عملية مطاردة الارهابيين بجبل ورغة متواصلة والرؤساء الثلاثة يستعدون لتأبين الشهداء بالعوينة

in Tunisie by

علم موقع تونيزي تيليغراف ان عملية محاصرة الارهابيين ومطاردتهم مازالت متواصلة الى حد اصباح اليوم الخميس  بجبل ورغة  الذي شهد يوم امس الاربعاء استشهاد اربعة جنود في حدود الساعة الواحدة من منتصف النهار بعد ان انفجر لغم  غير تقليدي بعد مرور سيارتهم فوقه بجبل ورغة

فيما يستعد الرؤساء الثلاث المرزوقي وبن جعفر وجمعة للتحول الى ثكنة العوينة للاشراف على عملية تأبين الشهداء الاربعة في موكب يحضره وزيرا الدفاع والداخلية وعائلات الشهداء 

في انتظار جلسة الاسبوع القادم مع سلطة الاشراف نقابة السجون والاصلاح توقف تحركاتها الاحتجاجية

in Tunisie by

 قررت  اليوم نقابة السجون والاصلاح ايقاف تحركاتها الاحتجاجية التي انطلقت أمس الاربعاء وقالت الفة العياري رئيسة النقابة في تصريح لتونيزي تيلغراف  » لقد قررنا اليوم ايقاف الاضراب بعد استجابة سلطات الاشراف على عقد جلسة عمل الاسبوع القادم  » وكانت نقابة السجون والاصلاح  قررت الدخول في تحركات احتجاجية انطلقت يوم الخميس بوقفة احتجاجية أمام السجن المركزي بالمرناقية احتجاجا على ما اعتبرته انتهاكا لصورة أعوان السجون التي تضمنتها احدى حلقات مسلسل مكتوب الذي ينتجه ويخرجة سامي الفهري على قناة التونسية وقد أكدت القناة في بيان لها أمس الاربعاء انها لم تقصد من وراء هذا العمل الدرامي أي اساءة لاي طرف فجميع الاشخاص والأحداث هي محض خيال ليس الا

وعلم موقع تونيزي تيلغراف ان عدة عائلات  مساجين انتقلت الى مقر نقابة السجون والاصلاح مطالبة بالتراجع عن الاضراب الذي يحرمها من زيارة ذويهم وخاصة خلال شهر رمضان

 

في جبل ورغة بالكاف مقتل أربعة جنود في انفجار لغم تقليدي

in Tunisie by

قتل اربعة جنود اليوم الاربعاء في حدود الساعة الواحدة من منتصف النهار بعد ان  انفجر لغم تقليدي بعد مرور سيارتهم فوقه بجبل ورغة بولاية الكاف

وفي تصريح لموقع تونيزي تيليغراف قال رشيد بوحولة المكلف بالاعلام بوزارة الدفاع الوطني ان استشهاد الجنود الاربعة جاء اثناء قيام وحدات من الجيش  والحرس الوطنيين  بعمليات بجبل ورغة في اطار مكافحة الارهاب وقد انفجرت سيارة من نوع هامر بعد مرورها فوق لغم ارضي وحسب بوحولة فانه تم اطار هذه العملية تدمير مواقع لعناصر ارهابية كانت تتحصن بالمنطقة وانه تجري حاليا ملاحقة هذه العناصر ويوم الثلاثاء أصيب أربعة عناصر من الجيش واثنان من الحرس الوطني في انفجار لغم تقليدي الصنع بجبل ورغة من ولاية الكاف

بسبب موقع للتعارف الانقليز يشنعون بالسياحة التونسية

in Tunisie by

 

مازال موقع تونيزيان لوف راتس اي التونسيون يحبون الجرذان يجلب العديد من المشتركين اذ تجاوز منذ اطلاقه ال150 الف مشترك ومشتركة من مختلف الجنسيات وخاصة التونسية

الموقع اطلق في نوفمبر الماضي ومسجل بمدينة سان فرانسيسكو الامريكية وهو مخصص للتعارف بين الجنسين لكن يشهد من حين لاخر تجاوزات عديدة مثل نشر صور ولقطات فيديو لمشاهد جنسية ساخنة ولكن الامر يبقى عاديا فهناك العديد من مئات المواقع المشابهة لهذا الموقع ولكن صحيفة ميرور البريطانية قامت باجراء تحقيق حول ضحايا الموقع من النساء البريطانيات اللواتي وقعن فريسة لعدد من الشباب التونسي فقد شهادات حية تسئ للمشهد السياحي في بلادنا اذ تؤكد الصحيفة ان صائدي النساء البريطانيات يعملون في الميدان السياحي الذين يقومون باتزاز ضحاياهم من السياح الانقليز فاحداهن تحدثت عن تونسي تعرفت اليه عبر الموقع وحين حصل اللقاء الاول بينهما في تونس عرض عليها مباشرة ان يمارس معها الجنس واخرى حذرت مواطناتها بالا تقعن في شراك التونسيين  » الذين لا يعطون وزنا للحب وانما

هدفهم الاساسي هو الحصول على اوراق اقامة ليس الا « 

الصورة جاءت مرافقة لمقال الصحيفة البريطانية ميرور

Change La Banque Centrale va assigner à quelques banques le rôle de « teneurs du marché »

in A La Une/Economie/Tunisie by

Le Directeur Central de la trésorerie et des marchés des capitaux de l’Amen Bank, Hatem Zaara, a révélé mercredi 2 juillet 2014 sur Radio Express FM que la Banque Centrale (BCT) serait sur le point d’instituer par circulaire un corps de « teneurs de marché » interbancaire de change. Ils auront pour rôle de contribuer à la stabilité du marché suite aux tensions que connait le Dinar Tunisien (DT) face aux principales devises.

Selon nos sources, ce rôle serait tenu par l’Amen Bank, la BIAT, la Citi Bank ainsi que l’une des banques publiques, vraisemblablement la BNA ou la STB.

Dans son intervention, Zaara a ajouté que le volume mensuel sur le marché interbancaire a atteint 3,4 milliard DT par mois dont environ 1,5 milliard DT d’interventions de la Banque Centrale.

Environ 70% des transactions concernent l’Euro, le reste étant accaparé principalement par le $.

source : tustex

نذير حمادة متهم الى أن يثبت براءته شرعة حامورابي في شارع باب بنات

in Tunisie by

المتابع لقضية نذير حمادة وزير البيئة السابق الموقوف في قضية ما يعرف بمنتزه سيدي بوسعيد سيصاب بصدمة لا محالة وهو يحصي الخروقات القانونية التي رافقتها فالرجل موقوف منذ ما يزيد عن 26 شهرا في حين حدد القانون مدة الايقاف ب14 شهرا لا غير حتى ان محكمة التعقيب اعتبرت نذير حمادة  في حالة سراح وجوبي منذ جويلية 2013 و تجاهل قرار محكمة التعقيب يعد تهميشا لمحكمة القانون ولعلويتها ولدورها الريادي في توحيد الآراء القانونية وتوجيه فقه القضاء خاصة في المسائل التي لها مساس بالحريات والتي لا تقبل الاجتهاد

ويتساءل العقلاء هنا  ماذا تفعل محكمة التعقيب على رأس الهرم القضائي ان لم تكن لقراراتها قيمة ولو معنوية، ولماذا تسن القوانين وتكتب الدساتير ان لم تكن تسوى حتى قيمة الورق الذي خطت عليه؟؟؟ ألا ينص الدستور الجديد دستور ما بعد 14 جانفي في عدة فصول منه على ان القضاء هو الضامن للحقوق والحريات؟ ألم يقع التنصيص على حق كل انسان بمحاكمة عادلة في أجل معقول؟ وان مدة الايقاف يضبطها القانون؟ فهل من نص يسمح بالإيقاف من أجل الايقاف وإلى ما لانهاية؟ وإن كان الايقاف التحفظي لا نهاية له فلماذا المحاكمة إذن ولماذا قرينة البراءة، ولنوفر الجهد ونكتفي بإيقاف الناس إلى أن نجد لهم تهمة مناسبة وجريمة تليق بمدة ايقافهم

ولكن لماذا نذير حمادة فالرجل كان يدير وزارة لا تتجاوز ميزانيتها ال2بالمئة كما لا يحق له حق التصرف في اموالها وهذه الوزارة كما يعلم الجميع لم تكن وزارة سيادة تحدد الخيارات السياسية والامنية في البلاد

اما عن قضية الحال فان جميع الفاعلين الاصليين تم تجاهلهم بما في ذلك الجهة التي منحت ترخيصا بالتصرف في مقهى منتزه سيدي بوسعيد وهي  البلدية دون سواها

لقد تم إيقاف نذير حمادة  لأول مرة يوم  17 ماي 2012 في قضية تتعلق وقائعها بما سمي تجاوزات في التصرف بوزارة البيئة والمؤسسات التابعة لها (على الرغم من  استقلاليتها و وجود مسؤولين و مجالس إدارة تتصرف فيها، ورغم تعمد الخبراء تجاهل قوانين المحاسبة العمومية وقوانين المالية التي تبرر كل التدخلات التي اعتبرت تجاوزات). ثم تتفاجأ هيئة الدفاع  يوم 25/12/2012 بإصدار دائرة الاتهام لبطاقة إيداع ثانية تتعلق بما سمي تجاوزات في التصرف بوزارة البيئة والمؤسسات التابعة لها (رغم ان قرار فتح البحث في هذه القضية تعلق بصناديق المشاركة عدد 3 و5 التابعين لرئاسة الجمهورية إلا انه وفي خرق فاضح للقانون وقع تجاوز مقتضيات قرار فتح البحث والتوسع به ليشمل نفس موضوع القضية الأولى)، وتلتها بطاقة ثالثة صادرة عن أحد قضاة التحقيق بالقطب القضائي يوم 13/5/2013 تتعلق بالوكالة الوطنية للتصرف بالنفايات، بناء على اتهامات مجردة عن أي دليل ساقها الفاعل الأصلي الذي لم يقع إيقافه رغم اعترافه إلا بعد خمسة أشهر. أي أن الوزير السابق  كان موقوفا بموجب 3 بطاقات ايداع من أجل نفس الوقائع، وبعد الحصول على افراج في قضيتين بقيت بطاقة الايداع في القضية التي أوقف بسببها منذ 17/5/2012، والتي صدر فيها القرار التعقيبي سالف الذكر، وهنا يطرح السؤال المحير هل يمكن ايقاف الشخص عن ذات الفعل ثلاث مرات؟ ان الجواب سيكون حتما بالنفي طالما انه لا تجوز محاكمة شخص من أجل نفس الفعل مرتين، فلماذا يقع ايقاف نذير حمادة ثلاث مرات من أجل نفس الوقائع والصدف لم تتكرر الا مع هذا الوزير اذ يتم عرض ملف القضية الخاصة به  على أنظار دائرة الاتهام مرتين في جلستين استثنائيتين تعقدان على عجل خارج الموعد الاعتيادي الأسبوعي للدائرة المتعهدة، وهذا يترتب عنه طبعا عجز الدفاع  عن تقديم مستندات الاستئناف. وهنا نتساءل لماذا خرق القانون وهضم حقوق الدفاع طالما ان هذه الدوائر تعتبر ان قرائن الإدانة متوفر ووجيهة؟؟

 و اخيرا فلنتفق جدلا ان نذير حمادة مورط في جميع قضايا الفساد التي عرفتها البلاد وغيرها من البلدان الاخرى أليس  من حقه ان يحضى بمحاكمة عادلة

سفارة تونس بالسعودية سفير بلا حسيب ولا رقيب

in Tunisie by

تعيش السفارة التونسية بالسعودية حرب استنزاف لا مثيل لها  اذ عمد علي بن عرفة  السفيرالتونسي هناك  الى استغلال ظرف انساني صعب لاحد الديبلوماسيين  الذي يعاني قرحة في المعدة بسبب الضغوطات التي يمارسها السفير على جميع الدبلوماسيين هناك  ورغم استظهار الديبلوماسي بجميع الوثائق التي تظهر مبررات غيابه عن العمل الا ان سعادته ارسل تقريرا الى وزارة الخارجية فآذنت بابعاد الدبلوماسي عن منصبه و لتتقرر عودته  الى تونس في جويلية القادم

وقد ساند بقية الديبلوماسيين زميلهم في هذه  المحنة مطالبين السفير والخارجية بالتراجع عن هذا القرار الذي املته حسابات حزبية ضيقة  الا ان مطالبهم ذهبت ادراج الرياح كما يقال

ولم تتوقف الهرسلة التي  يمارسها السفير الذي يسانده في عنترياته رئيس الجمهورية المؤقت بل قام الشهر الماضي بمنع جميع الاتصالات بالهاتف مع تونس وتمرير المكالمات الينا بمساعدة عون محلي موال له ٠٠ مما اضطرهم  الى الاتصال بالوزارات والمصالح الادارية التونسية على حسابهم  الخاص وهو مخالف للاعراف الدبلوماسية والادارية

Go to Top