L'actualité où vous êtes

Tag archive

الدولة

الدولة تستعد لضخ 5 مليون بيضة ولا زيادة في الأسعار

in A La Une/Tunisie by

كشف كاتب الدولة للتجارة سمير بشوال، اليوم الإثنين،إنه »سيتم ضخ 5 مليون بيضة للسوق لخلق التوازن بين العرض والطلب »، متابعا أن الانتاج موجود،

بشوال قال انه « لا يوجد زيادة  ولن  يعلنوا عن الزيادة في أسعار البيض ا لفترة القادمة « ، مؤكدا ان « المقرر واضح ».

وعبر سمير بشوال عن تفاجئه من تناقل خبر الزيادة في أسعار البيض حتى في مواقع  إعلامية معروفة، مشددا ان « أسعار البيض لحد اليوم خاضعة للتسعيرة ».

وأشار المتحدث إلى » وجود  إشكاليات بسيطة  على مستوى برمجة الإنتاج أدت إلى خلل  على مستوى العرص والطلب »، مؤكدا أنه « تم تجاوز ذلك بضخ كميات إضافية ».

لماذا تدعم الدولة الحليب المورد ب720 ملم وترفض دعم الفلاح ب200ملم

in A La Une/Tunisie by

رئيس منظمة كونكت طارق الشريف  أن توجه الحكومة نحو استيراد الحليب البلجيكي لا يمكن اعتباره الحل الأمثل لحل أزمة الحليب في البلاد حيث ان الدولة تدعم بهذه الطريقة المنتوج المورد بما قيمته 720 مليما بدل دعم الفلاح التونسي ب 200 مليم.

الدّولة تسترجع 10 هك من أراضيها بباجة

in A La Une/CORRUPTION/Tunisie by
في إطار العمل المتواصل والحثيث من أجل استرجاع أملاك الدولة المستولى عليها  من طرف الغير بدون صفة قانونية، استرجعت الدولة أمس الإربعاء عقارا دوليا فلاحيا يمسح 10 هك ، وهي أرض بيضاء محترثة  تمثل جزء من الضيعة الدّولية الفلاحية  » عين الحمام  » الكائنة بمعتمدية تبرسق من ولاية باجة .
وقد جرى استرجاع هذه العقارات بحضور كافة أجهزة الدولة ، على إثر  تنفيذ لقرار إخلاء صادر عن والي الجهة و بالتنسيق مع السلط الأمنية بالجهة .
وقد تمّ تسليم العقار المسترجع إلى مصالح ديوان الأراضي الدّولية (وحدة التصرف في الضيعات الدّولية المسترجعة باجة 2 ) للتعهد به بصفة وقتية في انتظار إعادة توظيفه لاحقا.
ويجدر التذكير إلى أن مصالح الإدارة الجهوية لأملاك الدّولة والشؤون العقارية بباجة قد تمكنت الشهر الفارط من استرجاع عقار دولي فلاحي يمسح نصف هكتار بباجة الجنوبية ومستودعا مع مساحة حيوية بمعتمدية باجة الشمالية.
ويتنزل استرجاع هذه العقارات في إطار المقاربة القانونية التي انتهجتها حكومة الوحدة الوطنية وتأكيدا على حرص الدّولة على استرجاع ممتلكاتها المستولى عليها بوجه لا شرعي.

بحضور الأمن الدولة تسترد هكتارا مستولى عليه بغار الملح

in A La Une/Tunisie by
استرجعت الدولة ظهراليوم عقارا دوليا تم الاستيلاء عليها دون وجه حق في جهة عين سمارة ، عمادة باجو بمعتمدية غار الملح من ولاية بنزرت يمسح 01 هك 02 آر 40 ص  .
 
و تأتي عملية الاسترجاع تنفيذا لقرار إخلاء صادر عن والي الجهة. وجرت عملية التنفيذ بحضور مختلف أجهزة الدولة ممثلة في السلط المحلية والأمنية وبحضور ممثل عن الإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية ببنزرت. و تمت العملية بشكل طبيعي دون إشكالات تذكر.
و للتذكير فقد استرجعت أجهزة الدولة إلى حد الآن أكثر من  14000 هكتار من الضيعات الدولية الفلاحية و تواصل وزارة أملاك الدولة و الشؤون العقارية العمل بصرامة من أجل استرجاع كل الأراضي المستولى عليها وفق ما يفرضه القانون.

وزارة المالية الترفيع في أسعار السجائر

in A La Une/Tunisie by

قررت وزيرة الماليّة لمياء الزريبي أمس الإثنين 17 فيفري 2017 إتمام قرار وزير الإقتصاد والمالية المؤرخ في 15 سبتمبر 2014 المتعلّق بالمنتوجات المختصة بها الدولة والترفيع في أسعار السّجائر و’المعسّل والجيراك’.

الدولة تتخلى عن المحطة الاستشفائية بجبل الوسط

in A La Une/Tunisie by

يسعى الديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه إلى خوصصة المحطة الاستشفائية بجبل الوسط من ولاية زغوان على غرار ما وقع مع المحطة الاستشفائية بحمام بورقيبة (جندوبة) وفق ما صرح به المدير العام للديوان رزيق الوسلاتي.
وقال مدير عام الديوان خلال ندوة صحفية عقدها نهاية الأسبوع  بحمام بورقيبة خلال زيارة ترويجية لقطاع المياه المعدنية والاستشفاء بالمياه نظمها الديوان لفائدة وسائل الإعلام الوطنية، إن هذا التوجه نحو الخوصصة يندرج في إطار سياسة تخلي الدولة على المحطات الاستشفائية قصد استجابة أفضل لمتطلبات قواعد الصحة ومن أجل الحفاظ على القطاع.
وفي تطرقه إلى المشاكل البيئة المرتبطة باستغلال مقطع لاستخراج الحجارة قرب المحطة الاستشفائية بجبل الوسط، يعد من أكبر المقاطع بالجمهورية، اعتبر الوسلاتي أن الخوصصة من شأنها أن تمكن من « إيجاد تفاهمات » بين الخواص أنفسهم من أجل الحد من التلوث البيئي ومن الضجيج الناجم عن المعدات والمواد المخصصة لاستغلال الحجارة.
وأفاد بأنه سيكون للمحطة الاستشفائية بجبل الوسط مدخل مستقل عن مركز الإصغاء والتوقي والعلاج من الإدمان « أمل »، موضحا أن هذا القرار اتخذ إثر توصيات من الديوان الذي أثبت استحالة الجمع بين الاستشفاء بالمياه ومعالجة الإدمان.
واعتبر رزيق الوسلاتي أن قرار وزارة الصحة إعادة فتح مركز « أمل » كمؤسسة عمومية ذات طابع إداري كان الهدف من ورائها تحفيز مدمني المخدرات على بدء رحلة التعافي من الإدمان برغبة شخصية وتلقائية دون الخوف من التتبعات الأمنية، مشيرا إلى أن المدمن سيكون محاطا بإطار طبي وشبه طبي متخصص.
ووصف تجربة خوصصة المحطة الاستشفائية بحمام بورقيبة التي تمت في إطار القطع مع سياسة الدولة الراعية وللارتقاء إلى معايير السياحة التنافسية بأنها « ناجحة »، معتبرا أنه بفضل هذه الخوصصة توفقت محطة حمام بورقيبة إلى الحد من ظاهرة النزوح وإحداث مواطن شغل مباشرة وغير مباشرة كما تحسنت جودة الخدمات الصحية بها.

زغوان نحو حل ملف التجمعات السكانية

in A La Une/Tunisie by
كرشيد
أدّى السيد مبروك كرشيد، كاتب الدّولة لأملاك الدّولة والشؤون العقارية اليوم الخميس 05 جانفي 2017 زيارة عمل لولاية زغوان ، خصصت  للوقوف على أهمّ الإشكاليات العقارية بالجهة ولاتخاذ القرارات اللّازمة في هذا الشأن، دفعا لعجلة التنمية والتسريع في معالجة المشاريع التنموية المعطلة.
وزفّ كاتب الدّولة  لأملاك الدولة و الشؤون العقارية خلال إشرافه على جلسة عمل بمقرّ الولاية حضرها والي الجهة وأعضاء مجلس نواب الشعب والمسؤولون الجهويون  ، بشرى لأهالي ولاية زغوان معلنا انه سيتم خلال هذه السنة إحداث إدارة جهوية للملكية العقارية بالولاية ، وأنه سيتم تركيزها بالمقر السابق لحزب التجمع المنحل . كما اقترح كرشيد خلال هذا الاجتماع تكوين لجنة مشتركة بين وزارة أملاك الدولة و الولاية لمتابعة الإشكاليات العقارية الخاصة بولاية زغوان ، و  تكون  هذه اللجنة همزة الوصل بين الولاية و السادة نواب الشعب عن الجهة ، حسب قوله .
و بالنسبة للتجمعات السكنية المقامة على أراضي الدولة ، قال كرشيد  ان هذا الملف هو ملف ذو أولوية قصوى بالنسبة لحكومة الوحدة الوطنية لما يحتمله من بعد أخلاقي و اجتماعي   . و كشف كرشيد ان الوزارة قامت بإجراء إحصاء لهذه التجمعات و ان الملف سيعرض قريبا على مجلس وزاري للبت النهائي فيه من خلال التفويت في هذه الأراضي لفائدة المجالس الجهوية و البلدية .
 
و لدى حديثه عن المدخرات الجهوية في زغوان ، قال كرشيد ان هذه القضية ليست محلية فقط ، بل هي وطنية ، حيث انه لم يتم التفكير في السابق في احداث وكالة للمدخرات القارية ، و الاتجاه اليوم ، حسب قوله ، هو انشاء هذه الوكالة في اقرب الاجال . و دعا كرشيد من ناحية أخرى و في ما يتعلق بتثمين المدخرات العقارية الى ضرورة ان ينخرط القطاع الخاص في هذا الامر ، حيث لا ينبغي التعويل على القطاع العمومي فقط الذي يعمل على الحفاظ على هذه المدخرات و تثمينها لفائدة الأجيال القادمة .
و بخصوص الأملاك المصادرة ، قال كرشيد ان هذه الأملاك بعد ان تمت مصادرتها لم يتم التصرف فيها كما ينبغي و من هنا إشكالية الأملاك المصادرة اذ انه كان ينبغي تثمينها و إعادة الحياة اليها بعد مصادرتها، طبقا لمقاربة إيجابية تعتمد خاصة حسن التصرف و المراقبة .و كشف كرشيد انه تم الاتفاق  خلال اخر مجلس وزاري على إحداث خارطة وطنية للعقارات  الدولية ، وشدد في هذا المجال على أهمية الحفاظ  على الملكية العامة للمساحات الزراعية الكبرى معتبرا أن من أوكد واجبات الدولة  هو الحفاظ على تلك المساحات و عدم تجزئتها أو تقسيمها .
مبروك التقى أهالي بوعشير  من أصحاب المقاسم الفلاحية عند مغادرته مقر الولاية  حيث استمع الى مشاغل الأهالي و خاصة مطالبتهم بالحصول على شهادات الملكية و إعادة النظر في الديون المتخلدة بذممهم . ووعد كرشيد بالنظر في ما يمكن القيام به ضمن اختصاصات الوزارة و بحث الموضوع مع الجهات المتدخلة فيه ، قائلا ان ما يمكن القيام به ضمن القانون سيتم تفعيله .
كاتب الدولة لأملاك الدولة و الشؤون العقارية أدى كذلك زيارات تفقدية شملت الإدارة الجهوية لأملاك الدولة و الشؤون العقارية حيث زار مختلف المصالح و الأقسام وشجع الموظفين على مزيد البذل و العطاء خدمة لتونس ، داعيا إياهم الى جعل سنة 2017 سنة تكثيف الرقابة على الضيعات الدولية الفلاحية .
كما شملت هذه الزيارات مقر لجنة التنسيق للتجمع المنحل و التي ستأوي قريبا مصالح الإدارة الجهوية للملكية العقارية . كما زار كذلك كنيسة زغوان التي سيتم تحويلها الى مركز ثقافي .و عند زيارته المصب  المراقب بزغوان كشف كرشيد عن فرضية وجود شبهة فساد و تصرف غير قانوني في هذا العقار المملوك للدولة وأذن بالقيام بمهمة رقابية في هذا الشأن. وختم كاتب الدّولة زيارته بمعاينة شركة الإحياء والتنمية الفلاحية  » سيدي الشريف  » ببوسليم بزغوان ، حيث أكد بالخصوص على ضرورة تثمين رأس المال الوطني في باب حسن توظيف الضيعات الفلاحية التابعة للدّولة . 

وزارة أملاك الدولة تسترجع 10 الاف هكتار من الأراضي المنهوبة

in A La Une/Tunisie by
  استرجعت وزارة أملاك الدولة و الشؤون العقارية في ظرف ثلاثة أشهر أكثر من 10 ألاف هكتار في عدة ولايات على غرار أريانة , منوبة , بن عروس , جندوبة, نابل,  القيروان, باجة , زغوان , الكاف و قبلي . وتمت عمليات الاسترجاع عبر مختلف الآليات من بينها قرارات الإخلاء و إسقاط الحق و تنفيذ الأحكام القضائية، وقد كان للولاة ومختلف أجهزة الدّولة مساهمة كبيرة في هذه العملية. كما أن العديد من المواطنين قد استجابوا لنداء الوزارة وقاموا بتسليم العقارات المستولى عليها  إلى السلط الإدارية المعنية بشكل رضائي متحضر.
 وتم تسليم هذه الأراضي إلى ديوان الأراضي الدولية الذي يتولى استصلاحها وإعادة هيكلتها.
 وتجدر الإشارة إلى أن منتصف الأسبوع الفارط قد سجل استرجاع الدولة لـقرابة  2000 هكتار متمثلة في عقارات دولية فلاحية بمساحة 1888 هكتار كائنة بمعتمديات قعفور و الكريب و سليانة الشمالية و سيدي بورويس من ولاية سليانة باستخدام القوة العامة بعد تنفيذ قرارات إسقاط حق لعقارات دولية فلاحية تم الاستيلاء عليها و استغلالها بدون وجه شرعي.
كما تم استرجاع مجموعة من العقارات بمساحة 58 هكتار من جملة من 60 هكتار , كان مستولى عليها دن وجه شرعي بمنطقة بمنطقة سركونة معتمدية نبر من ولاية الكاف ومحاذية للمنطقة العسكرية العازلة بجبل ورغة..
وقد جرى استرجاع هذه العقارات بحضور كافة أجهزة الدولة , وتم تنفيذ قرارات الإخلاء بحضور والي الجهة والمدير الجهوي لأملاك الدولة والشؤون العقارية وعدل التنفيذ المكلف من الإدارة العامة لنزاعات الدولة.. كما استرجعت الإدارة الجهوية لأملاك الدولة بأريانة يوم الجمعة 02 ديسمبر عقارا دوليا بمنطقة جعفر من معتمدية رواد مساحته تقارب الهكتارين وقد جرى تسليم العقار بحضور ممثلي الإدارة بشكل طبيعي بدون أي شغب.

سليم شيبوب مطالب باعادة 400 مليون دينار لخزينة الدولة

in A La Une/CORRUPTION/Tunisie by

علم موقع تونيزي تيليغراف أن الجهات المشرفة على ملف المصالحة المتعلق  بصهر الرئيس السابق سليم شيبوب حددت قيمة المبالغ التي تسعى السلطات لاستردادها تبلغ حوالي ال400 مليون دينار وأن المعني عبر عن استعداده لدفع 70 مليون دينار  في حين تؤكد عديد المصادر ان النية تتجه الى القبول بما لا يقل عن ال200 مليون دينار خاصة وان عددا من الحسابات البنكية المفتوحة بالخارج لا تعود فقط لسليم شيبوب وانما لشركاء اخرين من احدى الدول الخليجية .

وان شيبوب يسعى لرفع حظر السفر عليه لحل اشكالات هذه الحسابات وتقديم المبالغ المطالب بدفعها بعد حصول مشروع تسوية مع هيئة الحقيقة والكرامة .

وكانت  منظمة أنا يقظ  كشفت يوم  عن تفاصيل  الاتفاقية المبدئية للصلح المبرمة مع  سليم شيبوب الموقعة  يوم 5 ماي 2016 بمقر هيئة الحقيقة والكرامة بين كل من المكلف العام بنزاعات الدولة، رئيس لجنة التحكيم والمصالحة والمعني بالأمر    وتهم الاتفاقية ست قضايا منشورة لدى القضاء وتتعلق ب

  1. القضية عدد 19592 / 1 (أو ما يعرف بالقضية الأم التي تضم تقريباً جميع القضايا المنشورة لدى قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي المالي)
  2.  قضية “انسالدو Ansaldo ” عدد 27102 / 1
  3.  قضية “ايرباص Airbus” عدد 27057 / 1
  4.  قضية “رينو Renault” عدد 31775 / 1
  5.  قضية “لفلاين Lavalin” عدد 38767 / 1
  6.  قضية قمرت عدد 38775 / 1  وما قد سيكشف عنه لاحقاً.

ويوم 09 أكتوبر الجاري أكد نائب رئيس هيئة الحقيقة و الكرامة خالد الكريشي  أن الأموال المتفق عليها و المندرجة في إطار إتفاقية الصلح المبرمة يوم 5 ماي 2016 مع سليم شيبوب  في طريقها إلى خزينة الدولة .

و أضاف الكريشي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء أن ” إجراءات تحويل الأموال من أرصدة شيبوب في الخارج إلى تونس خزينة الدولة جارية “مشيرا إلى أن ” الهيئة ستقوم قريبا بإعلام الرأي العام حول قيمة المبلغ الذي التزم شيبوب بتحويله لفائدة الدولة “.

المكلف العام بنزاعات الدولة يقرر تعليق اجراءات المصالحة والتحكيم

in A La Une/Tunisie by
احكام

وجّه المكلف العام بنزاعات الدّولة صباح اليوم مراسلة رسمية إلى هيئة الحقيقة والكرامة حول المسّ من هيبة الدّولة بجلسة التحكيم والمصالحة

المنعقدة بتاريخ 12 سبتمبر. وقد أصدر المكلف العام بنزاعات الدّولة في هذا الشأن البلاغ التالي :

إن المكلف العام بنزاعات الدولة بعد إطلاعه على أحكام الفصلين 46 و47 من القانون الأساسي عدد53 لسنة2013 المؤرخ في 24 ديسمبر2013 المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية .

وبعد مجابهته من قبل هيئة التحكيم والمصالحة لدى هيئة الحقيقة والكرامة برفض تمكينه من الاطلاع على المطالب المقدمة من طالبي التحكيم بتعلة السرية وفقا لنظامها الداخلي .

وبعد المس من هيبة الدولة في شخص المكلف العام بنزاعات الدولة من قبل رئيس الجلسة الأستاذ خالد الكريشي مما اضطره للانسحاب من الجلسة التحكيمية  المنعقدة بتاريخ 21 سبتمبر2016 :

يعلم كافة العموم أن هيئة التحكيم والمصالحة لم تحترم مبدأ المواجهة كمبدأ أساسي لتسيير الجلسات .

قرر تعليق إجراءات المصالحة والتحكيم إلى حين :

– تقديم اعتذار رسمي إلى المكلف العام بنزاعات الدولة في حق الشعب التونسي عما حصل بجلسة يوم 21 سبتمبر2016 ضرورة أنه يمثل الدولة التونسية بجميع مقومات سيادتها وكل مس من شخصه ينسحب على الدولة.

– تمكينه من الاطلاع على جميع وثائق ملفات التحكيم والمصالحة بما فيه عرض المحتكم طبقا للقانون الأساسي الملمح إليه أعلاه ضرورة أن دليل إجراءات الهيئة لا يمكنه أن يخالف القانون الأساسي .

Go to Top