لم تكن مهمة السيد المنجي الحامدي وزير الخارجية التونسي في قطر سهلة للغاية وهو يتفاوض طوال يوم كامل مع كبار المسؤولين القطريين للسماح للاعلامي التونسي محمود بوناب لمغادرة التراب القطري وتمكينه من جواز سفره المحتجر منذ ثلاث سنوات فالبداية لم تكن مشجعة للغاية وهو يلتقي في بادئ الامر بنظيره القطري خالد العطية الذي رفض الخوض في الموضوع بحجة ان الامر بيد القضاء ولا سلطة للدولة القطرية عليه حتى انه التفت لنظيره التونسي ليذكره بان تونس دولة ديموقراطية وتؤمن بالمؤسسات واستقلالية القضاء لكن حسب ما تسرب لموقع تونيزي تيليغراف فان الحامدي طمأن نظيره القطري بانه يحترم هو الاخر استقلالية القضاء ولكن ذكره بأن الوضع تغير في تونس التي كانوا يعرفونها منذ ثلاث سنوات وان المجتمع المدني وخاصة
هيئة الدفاع عن بوناب ليست بالهيئة الهينة فهي تضم رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان ونقيب الصحافيين وكذلك المحامية والمناضلة الحقوقية سعيدة قراش وجميعهم لهم صوت مسموع ويمكن ان يكدروا اية محاولة لفتح صفحة جديدة معهم
وفي الاثناء اتصل وزير الخارجية القطري برئيس الوزراء عبدالله بن ناصر ال خليفة الذي استقبل الحامدي الذي أعاد على مسامعه ما قاله لوزير خارجيته مقابل ذلك ذكره رئيس الوزراء القطري بأن الحكومة القطرية انتدبت مؤسسة محاسبة دولية وأثبتت ان بوناب لم يقم بالاستيلاء على أموال المؤسسة – الجزيرة أطفال – وانما ثبت سوء تصرفه وهذا يعاقب عليه القانون القطري
لكن الحامدي اصر على ضرورة طي هذه الصفحة التي من شأنها ان تجلب حنق الشارع التونسي على قطر فما كان من رئيس الوزراء القطري ان طلب من الحامدي مهلة الى المساء ربما للاتصال بأمير البلاد ولكن بعد نصف ساعة فقط عاد واستدعى الحامدي ليعلمه بان الملف أغلق نهائيا وهو ما شجع الحامدي على مطالبة بتمكين بوناب من مستحقاته خاصة وانه سيعود الى تونس صفر اليدين بعد ثلاث سنوات قضاها بدون عمل هو وزوجته وبعد تردد وافق الشيخ بن خليفة على طلب الحامدي
ومن المتوقع ان يصل بوناب الى تونس بعد أيام قليلة بعد تسوية عدد من المسائل العالقة
وكان بوناب كشف في جويلية 2013 كشف في رسالة فيديو مسجلة خفايا قضيته و أسباب إحتجازه و إتهم في ذلك الإدارة الحالية لقناة الجزيرة للأطفال بتلفيق التهم له و بإخفاء الحقيقة عن أهل القرار بدولة قطر و بتعطيل كل المساعي القائمة لحل إشكالية وضعيته القانونية
وقضى بوناب حوالي 8 سنوات بقناة الجزيرة للاطفال وقد تحصل خلال عمله على عديد الجوائز العربية و العالمية كما بعث قناة « البراعم » وفي اواخر سنة 2011 تلقى بوناب خبر ايقافه عن العمل وتحجير سفره واتهامه باهدار المال العام كما حرم من جميع مستحقاته المالية ليخصص له لاحقا نصف مرتبه الاصلي بالاضافة الى الغاء ادارة القناة فور مغادرته لبطاقة علاجه. ولعل ما زاد في تدهور وضعية محمود بوناب هو منعه من مزاولة اي نشاط اخر مع العلم ان ادارة القناة وجهت نفس التهمة الى زوجته
