الكرامة هولدينغ : هل يحال ملف التجاوزات على القضاء

علم موقع تونيزي تيليغراف ان وزير أملاك الدولة القاضي حاتم العشي لا يستبعد  ملاحقة كل من سيثبت تورطه في عمليات فساد داخل مؤسسة الكرامة هولدينغ

وينتظر العشي صدور تقرير هيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة  الذي سيقدم تقريرا شاملا حول أنشطة الكرامة هولدينغ وكذلك المنح التي حصل عليها أعضاؤها والعقود التي وقعتها مع مؤسسات استشارية في ظروف غير طبيعية

وعلم موقع تونيزي تيليغراف ان الكرامة هولدينغ قامت بتوقيع عقد مع مؤسسة استشارية يشرف عليها وزراء سابقون من حكومة الترويكا من بينهم رضا السعيدي وسليم بسباس

واضافة الى هذا منحت الكرامة هولدينغ عدد من أعضاءها صفة عضو لمجلس أدارة في اكثر من مؤسسة مصادرة  وقد تجد احدهم عضو مجلس إدارة  لدى اكثر من عشر مؤسسات في نفس الوقت مما يمنحه الحصول دفعة واحدة على عشرة منح حضور

وتشرف مؤسسة الكرامة هولدينغ على 22 مؤسسة مصادرة إضافة  الى 33 مؤسسة أخرى تضم مساهمات لعائلة الرئيس السابق وأصهاره

وعانت مؤسسة الكرامة هولدينغ من عدة خروقات من بينها تضارب المصالح  وفي افريل الماضي قدم  رئيسها السابق السيد احمد الكافي رجل الاعمال استقالته  بسبب وجود شبهة في تضارب المصالح

ومؤخرا اعترف السيد نبيل عبداللطيف المتصرف القضائي بإحدى الشركات المصادرة بأن تدهور وضع بعض المؤسسات يعود إلى أن القانون المنظم  لعملية التصرف في الأملاك المصادرة و كان ارتجالياً وغير دقيق، لأانه لم يضبط فترة المصادرة بتوقيت معين لا تتجاوز مدة السنة حتى لا يفتح باب التصرف غير المدروس في تلك الأملاك، ثم اتخاذ قرار في هذه الشركات إما بالتفويت فيها بحضور ممثلين عن لجنة المصادرة ولجنة التصرف والمتصرف القضائي أو المؤتمن العدلي والدائنين، أو إدراجها ضمن الشركات التي تمر بصعوبات مالية أو بيعها أو وضعها في البورصة حتى تكون قادرة على توفير مصاريفها والحفاظ على جزء من أرباحها بدل التقهقر

وأكد السيد نبيل عبد اللطيف أنه « خلال السنوات الأربع التي تلت الثورة التونسية، تم تكليف مديرين عامين بتسيير شؤون المؤسسات التي تعود إلى ملكية الدولة بنسبة تفوق 80%، ومنحهم صلاحيات واسعة للتصرف. وقد فتح هذا التكليف الباب لبعض التجاوزات أو التصرف غير الرشيد. وكشف أن هؤلاء المدراء لم يتم توظيفهم وفق قانون الوظيفة العمومية الذي يحدد صلاحيات المسؤولين على المؤسسات العمومية ويضبط طريقة عملهم
الأمر نفسه أكده المستشار المقرر العام بنزاعات الدولة السيد عماد عبدلي الذي أكد أنّ « بعض الممتلكات تعرضت إلى التلف النسبي مثل القوارب واليخوت والسيارات والطائرات بسبب الإبقاء عليها منذ أربع سنوات معرضة إلى تأثير العوامل الطبيعة وانعدام الصيانة ». وأضاف أن « تلك الممتلكات يشرف عليها متصرفون معينون من المحكمة لا يحق لهم قانوناً التفويت أو التصفية أو أي شكل من أشكال التصرف ». وأضاف « أن عدم رفع الائتمان القضائي سوء تصرف » ليؤكد أن الشركات المصادرة أصبحت تمثل عبئاً مادياً ثقيلاً على الدولة ». ويذكر في هذا الاطار أن الدولة التونسية اضطرت لضخ أموال تناهز 18 مليون دينارا تونسيا في بعض الشركات المصادرة لتضمن تواصل نشاطها وقد تم ذلك دون مصادقة لجنة التصرف ودون تصور واضح لأثره على ادارة تلك الشركات