حسب تقرير نشره موقع الشارع المغاربي مساء اليوم فان محافظ البنك المركزي وجه مراسلة لكل البنوك التونسية طلب فيها معلومات تخص الحسابات المفتوحة لديها باسم حركة النهضة وعددا من الاشخاص الطبيعيين هم قيادات منها ، وهذا الطلب جاء استنادا لدعوة وجهت للبنك المركزي من قبل دائرة المحاسبات.
يعود تاريخ طلب البنك المركزي الموجه للبنوك إلى يوم 26 ديسمبر 2018 اي 5 ايام بعد تلقي البنك مراسلة من دائرة المحاسبات دعته فيها الى مده في ” غضون اسبوع ” بالمعطيات المتعلقة بالحسابات البنكية لحركة النهضة ،
وقال الموقع أن الجدول يضم قيادات اساسا من مجلس الشورى ، ومنهم نواب ووزراء ومستشارين ، وان الدائرة استندت في طلبها إلى الفصلين 95 و96 من القانون الاساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء اللذين يمكنانها من مطالبة اية جهة كانت بكل وثيقة ذات علاقة بتمويل الحملة لافتة الى ان الفصل 96 يفرض على كل المؤسسات البنكية او اي هيكل عمومي معارضة طلب محكمة المحاسبات بالسر المهني.
وقال مصدر يعمل في قطاع البنوك لتونيزي تيليغراف ان العملية تبدو روتينية و تدخل في اطار التثبت في المعطيات التي تقدمها الأحزاب لدائرة المحاسبات
