تجتمع لجنة مكافحة الإرهاب التابعة للأمم المتحدة اليوم ا الاثنين في مدريد لمعالجة ظاهرة المقاتلين الأجانب الملتحقين بالتنظيمات الإرهابية واقتراح سلسلة إجراءات لمكافحتها والوقاية منها
ووفقا لتقرير حديث للأمم المتحدة فان عدد المقاتلين التونسيين الموزعين على مناطق النزاع يقدر بنحو 5500
وقال المدير التنفيذي للجنة مكافحة الإرهاب، جان بول لابورد، التي تنظم الاجتماع خارج مقر الأمم المتحدة لأول مرة منذ 2011، إن التعاون أمر أساسي لمواكبة «سرعة ومرونة المنظمات الإرهابية
ويتوقع مشاركة أكثر من 200 خبير في الاجتماع بهدف تقديم اقتراحات، الثلاثاء، على الدول الأعضاء التي ستمثل 70 منها على مستوى الوزراء وكبار المسؤولين
وستتمحور الأعمال حول رصد هؤلاء المقاتلين وعمليات تجنيدهم ومنعهم من الانتقال إلى مناطق القتال وإعادة إدماج من يعودون منهم إلى بلدانهم الأصلية بحيث يتم استباق التحرك قبل وأثناء وبعد الحدث.
وقال لابورد إنها ظاهرة عالمية، مذكرًا بأنها تعني أوروبا مثلما تعني الصين وروسيا والمغرب وتونس ومصر، هناك مقاتلون تجندهم داعش في العراق وسورية أو في ليبيا، ولكن أيضًا أولئك الذين يقاتلون مع بوكو حرام في نيجيريا، والتي تضم كذلك مقاتلين أجانب
وأضاف لابوردان: «اللجنة تضم البلدان الـ15 الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، ولمواجهة هذه الظاهرة، ينبغي أن يتم العمل على عدة جبهات، العسكرية والاجتماعية كذلك. ينبغي معرفة الأسباب التي تجعل الشبان ينجذبون لتنظيم داعش ومن هنا أهمية الحوار بين الثقافات وبين الأديان والمطلوب تبني خطة شاملة لإزالة التطرف وليس فقط على المستوى الأوروبي»، في حديث نشرته صحيفة «الـباييس الإسبانية
وكانت الأمم المتحدة دعت في 2014 إلى تبني تدابير لمنع تدفق المقاتلين الذين قدرت أعدادهم من كل الجنسيات والمناطق بما بين 25 ألفًا و31 ألف شخص، وفق لابورد
ومن التدابير الموصى بها استخدام نظام معلوماتي مسبق حول المسافرين باسم «نظام معلومات المسافر المسبقة آي بي آي» الذي يتضمن معلومات يتم جمعها قبل السفر وتتيح البحث عن المواصفات الخطرة والمخزنة فقط لدى 51 بلدًا
وتعتبر الأمم المتحدة التهديد متناميًا وحادًا لأنه وإذا كانت ظاهرة المقاتلين الأجانب موجودة أصلاً بشكل هامشي منذ سنوات وخصوصًا في أفغانستان في ثمانينات القرن الماضي، فإنها اتسعت بنسبة 70 بالمئة بين جوان 2014 ومارس 2015