صوت 124 نائبا على مقترح الحكومة المتعلق بتنقيح مشروع القانون المتعلق بالانتخابات والإستفتاء في فصله 20 مكرّر.
وينص التنقيح على أنّه لا يقبل الترشح للانتخابات التشريعية لكل شخص أو قائمة تبيّن للهييئة قيامه أو استفادته خلال الـ12 شهرا التي تسبق الانتخابات بأعمال تمنعها الفصول 18 و19 و20 من المرسوم عدد 87 المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية، على الأحزاب السياسية أو مسييريها، أو تبيّن قيامه أو استفادته من الإشهار السياسي، كما يعرّفه الفصل 2من المرسوم 116 لسنة 2011.
وتقرر الهيئة حسب نص الفصل إلغاء نتائج الفائزين في الانتخابات التشريعية، إذا ثبت لها عدم إحترامهم لأحكام هذا الفصل. وتتّخذ الهيئة قرار بناء على ما يتوفّر لديها من إثباتات، بعد الإستماع إلى المعنيين بقرار رفض الترشح أو الغاء النتائح. وتكون قراراتها قابل للطعن أمام القضاء، وفق الاجراءات المنصوص عليها بهذا القانون.
كما صادق النواب على الفصل 21 والذي ينص على لإضافة مطة بالفصل “بطاقة عدد 3 خالية من السوابق العدلية في الجرائم القصدية أو وصل الإستلام على إن تتولى الهيئة في هذه الحالة التثبت من خلوها من السوابق .
ويشار إلى أنّ مشروع القانون أحدث جدلا واسعا منذ إقتراحه من قبل الحكومة
على مقترح الحكومة المتعلق بتنقيح مشروع القانون المتعلق بالانتخابات والإستفتاء في فصله 20 مكرّر.
وينص التنقيح على أنّه لا يقبل الترشح للانتخابات التشريعية لكل شخص أو قائمة تبيّن للهييئة قيامه أو استفادته خلال الـ12 شهرا التي تسبق الانتخابات بأعمال تمنعها الفصول 18 و19 و20 من المرسوم عدد 87 المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية، على الأحزاب السياسية أو مسييريها، أو تبيّن قيامه أو استفادته من الإشهار السياسي، كما يعرّفه الفصل 2من المرسوم 116 لسنة 2011.
وتقرر الهيئة حسب نص الفصل إلغاء نتائج الفائزين في الانتخابات التشريعية، إذا ثبت لها عدم إحترامهم لأحكام هذا الفصل. وتتّخذ الهيئة قرار بناء على ما يتوفّر لديها من إثباتات، بعد الإستماع إلى المعنيين بقرار رفض الترشح أو الغاء النتائح. وتكون قراراتها قابل للطعن أمام القضاء، وفق الاجراءات المنصوص عليها بهذا القانون.
كما صادق النواب على الفصل 21 والذي ينص على لإضافة مطة بالفصل “بطاقة عدد 3 خالية من السوابق العدلية في الجرائم القصدية أو وصل الإستلام على إن تتولى الهيئة في هذه الحالة التثبت من خلوها من السوابق .
مقابل ذلك صوت النواب ضد مقترحات التعديل التي تقدّم بها النائب منجي الحرباوي والمتعّلقة بمنع السياحة بالبرلمان .
وينص مقترح التعدي الأول في مشروع قانوم الإنتخابات والإستفتاء على الآتي “يفقد العضو المنتخب آليا عضويته في الهيكل المنتخب إذا إستقال من الحزب أو الحركة أو الإتلاف الذي ترشح ضمن قائمته أو كذلك عند الإستقلال من الكتلة النيابية للحزب او الحركة أو الإتلاف الذي ينتمي إليه “
كما ينص المقترح الثاني على أنه ” علاوة عن الحالات الواردة بالفصل 34 من هذا القانون ، يعد شغورا نهائيا كذلك إذا إستقال العضو المنتخب من الحز