قالت مصادر مطلعة في مجال الأعمال ان سوق استيراد السيارات الاسياوية الى تونس سيتقاسمه عدد من رجالات الاعمال في تونس لكن مع احترام الشروط التي تضعها الحكومة خاصة ان يكون هناك نشاط صناعي لهذه المؤسسات ويبدو ان نية المستوردين تتجه نحو التفاوض مع مؤسسة ستيا لتركيب السيارات .
وحسب مصادرنا فان رجل الاعمال المنصف السلامي تتجه نيته لاستيراد السيارات الصينية الصنع بينما تتجه نية محمد علي المبروك نحو السيارات الهندية من جهة أخرى لا يستبعد ان تفوز مجموعة شبشوب بصفقة استيراد السيارات الايرانية .وكان محمد علي الفرشيشي المتحدث باسم وزارة التجارة أعلن الاسبوع الماضي لاحدى الاذاعات المحلية ان بلادنا ستقوم باقتناء حاجياتها من السيارات من السوق الايرانية لسد النقص في البلاد وتجاوز محنة هبوط قيمة الدينار التونسي امام الدولار واليورو الذي فاقم في ارتفاع أسعار السيارات الأوروبية التي تدخل البلاد .
وحسب الفرشيشي فان بلادنا تستورد سنويا 45 ألف سيارة معظمها من فرنسا وإيطاليا وألمانيا، ويبلغ رقم معاملات توريد السيارات في تونس يقارب 1400 مليون دينار سنويا.
وينتظر ان يثير هذا التوجه الجديد غضب الوكلاء التقليديين لتوريد السيارات التي غالبت ما تكون أوروبية المنشأ وخاصة الفرنسية والألمانية والايطالية وبدرجة أقل اليابانية.
ويتوقع ان يزيد هذا القرار من محنة هؤلاء الموردين الذين أصبحوا يوجهون سوقا موازية يغلب عليها طابع التهريب والتلاعب بصلاحيات العودة النهائية أف سي أر .
ولكن الاهم من كل هذا فانه يعتقد على نطاق واسع انه في ضل اعتراف الحكومة بتفاقم العجز التجاري فان الدعوة باتت ملحة اليوم للتصرف في مواردنا من العملة الصعبة وتوجيه صرفها نحو الحاجيات الضرورية للمواطن التونسي من أدوية وأغذية وقطاع غيار التي تهم القطاعات الحيوية مثل النقل والصناعة .
خاصة وان صندوق النقد الدولي دعا في اكثر من المرة الحكومات التي يعاني ميزانها التجاري من عجز حاد الى ضرورة ترشيد نفقاتها العمومية .
وكان الشاذلي العياري محافظ البنك المركزي عبر صراحة الاسبوع الماضي على هامش اجتماع المؤسسات المالية العربية في تونس عن قلقه من انهيار الميزان التجاري، والعجز الحاصل وأن الثغرة صارت كبيرة ممّا سينتج عنه مشاكل كبيرة”.