في تحد واضح للسلطات الحكومية والقضائية دعت رابطات حماية الثورة الى حل الرباعي الراعي للحوارللمارسته للعنف السياسي والاجتماعي كما شككت في قدرات القضاء التونسي القيام بمهامه .
جاءت هذه الاتهمات ردا على قرار أصدرته اليوم الاثنين السلطات القضائية حل هذه الرابطات بجميع فروعها ومصادرة أملاكها
وكان الرباعي الراعي للحوار واستجابة لمطالب عدة احزاب ومنظمات تونسية دعا حكومة مهدي جمعة ضمن خارطة الطريق بحل هذه الرابطات لتورطها في ممارسة العنف وخروجها عن القانون المنظم للجمعيات .
وفي تصريح لاذاعة جوهرة أف أم قال منير عجرودي رئيس رابطة حماية الثورةأن القرار القضائي الذي صدر اليوم هو “حكم سياسي بعد الثورة “
العجرودي أشار الى وجود أطراف ” تتخذ من الحكومة غطاء لإتخاذ هذه القرارات ” لكنه اتهمه صراحة
الرباعي الراعي للحوار الوطني لانه حسب العجرودي ” هو من ارتكب عنفا وأجرم سياسيا واقتصاديا في حق الشعب التونسي ومن المفترض أن يتم حله بدل الرابطات ”
من جهة أخرى العجرودي أن القضاء في تونس ” لم يرتق إلى المستوى الذي يؤهله للقيام بواجبه تجاه المواطن التونسي “