قال القاضي أحمد صواب في تصريح لموقع تونيزي تيليغراف ان رئاسة الجمهورية وتحديدا مدير الديوان الرئاسي رضا بلحاجتدخل لمنعه من المشاركة في ندوة حول المصالحة الاقتصادية دعي اليها كمشارك
وقال صواب ان السيد حسن الزروقوني اتصل بي قبل يوم واحد من انعقاد الندوة ليخبرني بأنها تأجلت الى موعد لاحق لان ملف المصالحة ليس جاهزا وكان الزرقوني يتحدث بوصفه احد المنظمين للندوة باسم مؤسسة سيغما كونساي والمؤسسة الالمانية كونارد ايديناور
ولكن يقول صواب فوجئت باتصال اليوم الخميس من السيد أحمد بنور من حزب التكتل ليسال عن سبب تغيبي خاصة وان كرسيه بقي خاليا في المنصة الرئيسية للندوة فأعلمته بأن السيد حسن زرقوني أخبرني بأن الندوة أجلت وبالتالي لم أحضر اليوم كما ان السيد الزرقوني حين سئل من قبل احد الحضور عن تغيب السيد صواب اخبره بانه لا يعرف سببا لذلك
ويضيف السيد صواب انه اتصل بالسيد حسن الزرقوني ليستفسره عن الامر فاخبره بان ضغوطات كبيرة تعرض اليها من قبل مدير الديوان الرئاسي رضا بلحاج دفعته باعلامه بتأجيل الندوة والحال انه يعلم ان الندوة ستنعقد لا محالة ” على حد قوله
وكان احمد صواب اعلن الاسبوع الماضي ندوة صحفية أن مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية يتضمن عديد الخروقات لمؤسسات الدولة وللدستور وينسف مبدأ العدالة الانتقالية ويخرق حق التقاضي.
ولاحظ صواب خلال ندوة صحفية عقدها أفراد حملة مانيش مسامح المناهضة لمشروع القانون بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أن هذا المشروع يحتوى على ثلاث مسائل منفصلة وغير متجانسة وهى العفو على الفاسدين من الدولة من موظفين سامين ومدرين وسفراء وعمد وعمد أول وكتاب دولة دون محاسبتهم بالإضافة إلى ملف المصالحة مع رجال الأعمال وجلب الأموال من الخارج.
وأضاف أن القول بأن هذا القانون سيمكن من إرجاع الأموال المنهوبة من الفاسدين إلى الدولة محض كذب ولا يهدف إلا إلى حماية الفاسدين.