Tunisie - page 3

أعلن عدد من الناشطين في مختلف المنظمات والجمعيات ومستقلين عن عزمهم تنظيم مسيرة وطنية تحت شعار لا لعودة دولة البوليس والمليشيات النهضاوية

كما ينتظر ان تشهد هذه المسيرة   المطالبة بالحق في الحرية والعدالة و إطلاق سراح معتقلي/ات الحراك الاجتماعي.

وجاءت هذه الدعوة للمسيرة على اثر ما صرح به رئيس مجلس شورى حركة النهضة عبد الكريم الهاروني أن الحركة لا تزال قوية موحدة و ديمقراطية.ةقال الهاروني خلال استضافته على قناة « الزيتونة » أن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي هو رئيس لكل التونسيين مشيرا الى أنه  » هناك نقص في حضور المراة و الشباب و الكفاءات و سنسعى الى حل هذا النقص لانه مكسب لتونس من خلال حزب قوي ».و أضاف الهاروني أن المكتب التنفيذي للنهضة سيتفرغ لخدمة التونسيين و حل مشاكلهم بما في ذلك الوضع الاجتماعي و الحالي « أبناء النهضة باش يوحدو التوانسة وباش يكونو في الميدان يحميو أمن التونسيين من ممتلكاتهم الخاصة و العامة و حقوقهم » في إشارة إلى الاحتجاجات الليلية وعمليات التخريب التي شهدتها عدّة مناطق في تونس.وتابع عبد الكريم الهاروني  « الناس الى خدمو على تفكيك النهضة و تقسيمها أعزيهم  خاطر النهضة بخير قوية ولن تتفكك.

أكدت الرّئيسة المديرة العامة الجديدة للخطوط الجوية التونسية، ألفة الحامدي، اليوم الخميس 21 جانفي 2021، انها منذ وصولها لإدارة الشركة اصدمت بوضعية موجعة وطائرات متوقفة وأناس غير قادرون على اتخاذ القرارات .

وأضافت الحامدي أنه بعد مجهودات كبيرة لإعادة نسق الرحلات وبعد 10 أيام من العمل تعمدت نقابات الشركة على جلب أناس من خارج التونسيار تجمعوا ورابطوا لمدة 3 أيام أمام مكتب المديرة العامة وانخرطوا في لعبة الورق واشعال السجائر في عملية قالت انها تهدد سلامتها الجسدية، داعية إلى رفض بقاء أي غريب داخل مقر المؤسسة.

أعلنت  النقابة العامة للحرس الوطني اليوم الخميس، عن رفضها التام لما ورد في تصريحات إعلامية لقيادات حزبية علي غرار عبد الكريم الهاروني ومحمد القوماني  »بخصوص معاضدة القوات الأمنية في فرض القانون »، مشددة على أن الدولة « هي المسؤولة عن حفظ النظام العام وإنشاء القوات المنظمة »، معتبرة أن  »كل حزب يدعو إلى خلاف ذلك يؤسس لميليشيا ويمهّد للفوضى ».

وفي تصريح لاذاعة موزاييك، أكد الكاتب العام لنقابة الحرس سامي القناوي، أن هذا الموقف  »موقفٌ مبدئي لوزارة الداخلية »، قائلا  »لا يمكن لأي شخص أو مجموعة أو حزب تولي حماية الممتلكات أو القيام بدور القوات الحاملة للسلاح.. ستصبح فوضى عارمة وهذا مرفوض تماما ». 

كما شدد أن وحدات الحرس ستتعامل بصرامة مع أي مجموعات تخرج ليلا وتخرق حظر الجولان تحت أي لواء.

أعلن قسم الحماية الإجتماعية بالاتحاد العام التونسي للشغل مساء اليوم الخميس 21 جانفي 2021، أنه سيتم صرف الزيادات المقدرة بـ6،5% في جرايات كل المتقاعدين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الإجتماعي مع جراية شهر فيفري وذلك بمفعول رجعي من أكتوبر 2020.

وفيما يتعلق بالمنتفعين بالنظام التكميلي سيتم الترفيع في قيمة النقطة ب17 مليم وبتاريخ مفعول رجعي 01 جويلية 2019 وستصرف هذه المراجعة في جراية فيفري كذلك.

كشف  نائب رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بسام الطريفي، أن الإحتجاجات الاخيرة التي عرفتها أغلب مناطق الجمهورية أسفرت عن إيقاف حوالي 1000 شخصا أغلبهم من القُصر.

وقال الطريفي  على هامش ندوة صحفية لعدد من المنظمات بمقر نقابة الصحفيين، أفاد الطريفي أن التعامل الأمني مع المحتجين تميز بالعنف المفرط، مبينا أن اللإيقافات عشوائية وتم هضم حقوق الموقوفين.

وشدد بسام الطريفي متوجها بكلامه للحكومة، على أن العنف يُعمق الأزمة.

عاد الرئيس السابق المنصف المرزوقي الى واجهة الأحداث وهو يطلق النار على رئيس الجمهورية الحالي قيس سعيد ويتهمه بالانقلاب على الدستور الذي أقسم على الحفاظ عليه

وكتب المرزوقي تدوينة وهو يتوجه الى الشباب التونسي « :  المقتنع بأن حلّ مشاكل تونس
يمرّ بالانقلاب على الدستور والعودة للنظام الرئاسي
الرجاء أن يتسع صدركم لهذه الأسئلة وأن تردوا عليها بالنزاهة والموضوعية المطلوبين من شبان لا أشكّ لحظة في صدق نواياهم.
-هل تعرفون أن دستور 2014 لم يُمنح من أي باي تحت الضغوط الأجنبية كما حدث سنة 1861 
ولم يصوت عليه مجلس تأسيسي غُيبت عنه شرائح مهمة من المجتمع (اليوسفيون تحديدا) كما حدث سنة 1959
 وإنما كان لأول مرة في تاريخ تونس عقدا مجتمعيا شاركت في صنعه كلللللللللللّ مكونات المجتمع التونسي وبحرية غير مسبوقة في تاريخنا القديم والمعاصر؟
-هل تعرفون أن طريقة وضع دستورنا تسترعي انتباه كبار الأكاديميين في العالم وأن كبرى الجامعات الأمريكية طالبتني للمحاضرة لا في محتواه وإنما في منهجيته المتقدمة جدا أي إشراك ممثلو الشعب وشرائح كبيرة من المجتمع عبر مئات الاجتماعات في كل البلاد لأكثر من سنتين في نقاش راقي وهذه منهجية لم يسبقنا لها إلا شعب جنوب افريقيا عند نهاية الابارتايد؟ 
-هل تعرفون أن دستورنا يضمن لكم كل الحقوق والحريات ومنها الحقوق الاقتصادية وسيادة الشعب على ثرواته الطبيعية وأنه لم يبق إلا أن تشمروا عن سواعدكم لكي ينفذّ العقد وقد قام الذين صاغوه بواجبهم ولم يبق على المنتفعين إلا الدفاع عنه والحفاظ عليه وفرض تطبيق كل بنوده؟
-هل تعرفون أن دستورنا جعل حجر الزاوية في نظامنا السياسي مشاركة الشعب في أخذ القرار وتنفيذه وتقييمه على كل المستويات أي في الانتخابات البلدية والتشريعية والرئاسية وحسب البند السابع في مجالس الحكم المحلي يوم تخلق ناهيك عن الجمعيات والأحزاب مما يعني أننا لسنا في ديمقراطية تمثيلية فحسب وإنما في ديمقراطية تشاركية متقدمة؟
-بخصوص توزيع السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية وركيزتها عدم تركيز أي سلطة في يد واحدة… وبخصوص تنظيم أعلى هرم السلطة التنفيذية …
هل تعرفون أن النهضة كانت عند انطلاق كتابة الدستور تريد نظاما برلمانيا الرئيس مجرد صورة وكل السلطة بيدي رئيس الحكومة والحزب الأغلبي؟ 
لقد تصديت  » بكل حزم  »( عبر نواب المؤتمر في المجلس التأسيسي وكل المشاورات من وراء الستار ) للمشروع لا من منطق العداوة للنهضة لكن من معرفتي بالتاريخ. ألم يكن هتلر في ألمانيا وموسوليني في إيطاليا وسالازار في البرتغال وانديرا غاندي في الهند واليوم أوربان في المجر حكاما مستبدين أتى بهم نظام برلماني؟
-هل تعرفون أنني تصديت أيضا  » بكل حزم  » لجماعة النظام الرئاسي مثل السيد نجيب الشابي (مع أنني كنت في قصر قرطاج وآمل بالنجاح في الانتخابات الرئاسية المقبلة) لمعرفتي أن جل مآسينا أتت من النظام الرئاسي وهو الاسم المؤدب لنظام الحكم الفردي والعائلة والمقربون وأنني صاحب فكرة النظام المزدوج هاجسي الأكبر حماية الأجيال المقبلة مما تعرض له جيلي أي منع عودة الحكم الفردي وتسلط دكتاتور أكان رئيسا أو وزيرا أولا؟
-هل نسيتم أن تونس منذ الاستقلال إلى الثورة كانت محكومة بهذا النظام الرئاسي ورأيتم النتيجة ومع هذا تريدون العودة لنظام قاد هذا الشعب وهذه الأمة لحافة الهاوية؟
-تقولون لكن رئيسنا الحالي من طينة غير طينة البشر، طيب والذي سيأتي بعده؟ والذي سيأتي خلفا لهذا الخلف؟ 
أنتم متأكدون أن كل رؤساء المستقبل   لن ينامون الليل إذا عثرت بغلة على سطح المريخ؟
 أنراهن على تتابع الملائكة في قصر قرطاج أم على العكس نرفض المراهنة على طبائع متحولة ونبني نظامنا السياسي على الحذر المطلق من أهواء الأشخاص حتى لا نعود لمآسي الحكم المطلق؟
-هل تعلمون أن النظام المزدوج أثبت من البداية فعاليته في الدفاع عنكم؟ تصوروا لو كان للباجي قائد السبسي الدستور الذي 
تريدون؟ هل وضع ابنه على رأس حزبه بالصدفة أو لأن ابنه كان عبقري زمانه أم لأن  »ما بالطبع لا يتغير » وأننا كنا سننخرط في مشروع توريث وحدهم الأغبياء من كانوا ينكرون وجوده؟ 
-يقولون لكم الرئيس ليس له صلاحيات وتصدقون هذه الاكذوبة؟ رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة ورئيس مجلس الأمن القومي الذي تتحدد فيه أهم القرارات السياسية ومنها التي تتعلق بحقوق الأجيال القادمة .هو مهندس الدبلوماسية الخارجية. صدقوني بهذه الصلاحيات التي تقولون عنها محدودة لم أكن أجد وقتا لممارسة رياضتي المفضلة المشي حتى نصف ساعة  أو لقراءة شيء آخر غير التقارير؟
-يوهمونكم بأنه لو كان للرئيس كل صلاحيات التنفيذي لجرت الرياح بما تشتهي السفن.  ما لا يقال لكم (بغض النظر عن العودة للحكم الفردي وأخطاره) أن الرئيس سيكون في هذه الحالة في قلب المعركة مع أطراف سياسية واجتماعية تناهض سياسته. من سيلعب إذن دور الحكم والموفق واب العائلة المجمع لكل أطياف شعب تعددي ومتخاصم طول الوقت على مبتدأ الخبر ومنتهاه؟
-هل تصدقون حقا  إن المشهد السياسي الرذيل والفقر والفساد  هو نتيجة الدستور. لا . هو نتيجة حكم الثورة المضادة منذ سبع سنوات بالاعلام الفاسد والأحزاب السياسية الفاسدة وقانون انتخابي (كان له مبرر عند انتخاب المجلس التأسيسي لأن الدستور وثيقة لا تقصي أي طرف سياسي أو مجتمعي مهما كان أقليا)  لكنه أصبح اليوم عبئا على الديمقراطية ويجب استبداله بقانون يجعل الحزب الأغلبي يشكل الحكومة المنسجمة الواحدة …والرئيس بالمرصاد إن تحول هذا الحزب وحكومته لمشروع استبدادي جديد.
-أخيرا وليس آخرا، إن رفضتم كل هذه الحجج فكيف سيقع تعديل الدستور والعودة لنظام الحكم الفردي ( علما وأنه سيضحي بكم أنتم قبل غيركم من منطلق كره المستبد لكل من يدين لهم بوصوله)؟
تعرفون أنه لا يمكن الدعوة للاستفتاء إلا بموافقة البرلمان وهو ما لا يمكن. إذن الحل هو الانقلاب، مثلا بدفع الغوغاء لاحتلال البرلمان كما فعل ترمب (وتعرفون النتيجة.)  
سؤالي أتأتمنون رجلا انقلب على الدستور الذي أقسم على الحفاظ عليه؟
 ماذا ستفعلون عندما ستتصدى قوى لا تتخيلونها للانقلاب وسأكون أولها؟
حتى لو نجح الانقلاب هل تعرفون أن   »من عاش بحد السيف مات به » وهو ما يترجم في السياسة أن من انقلب يوما ينقلب عليه يوما آخر؟
 هل ترضون لبلادكم أن تدخل مسلسل الانقلابات الذي دمر بلدان المشرق العربي؟
ولا بد لليل أن ينجلي 
وختم بالقول:  » أطّلع على التعاليق التي يكتبها الذين يتابعون هذه الصفحة. أحيانا ينزلق البصر من أول جملة وحتى من الكلمة الأولى إلى التعليق الموالي. أحيانا أتوقف عند تعليق ولو فيه أقسى نقد لكن فيه من الموضوعية والرصانة والاحترام ما يجعلني أعيد القراءة وأختزن ما تعلمت. رجاء اكتبوا ردودا لا ينزلق عليها البصر ويتوقف عندها الفكر مطولا لنتواصل حقا مجتمع الحوار الذي دشنه أرقى الدساتير .

كشف المحامي فيصل الجدلاوي أن موكله محمد الفقيه ينفذ اضراب جوع في سجن ايقافه بالمرناقية منذ 10 أيام تنديدا بتواصل تأخير جلسة محاكمته وعدم السماح له بالدفاع عن نفسه

و الفقيه مسجون منذ 3 سنوات ونصف في إطار ما عرف بحملة الشاهد لمكافحة الفساد

يذكر أن النيابة العمومية قررت يوم 11 أكتوبر 2017 الإحتفاظ برجل الأعمال محمد الفقيه الذى كان تحت الإقامة الجبرية منذ سبتمبر الماضي، وذلك بمعية 12 شخصا من إطارات وموظفين ببعض الإدارات العمومية، بحسب ما صرح به الناطق الرسمي باسم القطب القضائي المالي سفيان السليطي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء يوم 11 أكتوبر 2017.

وأضاف السليطي، أن قرار الاحتفاظ جاء بناء على أبحاث قامت بها إدارة الأبحاث الديوانية من أجل جرائم ديوانية وصرفية وغسل أموال.

ويوم 11 جانفي رفضت الدائرة الجنائية بالقطب القضائي المالي مطلب الافراج المقدّم في حق الفقيه وتأجيل مواصلة محاكمته إلى شهر فيفري القادم صحبة رجال أعمال وديوانيين محالين معه في حالة سراح.

قال القيادي بحركة النهضة عبداللطيف المكي، اليوم الخميس 21 جانفي 2021، إنّ حزبه  »يعترف بحق التظاهر والإحتجاج السلمي حول أي موضوع وهذا أصل من أصول الديمقراطية و لن يكون يوما محل جدل أو تردد أو مراجعة ». 

وأكّد المكي، في تدوينة على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، أن  »حركة النهضة تساند سياسيا ومعنويا وبرلمانيا أجهزة إنفاذ القانون ضد كل أصناف انتهاك القانون، مساندة يمليها الواجب الوطني على الجميع بما في ذلك المحتجين السلميين ». 

واستدرك عبد اللطيف المكي بالقول:  »لكن على الميدان التواجد والعمل لا يكون إلاّ لأجهزة الدولة دون أي شريك ما عدى منظومات التأمين الذاتي المتواجدة بصورة قانونية والتي هي بطبعها جزء من النسيج الأمني ».

من جهته  اعتبر النائب عن حركة النهضة سمير ديلو في تدوينة نشرها على صفحته على  الفايسبوك ان لانصار الأحزاب دور هام في السعي لتأطير المتظاهرين و محاولة تهدئة الأوضاع اما حماية الممتلكات العامة و الخاصة فدور القوات الحاملة للسلاح  » و أضاف ديلو في التدوينة التي نشرها صباح اليوم الخميس 21 جانفي 2021 انه : » لا غطاء قانوني لحماية الممتلكات العامة من قبل المدنيين او لما قد ينجر عن تعرضهم للعنف او ردهم عليه  » .