وزير أملاك الدولة : قانون المصالحة الوطنية استراتيجي للدولة ولكن

قال حاتم العشي، وزير أملاك الدّولة والشؤون العقارية في حوار إذاعي اليوم الأحد أن موضوع تقرير دائرة المحاسبات بخصوص التمويل الأجنبي للحملة الانتخابية والأسماء المتداولة في بعض المنابر الإعلامية وعلى الشبكة الاجتماعية قد أخذ حجما كبيرا في إطار تصفية حسابات سياسية وأن القضاء وحده المؤهل للبت في هذا الملف ، مشيرا إلى أن التقرير المرسل من دائرة المحاسبات إلى النيابة العمومية سرّي ولا يمكن الاطلاع عليه إلاّ من قبل النيابة العمومية ، وبالتالي لا مجال لتسريب أي معلومة تتعلق بالأسماء 

وزير أملاك الدّولة أشار أيضا إلى أن من حقّ المعارضة ومكونات المجتمع المدني أن تنتقد قانون المصالحة الوطنية المقترح من طرف رئاسة الجمهورية والذي لا يزال مجرّد مشروع قابل للمراجعة والتمحيص من لدن مختلف الأطراف المعنية بالشأن الوطني مع التأكيد بان المصالحة الوطنية خيار استراتيجي للدولة . كما بيّن الوزير في ملف المصادرة أن الاتجاه يرمي إلى مراجعة المرسوم الصادر سنة 2011 وخاصة إيلاء أهمية بالغة لمسألة الكسب غير المشروع عند إعداد القانون الجديد ، مضيفا في موضوع الأطفال المدرج أسمائهم في قائمة ال 114 أن 6 منهم لا ممتلكات لهم وأنه كان ثمة تسرّع في إدراج أسمائهم في تلك الفترة نافيا في ذات الوقت فرضية التلاعب في القائمة مثلما ذهب إليه البعض

وبخصوص الأموال المصادرة أكد حاتم العشي أنه لا مجال للمصالحة في شأنها فهي أموال الشعب على حدّ تعبيره وأن المطلوب منا اليوم العمل على استرجاع ما قيمته 5 مليار دينار موجودة بالخارج

أما في الشأن الوطني فقد سئل الوزير المرشح من قبل الاتحاد الوطني الحرّ حول رأيه في غياب أي ممثل للحزب في قائمة الولاة الجدد المعلن عنها البارحة ، حيث أفاد بأن تعيين الولاّة يندرج ضمن الصلاحيات المطلقة لرئيس الحكومة وأن من حق الأحزاب إبداء رأيها من بينها رئيس الحزب سليم الرياحي الذي كان مستاء من عدم إدراج أي اسم من حزبه رغم تواجد عدّة كفاءات في صلبه بمقدورها تقديم الإضافة في هذا الظرف بالذات