مازال رئيس الحكومة أحمد الحشّاني رغم مرور شهر عن تعيينه في هذا المنصب لم ينبس ببنت شفة الى حد هذا اليوم سوى ما نشاهده من لقاءات صامتة مع رئيس الجمهورية أو من خلال لقاءاته بعد من الوزراء في حكومته .
لم نسمع له صوت الى حد اليوم سوى البلاغات الصادرة عن رئاسة الحكومة كان اخرها المجلس الوزاري المخصص للعودة المدرسية .
ولكن لماذا اختار رئيس الحكومة الصمت كل هذا الوقت هل سيواصل على نهج السيدة نجلاء بودن أم ان الأمر يحتاج الى وقت اضافي حتى يتعود على كرسي القصبة ولكن للصمت حدود.
مصادر قريبة من كواليس رئاسة الحكومة تؤكد أن للسيد الحشاني برنامج اخر مختلفا عن السيدة نجلاء بودن فهو مازال يخطط لتكوين فريق اتصالي وأنه سيخرج في الوقت المناسب للحديث الى وسائل الاعلام ولم لا اجراء حوارات تلفزية واذاعية والادلاء بتصريحات .
وتؤكد مصادرنا ان الحشاني يقوم حاليا بتقييم أداء جميع الوزراء الذين ورثهم عن حكومة نجلاء بودن وان التحوير الوزاري أصبح وشيكا وهناك عدد كبير من المغادرين وسوف يعتمد في ذلك على مشورة رئيس الجمهورية الذي له الكلمة الفصل في تحديد ملامح الحكومة القادمة .
لا يعرف الشيء الكثير عن رئيس الحكومة أحمد الحشاني وخاصة في مجال العمل السياسي والحزب وحتى الجمعياتي فهو رجل قادم من بعيد الى هذا المجال ولكن وجد نفسه يتقلد أعلى المناصب في الدولة رغم محدودية صلاحياته بعد رئيس الجمهورية .
صحيفة لومند الفرنسية حاولت النبش في ماضي رئيس الحكومة الحالي ففي تقرير لها يوم 9 أوت الماضي قالت الصحيفة انه ” ما زال لم يوجه كلمة إلى التونسيين ، لكن تاريخ عائلته وحسابه على Facebook – الذي تم حذفه منذ ذلك الحين – يتحدثون عنه. متقاعد من البنك المركزي التونسي (BCT) وغير معروف لعامة الناس ، تم تعيين أحمد حشاني ، 66 عامًا ، رئيسًا للوزراء من قبل الرئيس التونسي قيس سعيد ليلة الاثنين 1 أوت إلى الثلاثاء 2 أوت. وهو يحل محل نجلاء بودن ، التي ظلت في المنصب لما يقرب من عامين ، وأُقيلت من المنصب في 1 أوت ببيان صحفي مقتضب من رئاسة الجمهورية.”
تقول الصحيفة ” بعد عامين من توليه السلطة الكاملة في 25 جويلية 2021 – يوم إعلان يوم الجمهورية في عام 1957 – “لتصحيح العملية” التي بدأت منذ الثورة ، اختار قيس سعيد مدافعًا قويًا عن النظام الملكي (نظام السلطة الأسرية الموروث من الإمبراطورية العثمانية) لتولي منصب رئيس الوزراء ، قبل يوم واحد من إحياء الذكرى الـ 120 لتولي الحبيب بورقيبة السلطة كأول رئيس للجمهورية التونسية.”
أحمد حشاني وقيس سعيد من نفس الجيل وكلاهما محامٍ مدرب. لكن ثقل التاريخ العائلي للمستأجر الجديد للقصبة – الذي حُكم على والده بالإعدام وأُعدم لمحاولة انقلاب ضد الحبيب بورقيبة في نهاية عام 1962 – لا علاقة له بالتأكيد بتعيينه من قبل رئيس يفعل ذلك. لا مانع من إعادة كتابة التاريخ.
حفيد علي الثالث بك
“تخيلوا تونس التي لم تكن لتلد بورقيبة المخادع” ، “حتى فرانكو كان يعلم أن النتيجة يمكن أن تكون فقط نظام برلماني ملكي. (…) أفيقوا أيها التوانسة. النظام الملكي- البايات – هو خلاصنا الوحيد “… عبر حسابه على Facebook الذي تم حذفه في اليوم التالي لتعيينه ، عبّر أحمد حشاني بوضوح – على الأقل حتى عام 2019 – عن رفضه للنظام الجمهوري ونفوره من أول رئيس للبلاد.
ولد في 4 أكتوبر 1956 ، بعد أشهر قليلة من إعلان الاستقلال ولكن لا يزال في ظل نظام البايات ، لم يخف رئيس الوزراء الجديد فخره بكونه هو نفسه حفيد علي الثالث بك ، الذي حكم تحت الحماية الفرنسية ، حتى فجر القرن العشرين.
لم يكن أحمد الحشاني قد بلغ من العمر حتى عام واحد عندما أعلن المجلس التأسيسي الجمهورية في 25جويلية 1957 وانتخب الحبيب بورقيبة رئيساً لها ، بعد حملة معادية للنظام الملكي دبرها في الصحافة حزب الدستور الجديد. “سلالة الحسينيين ، من أصل تركي ، سادت تونس لمدة قرنين ونصف. لقد كان لديها وقت لتذبل وهي شجرة ميتة سيقتلعها الشعب التونسي وقادتهم “، كتبت صحيفة L’Action قبل يومين من قيام الجمهورية. وبعد ذلك تم عزل لامين باي ، آخر ملوك تونس ، وأمر بمغادرة قصره دون تأخير.مع مصادرة ممتلكاته وممتلكات عائلته. وهو رهن الإقامة الجبرية وينهي أيامه في شقة ضيقة بالعاصمة.
بعد بضع سنوات ، في عام 1962 ، انضم صلاح والد أحمد حشاني إلى مجموعة من مقاتلي المقاومة وضباط سابقين للتحضير لانقلاب ضد بورقيبة. لم يستوعب الفصيل ، الذي يتزعمه لزهر الشرايطي ، وهو مقاتل وطني تونسي ، الهزيمة الفادحة التي عانى منها الجيش التونسي ضد الجنود الفرنسيين الذين ما زالوا حاضرين خلال معركة بنزرت في جويلية 1961. من قبل “المجاهد الأكبر ” ، الذي عزل – وصفى – رفاقه السابقين في النضال منذ وصوله إلى السلطة.
عمل في البنك المركزي التونسي
شارك صلاح حشاني ، حفيد علي الثالث باي وملازم بحرس البايات حتى تأسيس الجمهورية عام 1957 ، لأول مرة في إنشاء الجيش الجمهوري التونسي نيابة عن رئيسه الجديد. لكن سرعان ما تم إبعاده عن القصر وإرساله إلى الكونغو – تحت الاحتلال البلجيكي – ثم عين قائدًا لحامية قفصة في جنوب البلاد. ثم عاش أحمد حشاني وإخوته وأخواته الستة مع والدتهم ، تيريز لو غال ، الفرنسية من أصل بريتوني ، في تونس العاصمة. وبحسب شهادة أحد إخوته ، هادي حشاني ، كان والدهم غائبًا في كثير من الأحيان.
في ديسمبر 1962 ، تغيرت حياة الأسرة عندما تم إدانة مجموعة لزهر الشرايطي واعتقالها بتهمة التآمر ضد أمن الدولة. بعد محاكمة سريعة ، تم إعدام والد أحمد الحشاني وتسعة من المتهمين معه في 24 جانفي 1963. في مقابلة مع وست فرانس في عام 2012 ، يروي الأخ الأكبر لرئيس الوزراء التونسي الحالي كيف علم “عبر الراديو” أن والده قد أعدم لتوه في الساعة الخامسة صباحا “. وبحسب هذه الشهادة ، فقد تم طرد جميع أفراد الأسرة من الفيلا الخاصة بهم بينما تم الاستهزاء بالأطفال من قبل معلميهم الذين أطلقوا عليهم اسم “ابناء المتآمرين”. بعد ذلك ، تمكنت تيريز لو غال من العثور على عمل وإعالة أطفالها ، على الرغم من العديد من الصعوبات.
بعد الثورة ، رفعت عائلة حشاني – مثل العديد من عائلات المدانين في قضية مؤامرة عام 1962 – ملفًا لدى هيئة الحقيقة والكرامة (IVG) المسؤولة عن عملية العدالة الانتقالية ، من أجل الحصول على تعويضات وإنصاف لوالدهم. بعد أكثر من خمسين عامًا على إعدامه. في ¨جانفي 2013 ، سلمت وزارة الدفاع أخيرًا ، بناءً على تعليمات من رئيس الدولة آنذاك ، منصف المرزوقي ، ما تبقى من رفات صلاح الحشاني إلى أسرته. لكن تم رفض دفنه في مقبرة الشهداء بالقرب من تونس ، ولا يزال القائد حشاني ورفاقه يعتبرون انقلابيين.
وبحسب سيرته الذاتية الرسمية التي نشرتها وكالة الأنباء التونسية ، فقد قضى أحمد حشاني كامل حياته المهنية في البنك المركزي التونسي حتى تقاعده عام 2017. ومنذ ذلك الحين ، عبر عن مواقفه السياسية على حسابه الشخصي على فيسبوك. إذا كان دعمه المتأخر لقيس سعيد في ذلك العام لم يكتمل بعد ، فقد أعرب بدوره عن نفوره من إرث بورقيبة ، و “النسويين المتطرفين” الذين “سيخافون حتى موت قيس سعيد” أو حتى من “الخطر الإسلامي” ، بينما تحلم بتونس حيث النظام الملكي لا يزال على قيد الحياة.