احتضن صباح اليوم الخميس 14 أفريل 2016 مقرّ وزارة أملاك الدّولة والشؤون العقارية اجتماع اللجنة الوطنية الاستشارية المكلفة بتسوية وضعية المستغلين للعقارات الفلاحية برئاسة السيد عبد الرزاق بن فرج ، رئيس ديوان وزير أملاك الدّولة وهي الجلسة الأولى التي تلي صدور الأمر الجديد عدد 1870 لسنة 2015 المؤرخ في 20 نوفمبر 2015 والذي يندرج في إطار تذليل الصعوبات المتعلقة بأعمال اللّجان المكلفة بالتسوية سواء على مستوى الإجراءات المتبعة وكيفية سير عملها وطريقة تعهدها بالملفات أو على مستوى صلاحياتها ونوعية الملفات التي تنظر فيها والمقاييس التي تعتمدها لاحتساب ثمن التفويت . هذا التمشي سيمكن من التسريع في إدخال العقارات المعنية في الدّورة الاقتصادية ومن شأنه أيضا أن ينعكس ايجابيا على مستوى التنمية الجهوية بالمناطق الموجودة بها.
أما فيما يتعلق بالفئات المعنية بالتسوية على معنى أحكام هذا الأمر فهو يخص بدرجة أولى المستغلين بصفة قانونية لعقارات دولية في إطار الأمرين العليين لسنتي 1918 و1948. كما تشمل التسوية المنتفعين بالإسناد طبقا للقانون عدد 25 لسنة 1970 المؤرخ في 19 ماي 1970 وهم :
-الذين حظوا بموافقة لجان الإسناد سابقا ولم تبرم لفائدتهم عقود بيع .
-الذين حظوا بموافقة اللجان الجهوية الاستشارية سابقا ولم تعرض ملفاتهم على أنظار اللجنة القومية الاستشارية أو تم إرجاء النظر فيها من طرف اللجنة القومية الاستشارية.