منذ سنوات، يرتفع في العديد من المنابر الإعلامية ومنصات التواصل الاجتماعي في تونس خطابٌ احتفائي يُهلّل للتقارب مع بكين، ويُصوّر الصين بوصفها « المنقذ الاقتصادي » البديل القادر على انتشال البلاد من أزماتها المالية، وفكّ ارتباطها بما يُوصف بـ »التبعية التقليدية » للغرب.
غير أن وضع هذه الشعارات تحت مجهر البيانات الرسمية الصادرة عن المؤسسات التونسية والدولية، يكشف عن مفارقة اقتصادية صارخة؛ فبينما ينشغل الخطاب العام بالحديث عن استثمارات صينية مرتقبة، تُظهر الأرقام أن السوق التونسية تحوّلت إلى وجهة استهلاكية مفتوحة للبضائع الصينية، ومنجم صفقات كبرى تُموَّل في جانب مهم منها بقروض أوروبية وإفريقية، مقابل عائدات استثمارية وتصديرية تكاد لا تُذكر.
ميزان تجاري مختل: 141 دينارًا لبكين مقابل دينار واحد لتونس
تُعرّي إحصائيات التجارة الخارجية الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء حجم الاختلال الهيكلي في العلاقة التجارية بين البلدين. فخلال سنة 2025 وحدها، بلغ العجز التجاري لتونس مع الصين رقمًا قياسيًا ناهز 10.916 مليار دينار (بزيادة فاقت 20% مقارنة بسنة 2024)، وهو ما يمثل قرابة نصف العجز التجاري الإجمالي للبلاد.
وتكشف لغة الحساب عن معادلة تجارية قاسية: مقابل واردات تونسية من السوق الصينية تجاوزت قيمتها 10.99 مليار دينار (تتركز في المعدات الإلكترونية، الهواتف، الآلات، والمنسوجات)، لم تتخطَّ صادرات تونس نحو العملاق الآسيوي 77.8 مليون دينار (من زيت الزيتون والمنتجات البحرية والتمور). وبعملية حسابية بسيطة، فإن تونس تشتري من الصين بما قيمته 141.3 دينارًا مقابل كل دينار واحد تبيعه لها، بنسبة تغطية هزيلة لا تتجاوز 0.71%.
السيارات الصينية: غزو صامت للسوق التونسية
لم يعد الحضور التجاري الصيني مقتصرًا على السلع الاستهلاكية البسيطة، بل امتد بقوة ليُعيد رسم خريطة قطاع السيارات في تونس. فمع بلوغ إجمالي مبيعات السيارات في السوق التونسية نحو 93 ألف وحدة في سنة 2025، نجحت العلامات الصينية (على غرار « شيري » و »جيلي » و »بي واي دي ») في انتزاع حصة سوقية بلغت 22.5% في مطلع سنة 2026؛ أي ما يعادل أكثر من سيارة واحدة من بين كل خمس سيارات جديدة تجوب الشوارع التونسية، مستفيدة من أسعار تقل بنسبة تتراوح بين 20% و40% عن نظيراتها الأوروبية.
صفقات بالمليارات.. شركات صينية تُنفّذ وأوروبا تُموّل
على صعيد المشاريع الكبرى، نجحت الشركات الصينية في الفوز بعقود ضخمة في قطاعات النقل والبنية التحتية والطاقة، يتجاوز مجموع خمس صفقات معلنة القيمة منها 1.81 مليار دينار تونسي. والمفارقة اللافتة هنا أن هذه المشاريع هي عقود تجارية وأشغال وليست استثمارات صينية، بل إن الجزء الأكبر منها يُموَّل بقروض من مؤسسات مالية أوروبية وإفريقية أو من ميزانية الدولة التونسية مباشرة:
- جسر بنزرت الجديد: ظفرت شركة « سيتشوان للطرق والجسور » الصينية بالقسط الرئيسي للمشروع بقيمة تناهز 610 ملايين دينار، بتمويل من البنك الأوروبي للاستثمار والبنك الإفريقي للتنمية.
- إعادة تهيئة الملعب الأولمبي بالمنزه: أُسندت الأشغال إلى ائتلاف شركات صينية بكلفة تتراوح بين 520.8 و600 مليون دينار من ميزانية الدولة التونسية.
- قطارات خط تي جي أم : فازت شركة تابعة لمجموعة (سي آر آر سي) الصينية لصناعة القطارات » الصينية بصفقة توريد 18 عربة قطار كهربائية بقيمة 90 مليون يورو (نحو 301.5 مليون دينار)، بتمويل مشترك بين البنك الأوروبي للاستثمار والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
- قطارات خط المكنين-المهدية: حصدت شركة تابعة للمجموعة الصينية نفسها عقدًا لتوريد 5 قطارات كهربائية بقيمة 38.2 مليون يورو (نحو 128 مليون دينار)، بتمويل من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
- محطة الطاقة الشمسية بالقيروان (100 ميغاوات): تتولى شركات مقاولات صينية تنفيذ أشغال هذا المشروع الذي تتراوح كلفته بين 80 و86 مليون دولار (250 إلى 300 مليون دينار)، بتمويل من البنك الإفريقي للتنمية ومؤسسة التمويل الدولية.
- أسطول الحافلات العمومية: فازت شركة « غولدن دراغون » الصينية بصفقة تزويد تونس بـ 418 حافلة جديدة لدعم النقل الحضري وبين المدن.
الاستثمار المباشر والهبات: الفجوة بين الدعاية والواقع
في مقابل هذا التدفق التجاري والمالي لصالح الشركات الصينية، تكشف بيانات وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي (فيبا) عن تواضع شديد في الاستثمار الصيني المباشر داخل تونس؛ إذ لا يتجاوز عدد المؤسسات الصينية المستقرة في البلاد 22 مؤسسة فقط، بحجم استثمارات متراكمة يناهز 31 مليون دينار، تُوفّر مجتمعة نحو 1,100 موطن شغل لا غير. وهو رقم يكاد يبدو هامشيًا عند مقارنته بالاستثمارات الأوروبية التي تُوفّر مئات الآلاف من مواطن الشغل وتستوعب نحو 70% من الصادرات التونسية.
حتى في ملف الهبات، الذي غالبًا ما يُستحضر كدليل على السخاء الصيني — وعلى رأسه مشروع بناء وتجهيز مقر الأكاديمية الدبلوماسية الدولية بتونس الذي بلغت كلفته النهائية نحو 88.5 مليون دينار — فإن لغة الأرقام تضع هذه الهبة في حجمها الحقيقي: فما تجنيه الصين من فائض تجاري مع تونس في ثلاثة أيام فقط (نحو 90 مليون دينار يوميًا في المتوسط مقسومًا على أيام السنة، أو نحو 30 مليون دينار يوميًا) يعادل كامل كلفة بناء تلك الأكاديمية.
لا تنفي هذه المعطيات أهمية الانفتاح التونسي على القوى الاقتصادية الصاعدة وفي مقدمتها الصين، ولا تُقلّل من كفاءة الشركات الصينية في إنجاز المشاريع الكبرى بأسعار تنافسية. غير أن التعامل الرصين مع هذا الملف يفرض مغادرة مربع « التهليل العاطفي » نحو مقاربة اقتصادية براغماتية؛ مقاربة تضع مصلحة الاقتصاد الوطني فوق كل اعتبار، وتُعيد التفاوض لفتح السوق الصينية أمام المنتجات التونسية، وتحويل تونس من مجرد سوق استهلاكية ومقاولة أشغال إلى منصة حقيقية لتوطين الصناعات ونقل التكنولوجيا الصينية.
