انطلقت اليوم الجمعة بمجلس نواب الشعب مناقشة مشروع قانون يتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي يهدف الى منح هذه المؤسسة المزيد من الاستقلالية
والهيمنة الكاملة على المشهد المالي في تونس في تناقض تام مع الدعوات الى منح البنوك مزيدا من الاستقلالية الذاتية خاصة البنوك الخاصة التي تعاني من التكاثر اذ نجد اليوم في تونس 27 مؤسسة بنكية مقابل سبعة بنوك فقط في المغرب
ولكن ليس هذا كله فالمشروع الجديد يسعى الى منح البنك المركزي الكلمة العليا في تعيين أعضاء مجالس الإدارة في المؤسسات المالية
وما يثير الاهتمام في هذا المشروع هو الاعتراف المثير للدهشة للبنك المركزي بان هذا المشروع تم اعداده بالتعاون مع البنك الدولي وهو أمر لم يحصل من قبل منذ استقلال البلاد اذ تضمنت ديباجة شرح الأسباب لهذا المشروع جملة صريحة تؤكد على ان ” المشروع المعروض عليكم والذي تم إعداده بالتعاون مع صندوق النقد الدولي وإستئناسا بتشريعات مؤسسات أجنبية مماثلة في عدد من الدول الصاعدة ” وهو امر يمس من السيادة الوطنية وفي اهم مرتكزاتها المالية
ورغم هذا الاعتراف الصريح الا أن وزير المالية سليم شاكر أعلن اليوم أنه لا توجد أية شروط أو إملاءات أجنبية فرضت لضبط قانون النظام الأساسي للبنك المركزي.
واليوم الجمعة أعلنت الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية عن دخولها في سلسلة من التحركات الاحتجاجية انطلاقا من يوم الجمعة القادم على خلفية عدم تشريك الأطراف الاجتماعية في إعداد مشروع القانون الجديد المتعلق بالنظام الأساسي للبنك المركزي خصوصا الفصل 85 .
وفي مايلي النص الحرفي لمشروع القانون مرفوقا بديباجة شرح الأسباب
مشروع قانون ضبط النظام الاساسي للبنك المركزي
Projet de loi’modifiant loi 58’90 version du 19 octobre 2015