أعلنت جامعة الأزهر
فصل سعدالدين هلالي من الجامعة لتحليله المساواة في الميراث بين الجنسين
تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك والتويتر وغيرهم من مواقع التواصل الاجتماعي و التوك شو العربية والعالمية فيديو وخبرا نشره التلفزيون المصري وهو أن جامعة الازهر قد اعلنت عن فصل أستاذ الفقه فيها سعد الدين هلالي الذي حلل المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة كما وتبرأت من فتواه.
حيث أنه واستمرارًا لمسلسل فتاواه الشاذة والمثيرة للجدل، أيّد الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، قرار تونس بالمساواة في الإرث بين الرجل والمرأة، معتبرًا أنه صحيح فقهًا ولا يتعارض مع كلام الله.
و أول أمس، صادق مجلس الوزراء في تونس، خلال اجتماعه، برئاسة الرئيس الباجي قايد السبسي، على مسودة قانون الأحوال الشخصية الذي يتضمن أحكامًا بالمساواة بين الرجل والمرأة في الميراث.
«الهلالي»، قال إن «قرار تونس، بالمساواة في الميراث هو أحد وجوه الفقه الصحيحة»، مشيرًا إلى أن «الفقيه عليه أن يعدل فتاواه مع تطور الزمن، وربما نصل إلى ما وصلت إليه تونس بعد عشرين أو ثلاثين سنة إن شاء الله».
وأضاف في تصريحات تليفزيونية، أن «الميراث مسألة حقوق، وليست واجبات مثل الصلاة والصوم»، مؤكدًا أن مسألة الحقوق يكون للناس الحق في التعامل بها.
وحول وجود فقهاء في التاريخ أجازوا مسألة المساواة في الميراث، تساءل الهلالي: «هل اقترح أحد الفقهاء السابقين مساواة المرأة للرجل في الشهادة؟ في مصر المرأة تساوي الرجل في الشهادة هذا تطور فقهي فهل هو يعارض كلام الله؟».
وكان قانون مساواة المرأة بالرجل في الميراث قد أثار جدلاً واسعًا عند حديث الرئيس الباجي قايد السبسي عنه في أوت الماضي، وامتد الجدل إلى مصر وسط مطالبات بالمساواة بين الرجل والميراث في مصر، ما فجر اعتراضات كونه يصطدم بالشريعة الإسلامية.
الدكتور أحمد زارع، المتحدث باسم جامعة الأزهر، قال إن «ما قاله الدكتور الهلالي لا يعبر إلا عن رأيه الشخصي فقط، ولا علاقة للجامعة بما قاله من قريب أو بعيد».
وفي تصريح إلى «المصريون»، أضاف «زارع»، أن «تصريحات الهلالي ليست رسمية ولا تُعبر عن كيان الجامعة أو الأزهر الشريف، والجامعة لم تناقش حتى الآن ما قاله، ولم يتم ولم يتم تحديد أي شيء بخصوصه».
وأوضح المتحدث باسم جامعة الأزهر، أنه «بمجرد مناقشة القضية، والوصول لشيء فيه سيتم إعلان ذلك في بيان رسمي تصدره الجامعة».
وفي أوت 2017، أعلن الأزهر، رفضه القاطع، لدعوة الرئيس التونسى، بالمساواة بين الرجل والمرأة في المواريث، ودعوته بالسماح للمسلمة بالزواج من غير المسلم.
كذلك استنكر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، الفتاوى والآراء التي تبيح ما حرمه القرآن والشريعة الإسلامية.
وقال «الطيب»: «مما يُؤكِّد عليه الأزهر انطلاقًا من هذه المسؤولية، أنَّ النصوصَ الشرعية منها ما يقبل الاجتهاد الصادر من أهل الاختصاص الدقيق في علوم الشريعة، ومنها ما لا يقبل، والنصوص إذا كانت قطعية الثبوت والدلالة معًا فإنها لا تحتمل الاجتهاد، مثل آيات المواريث الواردة في القرآن الكريم».