اثار قانون المالية التكميلي لسنة 2015 سيلا من التعاليق بين اهل الاختصاص الذين رأووا فيه خطوة اخرى لخنق مقدرات الطبقة الوسطى باثقال كاهلها بأدات جديدة وتمتيع الاثرياء بامتيازات اضافية رغم تقارير البنك الدولي التي تحدثت عن الدين الكبير لجزء من هذه الطبقة طبقة رجال الأعمال من الذين استفادوا من منظومة بن علي فالدكتور أشرف العيادي الخبير الاقتصادي علق متسائلا عن الرابحين والخاسرين من حزمة الاجرائات ومشاريع القوانين التي تطرحها الحكومة الحالية وان كانت تخدم طبقة الاثرياء دون سواهم يقول الدكتور العيادي متسائلا
خلال الشهر الماضي فقط أعلنت السلطة على الإجراءات الأساسية التالية:
قانون المصالحة الوطنية…إجراء لصالح الأثرياء.
التحفيض في الضريبة على الشركات…إجراء لصالح الأثرياء.
الف مليار من اجل دعم البنوك من المالية العمومية… إجراء لصالح الأثرياء.
دعم وكالات الأسفار و أصحاب النزل من أموال دافع الضرائب…اجراء لصالح الأثرياء.
الترفيع في قيمة الضرائب على الطبقة الوسطى و الأجراء…اجراء لصالح الأثرياء.
فهل منكم من يدلّني على اجراء واحد مهمّ أُعلن أو إتُّخذ أو نُفّذ لصالح الطبقة الوسطى و الفقراء؟
وبالعودة الى قانون الملية التكميلي لسنة 2015 نجده قد أعفى المؤسسات المصدرة كليا والعاملة تحت نظام التحويل للتصدير الكلي والمتوقفة عن النشاط من دفع المبالغ المتخلّدة بذمتها بعنوان مصاريف المراقبة الديوانية وذلك فى صورة استعادة نشاطها قبل 31 ديسمبر 2016، مؤكدا على أنّ الاعفاء يستوجب تقديم المؤسسة المعنية مطلبا في الغرض لمصالح الديوانة المختصة مرفوقا بمؤيدات تثبت استعادة نشاطها
وجاء في باب شرح أسباب سن هذا الاجراء، أنّ اقراره يأتي اعتبارا لرغبة عديد المؤسسات المتوقفة عن النشاط فى استعادة نشاطها غير أنّ الديون المتخلدة بذمتها بعنوان مصاريف المراقبة الديوانية تشكل عائقا لذلك. وعلى هذا الأساس يقترح التخلي عن هذه الديون لفائدة المؤسسات الراغبة في استعادة النشاط وذلك من أجل اعطائها دفعا جديدا واعادة ادماجها في الدورة الاقتصادية
ويبلغ عدد المؤسسات المتوقفة عن النشاط حوالى ألفي مؤسسة وهو ما يعادل ثلث مجموع الموسسات المصدرة كليا المنتصبة بتونس والعاملة تحت نظام التحويل للتصدير الكلي
مقابل ذلك سترتفع نسبة الضرائب على الدخل بالنسبة للأجراء اذ ستكون على النحو التالي 26 بالمئة على من دخلهم يتراوح ما بين 5الاف و10 الاف دينار مقابل 20 بالمئة بالنسبة للنظام السابق
اما من تتراوح مداخيلهم السنوية ما بين الال10 الاف و20 الف دينار فان الضريبة ستصل الى 32 بالمئة فيما كانت لا تجاوز ال25 بالمئة
للتذكير فقد أ كد تقرير للبنك الدولي نهاية جوان الماضي حول شبكة العلاقات السياسية والتهرب الديواني زيادة شاملة للتهرب الديواني في تونس بعد الثورة
وبين التقرير أن التهرب من دفع المعاليم الديوانية الذي كان يهم قبل الثورة أساسا المؤسسات المرتبطة بالرئيس بن علي وعائلته، قد استشرى بعد ثورة 14 جانفي ليشمل جميع المؤسسات دون استثناء
وخلصت الوثيقة إلى أن الثورة التي نجحت في الحد من الامتيازات المنافية لقواعد المنافسة النزيهة التي تتمتع بها المؤسسات المرتبطة بالرئيس بن علي وعائلته لم تنجح في وضع حد للتهرب الديواني
وتُقدر الخسائر التى تكبدتها الدولة جراء التهرب الديواني المتعلق فقط بالتصاريح المغلوطة بالنسبة لأسعار المواد المُوردة (التصريح بأسعار أقل من الأسعار الشراء) ب1،2 مليار دولار خلال الفترة من 2002/2009 ،حسب ذات التقرير
وقد سجلت هذه الخسائر ارتفاعا بنسبة 5 بالمائة بعد الثورة حسب الخبير الاقتصادي الأول بالبنك الدولي وأحد معدي التقرير غاييل رابالاند