قال محسن مرزوق الأمين العام لحركة نداء تونس في حوار إذاعي بث اليوم ان الحركة تخطط لتقديم مقترح لتغيير إسم مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية ليطلق عليه اسم مشروع قانون الصلح و تنمية المناطق المحرومة
مرزوق قال ان المشروع الذي تقدم به رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي ستدخل عليه تعديلات أبرزها إدماج الأشخاص الذين يعملون في الشريط الحدودي للبلاد في مجال التهريب ولديهم أموال خارج السياق البنكي صلب المصاحلة الاقتصادية مما سيمكّن من الظفر بمداخيل كبرى لفائدة الدولة التونسية لأن هذه الأموال تمثّل خطرا على الأمن القومي للبلاد على حد تعبيره
وكان أحمد الصديق رئيس كتلة الجبهة الشعبية بمجلس نواب الشعب أكد اليوم بان الجبهة الشعبية أعدت مشروع قانون للمصالحة الاقتصادية والمالية كبديل لمشروع الحكومة الذى بادر به رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي. وأضاف الصديق في تصريح ل وات اليوم الثلاثاء أن هذا المشروع يتضمن أكثر من 40 فصلا ويقر بمبدأ المصالحة وينص على بعث هيئة لها سلطة قرار واستقلاليتة وتتكون من مختصين لمتابعة ملفات المعنيين بالمصالحة .
وأوضح أن الجبهة تعتزم تقديم هذا المشروع للرأى العام وستعمل على أن يكون محل نقاش ووفاق وطني من خارج مقرمجلس نواب الشعب قبل تقديمه للنقاش في البرلمان وقال هذا مشروع بديل يقر مبدأ المصالحة بشفافية واستقلالية ويحفظ حق التونسيين في أموالهم المنهوبة ونحن نتمنى أن تسحب الحكومة مشروعها المخالف لما جاء بالدستور . واستبعد أيضا أن تكون الجبهة قدمت مشروع القانون لرئاسة الجمهورية بعد مؤكدا أن المشروع لم يتم تقديمه الى الان الى أى جهة كانت