Tunisie - page 3

مثل التعاون العسكري بين أمريكا وتونس وسبل تدعيمه محور المكالمة الهاتفية التي جرت, اليوم الخميس 28 ماي 2020, بين وزير الدفاع عماد الحزقي وقائد القيادة العسكرية الأمريكية بإفريقيا الجنرال ستفين جي تونسوند, وفق بلاغ لوزارة الدفاع التونسية.

وأكد وزير الدفاع التونسي بالمناسبة أهمية التعاون التونسي الأمريكي, خاصة وأن الولايات المتحدة الأمريكية تعد شريكا أساسيا لبلاده.

وعبر الحزقي عن أمله في مزيد تطوير هذا التعاون في مناخ من الثقة المتبادلة, وذلك دعما للقدرات العملياتية للجيش التونسي.

ووجه وزير الدفاع خلال هذه المكالمة دعوة إلى قائد القيادة العسكرية الأمريكية بإفريقيا لزيارة تونس.

من جهته, أشاد قائد القيادة العسكرية الأمريكية بإفريقيا بمتانة العلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين المبنية على الثقة والاحترام المتبادلين, مؤكدا استعداد الإدارة الأمريكية الدائم لدعم القدرات العملياتية للمؤسسة العسكرية التونسية.

كما اتفق الجانبان على إعادة برمجة الأنشطة الثنائية بما فيها التمارين المشتركة والتي تأجل تنفيذها بسبب الوضع الاستثنائي الصحي

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الليبية أن وكيل الوزارة بحث مع القنصل التونسي في طرابلس تسهيل إجراءات العالقين الليبيين والتونسيين بين الجانبين.

وأوضحت الوزارة عبر صفحتها بـ«فيسبوك» أن وكيل وزارة الداخلية عميد خالد مازن التقى اليوم الخميس القنصل التونسي بالسفارة التونسية بطرابلس، توفيق القاسمي و«ناقش معه إتمام وتسهيل إجراءات العالقين الليبيين والتونسيين بين الجانبين, والتي تمت بإجراءات تنظيمية بين الطرفين».

وأثنى وكيل وزارة الداخلية بـ«الجهود التي تبذلها السلطات التونسية لتذليل كافة الصعوبات للمواطنين الليبيين المتواجدين بالأراضي التونسية».

وأشارت وزارة الداخلية إلى أن اللقاء جرى بحضور مدير الإدارة العامة لأمن المنافذ عميد صلاح الحريزي والمندوب الأمني بالسفارة االليبية بتونس عميد إبراهيم البوعيسى.

من جانبه أكد القنصل التونسي «ضرورة البقاء على التنسيق والتشاور باستمرار، والذي ينعكس إيجابياً على علاقة المواطن بهيئة الشرطة وإعطاء الصورة المثلى باعتباره مسؤولا عن حماية المواطن وحفظ أمن المجتمع كافة».

ولفتت الوزارة إلى أن القنصل التونسي «أعرب عن شكره لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني على حسن المعاملة للمواطنين التونسيين وإنهاء إجراءات العالقين بين الجانبين»

في إطار مواصلة دعم الاقتصاد وتمكين البنوك من مرافقة المؤسسات وتغطية حاجياتها الاستثنائية أصدر البنك المركزي التونسي منشورا الى البنوك عدد 12 لسنة 2020 مؤرخ في 28 ماي 2020 يتم بمقتضاه السماح للبنوك وإلى غاية 31 ديسمبر 2020 بمنح المؤسسات والمھنیین تمويلات استثنائية جديدة تخصص حصريا لتمويل حاجيات دورة الاستغلال المبررة بما يمكن من ضمان ديمومة النشاط وذلك دعما للنسيج الاقتصادي وحفاظا على الاستقرار المالي.

ويحدد مبلغ التمويل الاستثنائي ومدة السداد حالة بحالة حسب حاجيات الحريف وتطور وضعية القطاع الذي ينشط فيه مع احترام الشروط التالية :

• عدم تجاوز مبلغ التمويلات لسقف 25% من رقم المعاملات دون اعتبار الأداءات المسجل خلال سنة 2019 أو ما يعادل كتلة الأجور على مدّة ستة أشهر بالنسبة للمؤسسات التي دخلت طور النشاط بعد شهر جانفي 2019
• عدم تجاوز مدة السداد سبع سنوات منها سنتا إمهال.

وسيتم قبول التمويلات الاستثنائية، المسندة خلال الفترة الممتدة من غرة مارس 2020  إلى 31 ديسمبر 2020 والممنوحة للحرفاء المصنفين صنف 0 و1 و2 و3 في موفى ديسمبر 2019 ،كمقابل لعمليات إعادة تمويل البنوك في السوق النقدية مع تطبيق نسب خصم تصاعدية حسب تصنيف الحرفاء.

أبدى وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أسفه لـ«سورنة» الصراع في ليبيا، داعيا طرفي النزاع إلى العودة لطاولة المفاوضات.

وشدّد الوزير الفرنسي على خطورة الوضع في ليبيا الواقعة قبالة السواحل الجنوبية لأوروبا، قائلا: «لا يمكننا تصور نزاع من هذا النوع.. (سورنة) على بعد 200 كلم من السواحل الأوروبية»، وأكمل: «هذا الأمر يهدد أمننا وأمن الجيران، بمن فيهم تونس والجزائر».

وقال لودريان إن «الأزمة تزداد سوءا.. ولست خائفا من استخدام كلمة (سورنة) الوضع في ليبيا»، حسب كلمته أمام لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في مجلس الشيوخ الفرنسي أمس الأربعاء، والتي نقلتها وكالة «فرانس برس».

وأضاف أن «حكومة الوفاق مدعومة من تركيا التي تجلب إلى الأراضي الليبية آلاف المقاتلين السوريين، في حين (يحصل الأمر نفسه) مع جهة (القائد العام للجيش المشير خليفة) حفتر بدرجة أقل، لأن عدد القوات أقل، وروسيا تجلب بدورها مقاتلين سوريين لدعمه».

وفي مطلع مايو الجاري، أكد تقرير أممي وجود مرتزقة في ليبيا تابعين لمجموعة «فاغنر» الروسية، كما تحدثت القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا «أفريكوم» عن «نشر موسكو طائراتها لدعمهم».

وطالب طرفي النزاع الدائر في ليبيا باحترام اتفاق برلين المبرم في يناير الماضي، وينصّ على العودة إلى وقف لإطلاق النار واستئناف العملية السياسية، قائلا: «يكفي تنفيذه (الاتفاق)، ومن ثم احترام حظر (الأسلحة المفروض على ليبيا)، وبعدها انسحاب القوات الأجنبية» من هذا البلد.

ولفت لودريان إلى أنّه سيبحث الوضع في ليبيا مع نظيره الإيطالي لويجي دي مايو الأسبوع المقبل في إيطاليا. 

وتشير الوكالة الفرنسية إلى أن فرنسا «متّهمة بدورها بدعم (المشير خليفة) حفتر»، وقد جاء ذلك في تصريحات أخيرة مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى، ديفيد شينكر، الذي قال إنها «منخرطة أيضا في الصراع»

تأجل النظر في قضية أمنة الشرقي الى يوم 2 جويلية القادم و مثلت الشرقي اليوم على انظار الدائرة السادسة بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة في حالة سراح وجاء هذا التاجيل بعد حصول سوء تفاهم حول حضور المتهمة من عدمه داخل قاعة الجلسة

علما بأن الشرقي أحيلت طبقا للفصل للفصلين 52 و53 من المرسوم 115 لسنة 2011

حذر وزير الصحة عبد اللطيف المكي، خلال ندوة صحفية في وزارة الصحة من موجة ثانية قد تشهدها تونس قائلا أن الخطر مازال قائما خاصة بعد تسجيل 17 إصابة وافدة من فيروس كورونا.

وأشار المكي إلى امكانية الدخول في  موجة ثانية للوباء إذا لم يقع الالتزام بالإجراءات الوقائية ، مذكرا بان منظومة التوقي على الحدود تترصد الحالات الوافدة  وأن اي تعديل سيكون مدروسا وسيؤدي إلى نفس الفاعلية.

وشدد الوزير على ضرورة تلقي منظومة التوقي على الحدود للدعم من داخل الحدود قصد السيطرة على الحالات الوافدة مؤكدا أن 17 حالة المسجلة أمس مليئة بالدروس.

ونبه إلى ضرورة ارتداء الكمامات خاصة وأن 75 بالمائة من المواطنين عادوا إلى عملهم لذا لا يجب المقارنة بفترة الحظر الشامل.

أذن قاضي التحقيق الاول بالمحكمة الابتدائية بقفصة المتعهّد بقضيّة حرق قاطرة تابعة لشركة فسفاط قفصة بإيقاف شخصين للاشتباه في تورّطهما في حادثة الحرق وفق ما أكّده الناطق الرسمي باسم محاكم قفصة جمال البرهومي اليوم الخميس في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للانباء.
وأوضح هذا المصدر القضائي أن فرقة الابحاث المركزية للحرس الوطني قامت وبإذن من قاضي التحقيق بقفصة المتعهد بحادثة إحتراق قاطرة تابعة لشركة فسفاط قفصة التي جدّت بالمظيلة يوم الجمعة 15 ماي الجاري، بإيقاف شخصين يُشتبه في تورّطهما في تلك الحادثة والاحفاظ بهما على ذمّة التحقيق.
ولفت الناطق باسم محاكم قفصة إلى أن الابحاث في ملفّ هذه القضية مازالت متواصلة « على قدم وساق » وفق تعبيره , مرجّحا أن يشمل التحقيق إيقاف أشخاص آخرين.
وكان حريق قد اندلع الجمعة 15 ماي الجاري وأتى تقريبا كلّيا على قاطرة جديدة كانت رابضة بالمغسلة عدد 3 بالمظيلة، وهي قاطرة تستعملها شركة فسفاط قفصة لجرّ العربات المخصصة لنقل الفسفاط التجاري انطلاقا من هذه المغسلة في اتجاه محطّة الأرتال الواقعة بدورها في محيط المغسلة.
وكان قاضي التحقيق الأوّل بالمكتب الثاني بالمحكمة الابتدائية بقفصة قد قرّر حينها إسناد إنابة عدلية لفرقة الأبحاث المركزية للحرس الوطني في العوينة (العاصمة) قصد تعميق الأبحاث والتحقيق في تلك الحادثة.
وسبق كذلك لشركة فسفاط قفصة أن أصدرت بيانا في اليوم الذي تلا حادثة حرق القاطرة، قالت فيه إنّ المعاينات الفنّية الاوّلية، التي قامت بها مصالح السلامة التابعة لها حول احتراق قاطرة شحن الفسفاط التجاري بمغسلة المظيلة، كشفت أن هناك قرائن قوّية تدعم شبهة الفعل الاجرامي.
وأوضحت الشركة، في نفس البلاغ، أنّ هذه القاطرة قد تمّ اقتناؤها حديثا ضمن أسطول من سبع قاطرات بكلفة تناهز سبع ملايين دينار للقاطرة الواحدة، وذلك في إطار برنامج لتعويض الأسطول المتقادم من القاطرات وتحسين وظائف شحن ووسق الفسفاط التجاري بمراكز الانتاج.

*** وات

ساعات قليلة بعد اعلان مريم بلقاضي على صفحتها الرسمية ايقاف برنامجها اليومي  » تونس اليوم » الذي يبث على قناة الحوار التونسي أكد مصدر قضائي لاذاعة موزاييك أنه تقرر تعيين تاريخ 2 جوان القادم للنظر في الطعن المرفوع من طرف الاعلامي سامي الفهري لدى محكمة التعقيب بخصوص قرار دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس القاضي باصدار بطاقة ايداع بالسجن في حقه في نوفمبر الماضي حول القضية المتعلقة بشبهة تجاوزات ادارية و مالية بمؤسسة كاكتوس .

ويأتي هذا الاعلان بعد أن تأكد لدينا أن هذه الجلسة وقع تحديدها قبل عشرة أيام من الكشف عنها اليوم .

وكانت بلقاضي دونت أمس على صفحتها بالفايسبوك  » « أصدقائي الأعزاء وأوفياء برنامج « تونس اليوم ».
نعلمكم ببالغ الأسف أنه تحتم على إدارة قناة الحوار التونسي إيقاف برنامجكم الجامع « تونس اليوم  » بصفة ظرفية نظرا لصعوبات مادية حالت دون استمراريته.
و لذا باسمي و باسم كل الفريق نشكروكم على ثقتكم المتواصلة فينا و متابعتكم الدائمة .
و إلى لقاء قريب. « 
 

سجل الديوان الوطني للملكية العقارية حوالي 25 الف عملية اطلاع على الرسوم العقارية على الخط و ذلك منذ انطلاق هذه الخدمة في 24 افريل 2019 و الى غاية شهر ماي 2020 .
و تمكن هذه الخدمة من الاطلاع على الرسوم العقارية المخزنة الكترونيا و على قائمة العمليات الجارية عليها و ذلك عبر الموقع الرسمي الرسمي للديوان www.cpf.gov.tn.
و جدير بالذكر ان الديوان الوطني للملكية العقارية حافظ على نفس معلوم الخدمة و يمكن الخلاص بالبطاقة البريدية او البنكية مع تجنب مشقة التنقل و الانتظار.و تمكن هذه الخدمة ايضا من طباعة وصل الاطلاع الذي يمكن للهيئات المختصة الاستظهار به عند تحرير العقود.
و في صورة تعذر الحصول على الخدمة المطلوبة فقد تم وضع رابط على موقع المؤسسة تحت عنوان  » الاعلام بحدوث خلل » يمكن من خلاله عرض الاشكال و الحصول على اجابة فورية حيث تم تخصيص خلية تعنى بهذا الجانب.
و يقدر عدد الرسوم العقارية التي يمسكها الديوان الوطني للملكية العقارية ب 1732528 رسما عقاريا.
و من جهة اخرى فقد شهد حجم الخدمات الاشهارية دون التقيد بمرجع النظر الترابي تطورا هاما حيث تم خلال التسعة اشهر الاولى من سنة 2019 تلقي 55000مطلبا مقابل 9759مطلبا خلال نفس الفترة من سنة 2018. و تسمح هذه الخدمة لكافة المتعاملين مع السجل العقاري من التوجه الى اقرب ادارة جهوية للملكية العقارية و طلب خدمات تعود بالنظر الى ادارات جهوية اخرى و تتمثل اساسا في شهائد الملكية و الاشتراك و عدم الملكية و شهائد الاستقصاء و الاطلاع على الرسوم العقارية و الحصول على النسخ المجردة و المطابقة للاصل منها.
و تاتي هذه الاجراءات في اطار تقريب الخدمة و تعصيرالخدمات و رقمنة الديوان الوطني للملكية العقارية باعتباره احدى الركائز الاساسية للنهوض بالاقتصاد و دعم الاستثمار.