على وقع الإشاعات المتداولة بشأن إضراب جديد في قطاع نقل المحروقات، نفى الكاتب العام للجامعة العامة للنفط والمواد الكيمياوية سليم السحيمي، اليوم الأربعاء، وجود أي إضراب في القطاع خلال هذه الأيام، مؤكداً أن ما يتم تداوله بشأن إضرابات فجئية أو عشوائية لا أساس له من الصحة.
وأوضح السحيمي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن الجامعة العامة للنفط والمواد الكيمياوية لم تصدر إلى حد الآن أي برقية إضراب، مشدداً على أنه لا يوجد حالياً أي إضراب فجئي لسائقي شاحنات نقل المحروقات.
وبيّن أن أي إضراب في القطاع لا يمكن أن يدخل حيز التنفيذ إلا بعد مرور عشرة أيام على الأقل من تاريخ صدور برقية التنبيه بالإضراب، وهو ما ينفي، وفق تصريحه، صحة الأخبار المتداولة حالياً بشأن إضراب فجئي جديد.
وفي سياق متصل، عقدت الجامعة العامة للنفط والمواد الكيمياوية، اليوم الأربعاء، اجتماعاً بمقرها مع نقابات شركات نقل المحروقات، التي ينتمي أغلبها إلى القطاع الخاص، وذلك لبحث وضع القطاع ومشاغل العاملين فيه.
لا مفاوضات مع سلطة الإشراف
وفي المقابل، أكد السحيمي عدم وجود مفاوضات حالياً مع سلطة الإشراف، مشيراً إلى أن وزارتي الطاقة والمناجم والشؤون الاجتماعية لم تتصلا بالجامعة إلى حد الآن لبحث الإشكالات المطروحة والعمل على إيجاد حلول لها.
وتتركز أبرز مطالب العاملين في قطاع نقل المحروقات حول تطبيق ما ورد في محضر جلسة سنة 2018، وخاصة تسوية وضعية المساهمات الاجتماعية لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
ويأتي هذا التوضيح النقابي بعد حالة من القلق شهدها قطاع المحروقات خلال الأسبوع الماضي، إثر تنفيذ سائقي شاحنات نقل المحروقات إضراباً فجئياً يوم الخميس، ما تسبب في اضطراب تزويد عدد من محطات الوقود بالمحروقات.
وقد تم رفع الإضراب مساء اليوم نفسه، قبل استئناف النشاط وعودة عمليات التزويد إلى نسقها المعتاد.
وتبقى الأنظار موجهة إلى نتائج الاجتماع النقابي وإلى مدى تحرك سلطة الإشراف لاحتواء المطالب العالقة، خصوصاً في ظل حساسية قطاع نقل المحروقات وانعكاس أي اضطراب فيه سريعاً على حركة التزويد بمحطات الوقود.