في لحظة مؤثرة سبقت رفع جلسة النظر في طلب تسليمه إلى الولايات المتحدة اليوم الجمعة 13 نوفمبر 2026، وقف المليونير والناشط الأمريكي فيرجي تشامبرز أمام هيئة المحكمة الوطنية الإسبانية في مدريد، موجّهاً كلمة ختامية اختصر فيها معاناته خلف القضبان منذ شهر جويلية الماضي، ومفنداً التهم الموجهة إليه.
واستهل تشامبرز حديثه للقضاة بالتعبير عن استغرابه من استمرار احتجازه منذ توقيفه في جزيرة إيبيزا، مؤكداً أنه يقبل من حيث المبدأ بتحمّل مسؤولية مشاركته في تحركات احتجاجية سلمية تسببت في بعض الاضطرابات، لكنه رفض بشكل قاطع محاولات تضخيم القضية. وأشار في هذا السياق إلى أن النشطاء الذين شاركوا معه في احتجاجات نيو هامبشاير حُكم عليهم بالسجن لمدة 60 يوماً وقضوا فعلياً 30 يوماً فقط، بينما تم بناء رواية كاملة ضده وضدهم لتصوير ما حدث وكأنه نشاط إرهابي.
وشدّد تشامبرز أمام القضاة على براءته التامة من أي صلة بالعنف أو الإرهاب، قائلاً إنه لم يتواصل يوماً مع أي تنظيم إرهابي، ولم يموّل أي جهة من هذا القبيل، ولم تكن لديه حتى النية للقيام بذلك، مذكّراً بأن السلطات الأمريكية نفسها لم تتمكن من توجيه تهمة الإرهاب إليه بشكل رسمي.
وعلى الصعيد الإنساني، تحدث تشامبرز بنبرة متأثرة عن الثمن الباهظ الذي تدفعه عائلته بسبب سجنه، كاشفاً أنه حُرم من حضور جنازة جدته التي توفيت مؤخراً، وأن ابنه الصغير يسأل عنه يومياً. كما لفت انتباه المحكمة إلى أن زوجته تنتظر مولودهما الجديد في شهر مارس القادم، معبّراً عن ألمه لعدم معرفته ما إذا كان سيتمكن من الوقوف إلى جانبها في تلك اللحظة أم لا.
واعتبر تشامبرز في مرافعته الختامية أن ملاحقته بهذه الشدة تعود إلى سببين رئيسيين، أولهما رفعه الصوت ضد ما وصفه بـ »العار » في إشارة إلى الحرب في غزة، وثانيهما امتلاكه إمكانيات مالية تفوق بقية النشطاء الذين عبّروا عن المواقف نفسها. واختتم كلمته بشكر المحكمة على حسن إصغائها، مطالباً إياها بثلاثة أمور فقط: « العدل، والتعقل، والرحمة ».
وبانتهاء هذه الكلمة، أعلنت المحكمة الوطنية الإسبانية اختتام الجلسة وإحالة الملف إلى المداولة، لتدخل القضية مرحلة الحسم في انتظار القرار القضائي بشأن تسليمه إلى واشنطن من عدمه مع العلم وان القرار النهائي هو في يد الحكومة الاسبانية .