في كل مرة يُعلن فيها عن هبة دولية أو تمويل لمشروع تنموي في تونس، سواء تعلق الأمر بحماية السواحل في الحمامات، أو تحديث البنية التحتية، أو تجهيز القطاعات الحيوية، يطفو على السطح سؤال جوهري لم يعد من الممكن تجاهله: كم يتبقى فعلياً من هذه الميزانيات داخل الاقتصاد التونسي، وكم يعود منها إلى خزائن الدول المانحة وشركاتها؟
هذا التساؤل لم يعد حكراً على خبراء الاقتصاد، بل تحول إلى نقاش عام أطلقه مواطنون ومتابعون للشأن العام، كما حدث مؤخراً عقب إعلان السفارة الهولندية عن تمويل مشروع بيئي، حيث طالب متدخلون بتوضيح حصة الشركات الأجنبية من الصفقات، وضمان نقل التكنولوجيا والكفاءات، وربط المشاريع بالأولويات العلمية الحقيقية للبلاد.
لكن النقاش لا يتوقف عند كيفية توزيع أموال المنح، بل يتجاوز ذلك إلى سؤال أكثر عمقاً: هل تقدم الدول المانحة مساعداتها بدافع التضامن والتنمية فقط، أم أن وراء هذه الأموال حسابات اقتصادية وتجارية واستراتيجية لا تقل أهمية؟
منطق «إهداء الطائرة وبيع قطع الغيار»
لفهم حقيقة ما يجري في كواليس التمويلات الدولية بمختلف قطاعاتها، يكفي استحضار القاعدة الاقتصادية غير المعلنة التي تحكم كثيراً من الهبات والقروض الميسرة، والتي يمكن تلخيصها في مقولة معبرة: قد يهديك المانح طائرة مجاناً، لكنه يضمن بيعك قطع غيارها وصيانتها طوال فترة حياتها بأسعار باهظة.
هذا المنطق ينطبق على طيف واسع من المشاريع الممولة دولياً في تونس.
ففي مشاريع التجهيز والتكنولوجيا، قد تُمنح معدات أو برمجيات متطورة مجاناً، لكنها تكون مصممة وفق معايير تقنية حصرية تجعل المؤسسة التونسية مضطرة إلى التعاقد مع الشركة الموردة نفسها للتحديث والصيانة وشراء المستلزمات التشغيلية بالعملة الصعبة لسنوات طويلة.
وفي مشاريع الدراسات والاستشارات، قد تستحوذ مكاتب الدراسات والخبراء الأجانب على حصة مهمة من الميزانية، قبل أن تبدأ الأشغال الفعلية، وهو ما يطرح تساؤلات حول القيمة التي تبقى داخل الاقتصاد المحلي.
أما في المشاريع البيئية والبنية التحتية، فإن استيراد تقنيات جاهزة دون إشراك فعلي للباحثين والمهندسين المحليين قد يؤدي إلى اعتماد حلول لا تراعي بالضرورة الخصوصيات البيئية والعلمية التونسية.
العربي بن بوهالي: المنح لا تقارن بالأرباح التي تجنيها الدول المانحة
وفي تعليقه على هذا النقاش، يقدم الخبير الاقتصادي العربي بن بوهالي لقراء تونيزي تيليغراف قراءة تتجاوز القيمة المعلنة للهبات والمساعدات، داعياً إلى النظر في مجمل المصالح الاقتصادية التي تحققها الدول المانحة من وجود شركاتها ومنتجاتها وخدماتها في السوق التونسية.
ويعتبر بن بوهالي أن المنح المقدمة إلى تونس تظل مبالغ محدودة للغاية مقارنة بالمنافع الاقتصادية التي تجنيها الدول المانحة في المقابل.
ويستشهد في هذا السياق بتحويلات أرباح الشركات الأجنبية العاملة في تونس، مشيراً إلى أن الشركات غير المقيمة حولت خلال سنة 2025 أرباحاً قدرت بحوالي مليار دولار.
ويرى أن هذه المفارقة تستحق التوقف عندها: فبينما تقدم حكومات بعض الدول منحاً ومساعدات إلى الحكومة التونسية، تحقق شركات تابعة لاقتصادات تلك الدول أرباحاً من نشاطها داخل تونس، ثم تحول جزءاً منها إلى الخارج.
وبذلك، فإن تقييم المساعدات لا يمكن أن يقتصر على المبلغ الذي تعلنه السفارات أو الحكومات، بل يجب أن يشمل أيضاً الأرباح والتحويلات التجارية والاستثمارية التي تحققها شركات الدول المانحة.
الولايات المتحدة.. مساعدات من جهة وأرباح رقمية وتجارية من جهة أخرى
ويذهب العربي بن بوهالي إلى أن الولايات المتحدة تمثل مثالاً واضحاً على تعدد أوجه المصالح الاقتصادية في العلاقة مع تونس.
فالسوق التونسية، وفق قراءته، ليست مجرد وجهة للمساعدات الأمريكية أو برامج التعاون العسكري والأمني، بل هي أيضاً سوق استهلاكية لمنتجات وخدمات الشركات الأمريكية.
ويشير في هذا الإطار إلى ملايين المستخدمين التونسيين لمنصات التواصل الاجتماعي الأمريكية، مثل فيسبوك وغيرها، فضلاً عن انتشار الهواتف الذكية من شركة أبل، والأجهزة العاملة بنظام أندرويد، ومنتجات شركة مايكروسوفت.
وهذه المنتجات والخدمات تفتح أمام الشركات الأمريكية سوقاً واسعة، سواء من خلال بيع الأجهزة والبرمجيات أو الخدمات الرقمية والإعلانات والأنشطة المرتبطة بها.
ومن هذا المنطلق، يرى بن بوهالي أن المنح التي تقدمها الحكومة الأمريكية إلى تونس، وكذلك الدعم الموجه إلى الجيش التونسي، ينبغي النظر إليهما ضمن سياق أوسع من المصالح الاقتصادية والتجارية والاستراتيجية الأمريكية.
كما يلفت إلى أن واشنطن تخوض منافسة اقتصادية وتجارية مع الصين في السوق التونسية، في وقت تواجه فيه تونس عجزاً تجارياً مهماً مع الصين وتركيا، وهما من أبرز المنافسين التجاريين لأوروبا والولايات المتحدة في السوق المحلية.
وهنا يبرز سؤال آخر: إلى أي مدى أصبحت المساعدات الخارجية وسيلة لتعزيز الحضور الاقتصادي للدول المانحة في مواجهة منافسيها الدوليين؟
المنحة الهولندية.. حماية المناخ أم حماية المصالح الاقتصادية أيضاً؟
ويتوقف الخبير الاقتصادي عند المنحة التي أعلنت عنها الحكومة الهولندية هذا الأسبوع والمخصصة لمواجهة التغيرات المناخية، معتبراً أنها لا يمكن فصلها عن المصالح الاقتصادية والتجارية الهولندية في تونس.
فبحسب بن بوهالي، فإن هولندا، باعتبارها قوة تجارية وتصديرية كبرى، لا تتحرك في علاقاتها الاقتصادية الخارجية بمنطق المساعدة وحده، بل تسعى أيضاً إلى حماية أسواقها وتعزيز فرص شركاتها في الخارج.
ويشير إلى أن هولندا تحتل موقعاً متقدماً في التجارة الدولية، بصادرات سنوية قال إنها تبلغ نحو 980 مليار دولار، معتبراً أن المنح الموجهة إلى دول مثل تونس يمكن أن تشكل جزءاً من سياسة أوسع لتعزيز الحضور الاقتصادي الهولندي وتقديم صورة إيجابية عن البلاد باعتبارها شريكاً صديقاً للاستثمار والأعمال.
وهذا لا يعني بالضرورة أن المشروع البيئي لا يحمل فائدة لتونس، أو أن أهدافه المناخية غير حقيقية، وإنما يعني أن المساعدات الدولية قد تجمع في الوقت نفسه بين أهداف تنموية معلنة ومصالح اقتصادية للدول التي تقدمها.
لماذا تتكرر هذه الحلقة؟
تُعرف إحدى صور هذا النموذج في أدبيات التنمية الاقتصادية بالمساعدات المرتبطة، عندما يُربط التمويل، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، بشراء سلع وخدمات من شركات الدولة المانحة أو الاستعانة بخبرائها ومؤسساتها.
وفي مثل هذه الحالات، لا تعود قيمة المنحة المعلنة بالضرورة مساوية للقيمة التي تدخل فعلياً إلى الاقتصاد المحلي، إذ يمكن أن يعود جزء معتبر منها إلى اقتصاد الدولة المانحة عبر العقود والتجهيزات والاستشارات والخدمات.
كما أن الدولة المستفيدة قد تجد نفسها، بعد انتهاء فترة التمويل، أمام أعباء جديدة تتعلق بالصيانة والتشغيل وشراء قطع الغيار والتحديث التكنولوجي.
ومن هنا تبرز أهمية التمييز بين مشروع يمول احتياجات تونس ويعزز قدراتها الذاتية، ومشروع يجعلها مستهلكاً دائماً لمنتجات وخبرات أجنبية.
نحو عقد تنموي جديد يقوم على الندية
إن الوعي المتزايد بهذه الإشكاليات يفرض اليوم مراجعة شاملة لكيفية التعامل مع التمويلات الدولية.
فالمطلوب ليس رفض التعاون الدولي أو التشكيك في جدواه، بل وضع شروط وطنية واضحة تحمي السيادة الاقتصادية والتقنية للبلاد، وتقوم على ثلاث ركائز أساسية:
أولاً: الشفافية المطلقة. الإعلان المسبق عن توزيع ميزانية كل مشروع، وتحديد النسبة المخصصة للشركات الأجنبية مقابل الحصة الموجهة للمؤسسات والكفاءات التونسية.
ثانياً: إلزامية نقل المعرفة. اشتراط التكوين ونقل التكنولوجيا في كل عقد، لضمان قدرة الكوادر المحلية على صيانة المشاريع وتطويرها بشكل مستقل مستقبلاً.
ثالثاً: الملاءمة مع الأولويات الوطنية. توجيه التمويل لخدمة الأبحاث والحلول المحلية التي تراعي خصوصيات البلاد، بدلاً من استيراد حلول جاهزة قد لا تتناسب مع الواقع الميداني.
وفي المحصلة، فإن ما يطرحه الخبير الاقتصادي العربي بن بوهالي يعيد النقاش إلى نقطة أساسية: لا يمكن قياس سخاء الدول المانحة بحجم الأموال التي تعلن تقديمها، دون احتساب ما تجنيه في المقابل من أرباح تجارية واستثمارية ونفوذ اقتصادي.
فالدول لا تقدم مساعداتها الخارجية بمعزل عن مصالحها الجيوسياسية والاقتصادية والأمنية والإنسانية.
والسؤال الذي ينبغي أن تطرحه تونس في كل مرة تتلقى فيها هبة أو تمويلاً جديداً ليس فقط: كم حصلنا من الأموال؟ بل أيضاً: كم بقي منها داخل البلاد؟ وكم من فرص العمل والخبرة والتكنولوجيا حصلنا عليها؟ وكم سنضطر إلى دفعه لاحقاً؟
في النهاية، تقاس جدوى أي دعم دولي بمدى قدرته على بناء استقلالية الدولة المستفيدة وتقوية نسيجها الاقتصادي، لا بمدى قدرته على خلق أسواق استهلاكية دائمة لتكنولوجيا وخبرات الجهات المانحة.
