دخلت أربع نقابات صحفية فرنسية على خط قضية الصحفي التونسي زياد الهاني، معربة عن احتجاجها الشديد على الحكم الصادر ضده بالسجن لمدة أربع سنوات، وداعية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عنه.
وقالت النقابات، في بيان مشترك نشره الموقع الرسمي للنقابة الوطنية للصحفيين الفرنسيين، إن الحكم الصادر في 27 أكتوبر 2026 عن الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس يثير قلقاً بالغاً، معتبرة أن ما يتعرض له الهاني يمثل اعتداءً على حرية الصحافة والعمل الصحفي.
والنقابات الأربع الموقعة على البيان هي النقابة الوطنية للصحفيين الفرنسيين، ونقابة الصحفيين التابعة للاتحاد العام للشغل الفرنسي، ونقابة الصحفيين التابعة للاتحاد الديمقراطي الفرنسي للشغل، والنقابة العامة للصحفيين التابعة لقوة العمال، وجميعها أعضاء في الاتحاد الدولي للصحفيين.
وبحسب البيان، فإن التهم التي أدين على أساسها الهاني تتعلق بتكوين تنظيم إرهابي، ونشر معلومات، وعدم الإبلاغ عن جريمة إرهابية، فضلاً عن وجود اتصالات مفترضة مع أعوان دولة أجنبية.
وسجلت النقابات الفرنسية اعتراضها على ظروف المحاكمة، مشيرة إلى أن الصحفي لم يُنقل من زنزانته للمثول أمام المحكمة، بل جرت محاكمته عن بعد من سجن المرناقية، وأنه لم يكن قادراً على سماع المرافعات والنقاشات التي دارت داخل قاعة المحكمة، وهو ما جعل حضوره، وفق تعبيرها، غائباً فعلياً عن محاكمته.
وربط البيان القضية بما يعرف بملف «التسريبات الصوتية»، مؤكداً أن زياد الهاني، الذي يعد من الوجوه التاريخية في الصحافة التونسية وأحد مؤسسي النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، لم يقم سوى بالدفاع عن سرية مصادره الصحفية، في علاقة بتسجيل منسوب إلى قيادي سابق في حركة النهضة والصحفية شهرزاد عكاشة.
كما نبهت النقابات إلى أن الحكم الجديد يضاف إلى عقوبة بالسجن لمدة عام يقضيها الهاني بالفعل، بموجب الفصل 86 من مجلة الاتصالات، والتي تم تأييدها استئنافياً في 26 جوان 2026.
وأشار البيان أيضاً إلى أن الصحفية شهرزاد عكاشة صدرت ضدها أحكام بالسجن لمدة 25 عاماً غيابياً في القضية ذاتها.
ولم يقتصر موقف النقابات الفرنسية على قضية الهاني، بل امتد إلى ما وصفته بالتراجع الحاد لحرية الصحافة في تونس، في ظل تكاثر الملاحقات القضائية ضد الصحفيين والضغوط المسلطة على المؤسسات الإعلامية وتدهور ظروف العمل وتراجع الحريات العامة.
وكشف البيان أن أربعة صحفيين يوجدون حالياً في السجون التونسية، وهم مراد الزغيدي وبرهان بسيس ومحمد اليوسفي وزياد الهاني.
وختمت النقابات الفرنسية بيانها بالتأكيد على تضامنها الكامل مع زياد الهاني وعائلته والصحفيين التونسيين، داعية إلى توقيع عريضة تطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عنه، ومعلنة انضمامها إلى النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والاتحاد الدولي للصحفيين في التحرك من أجل حرية الإعلام.
ويأتي هذا الموقف ليمنح قضية زياد الهاني بعداً نقابياً دولياً جديداً، مع انتقال الاعتراض على الحكم من الأوساط الصحفية التونسية إلى أربع من أبرز الهياكل النقابية الصحفية الفرنسية.