دعا ائتلاف جمعيات تونسية الاثنين الى سحب اجراء يحظر زواج التونسيات المسلمات بغير المسلمين لانه يتعارض في رأيها مع حرية الضمير المنصوص عليها في دستور الجمهورية الثانية لعام 2014.
وقالت سناء بن عاشور رئيسة جمعية “بيتي” في مؤتمر صحافي “ليس من المقبول اليوم ان يتحكم مجرد اجراء لا قيمة قانونية تقريبا له في حياة آلاف” التونسيات.
ووقعت 60 جمعية نداء لالغاء هذا الاجراء الصادر عن وزارة العدل في 1973 ويحظر زواج التونسيات المسلمات من غير المسلمين.
وتطلب حاليا بموجب القانون، شهادة اعتناق الاسلام من اي رجل غير مسلم (اجنبي عادة)، لاتمام زواجه بتونسية مسلمة. وفي حال ابرام الزواج خارج تونس دون هذه الوثيقة فان عقد الزواج لا يمكن تسجيله في تونس.
وقال ائتلاف الجمعيات في بيان ان هذا الاجراء “يضرب حقا اساسيا لاي كائن بشري وهو الاختيار الحر للزوج (..) ان هذا المنع يسبب ألما لآلاف التونسيات واسرهن (..) المحرومات من حقهن الاساسي في الامن القانوني”.
ولا توجد احصائيات موثوقة ودقيقة عن عدد مثل هذه الحالات من الزواج في تونس.
واعتبر وحيد الفرشيشي من الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية في تصريح لوكالة فرنس براس ان الاجراء يطرح اصلا اشكالية اخرى حيث يعرف التونسيات بانهن اصلا مسلمات في حين “لا توجد اي وثيقة تؤكد الديانة” في الجمهورية التونسية.
كما اعتبر خاصة ان الاجراء يتعارض مع دستور 2014 الذي ينص على حرية الضمير والمساواة بين المواطنين.
ويأمل ائتلاف الجمعيات في سحب الاجراء بحلول نوفمبر 2017. ويعتزم للتوصل الى ذلك حشد الرأي العام والاجتماع بوزيري العدل والداخلية وبرئيس الحكومة.
وتعتبر تونس طليعية في مجال حقوق المرأة في العالم العربي، ونص دستورها لعام 2014 على المساواة بين المواطنين والمواطنات في الحقوق والواجبات.
لكن القوانين في تونس تنص على ان الزوج هو رئيس الاسرة وتميز الرجل عن المرأة في مستوى الميراث.