في الوقت الذي يترقب فيه الفاعلون الاقتصاديون في تونس مؤشرات تعافي قطاع الفوسفاط واستعادة نسق التصدير، حمل التقرير الأخير لوكالة التصنيف الائتماني الدولية « فيتش رايتينغ » ، الصادر بمناسبة سحب تصنيفاتها لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط المغربي بطلب من الأخيرة، معطيات بالغة الأهمية تتجاوز الشأن المالي المغربي، لتشكل مرآة عاكسة للتحديات الراهنة والمستقبلية التي تواجه المجمع الكيميائي التونسي وشركة فسفاط قفصة.
ورغم أن سحب التصنيف الائتماني جاء بعد تأكيده عند مستوى « بي بي+ » مع نظرة مستقبلية مستقرة نتيجة قرار إداري للمجموعة المغربية بالتوقف عن المشاركة في التقييم، فإن التشريح المالي والصناعي الذي تضمنه التقرير يضع صناعة الأسمدة التونسية أمام ثلاثة اختبارات حقيقية في الأسواق الدولية.
معركة « السوبر فوسفاط الثلاثي » وتهديد الحصص السوقية
كشف التقرير الدولي عن تحول استراتيجي سريع يقوده العملاق المغربي لمواجهة الارتفاع الجنوني في أسعار المواد الأولية، حيث رفع حصة إنتاج « السوبر فوسفاط الثلاثي » (TSP) لتبلغ 33 في المائة من رقم معاملاته، لكونه منتجا يستهلك كميات أقل من الكبريت ولا يحتاج إلى الأمونيا.
هذا المعطى يضع تونس في قلب عين العاصفة التنافسية؛ فالمجمع الكيميائي التونسي يُعد تاريخيا من أبرز المنتجين والمصدرين العالميين لمادة « TSP ». ومع تخطيط الجانب المغربي لرفع طاقته الإنتاجية الإجمالية إلى 20 مليون طن بحلول عام 2027، تجد الصادرات التونسية نفسها أمام منافس إقليمي يعزز حضوره بقوة في الأسواق التقليدية لتونس، لا سيما في أوروبا وأمريكا اللاتينية وآسيا، مستفيدا من وفورات الحجم وتكاليف الإنتاج التنافسية.
فاتورة الكبريت والأمونيا.. نزيف مشترك في ظل توترات الشرق الأوسط
أشارت « فيتش » بوضوح إلى أن التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وقيود التصدير التي فرضتها دول مثل روسيا وكازاخستان قد أحدثت اضطرابا حادا في سلاسل إمداد الكبريت والأمونيا، مما رفع تكاليف الإنتاج وضغط على هوامش الربحية.
هذه الأزمة اللوجستية والسعرية لا تفرق بين ضفتي المتوسط؛ فتونس التي تستورد بدورها كامل احتياجاتها من الكبريت والأمونيا لتشغيل وحدات التحويل الكيميائي بقابس والصخيرة، تواجه نفس الضغوط على موازينها المالية. غير أن الفارق يكمن في القدرة على امتصاص الصدمات؛ فبينما يمتلك المنافس المغربي سيولة نقدية تناهز 32.7 مليار درهم ومرونة عالية لتعديل نفقاته الاستثمارية (التي خفضها بنسبة 36 في المائة في ظرف وجيز)، لا تزال المؤسسات التونسية تكافح لتأمين التمويلات اللازمة للصيانة وتحديث المعدات وتجاوز تداعيات التعطيلات المتكررة للإنتاج.
بصيص أمل في السوق العالمية
في مقابل هذه التحديات الهيكلية والتنافسية، حمل تقرير « فيتش » إشارة إيجابية تهم صناع القرار في تونس، إذ رجحت الوكالة أن يشهد الطلب العالمي على الأسمدة الفوسفاطية تعافيا تدريجيا خلال الفترة المقبلة مع تآكل مخزونات المشترين الدوليين وتراجع حدة الضغوط السعرية.
وتمثل هذه التوقعات فرصة سانحة للقطاع في تونس، شريطة النجاح في تأمين انتظامية التزويد بالمواد الأولية، وتحسين نسق نقل الفوسفاط الخام من الحوض المنجمي بقفصة نحو معامل التحويل، لتفادي تفويت موجة انتعاش الطلب العالمي لصالح المنافسين.
خلاصة المشهد
إن قراءة ما بين سطور تقرير « فيتش » تؤكد أن سوق الفوسفاط العالمية لم تعد تدار بمنطق الوفرة الطبيعية فحسب، بل بالمرونة الصناعية والقدرة على التكيف السريع مع الأزمات الجيوسياسية وتنويع مصادر التمويل. وبالنسبة لتونس، فإن استعادة بريق « الذهب الأبيض » تتطلب اليوم أكثر من أي وقت مضى إصلاحا عميقا لمنظومة الإنتاج والتسويق، حتى لا تتحول التحولات الإقليمية المتسارعة إلى عامل إقصاء تدريجي لتونس من خريطة كبار مصدري الأسمدة في العالم.
