Go to Appearance > Menu to set "Primary Menu"

L'actualité où vous êtes

Author

Tunisie Telegraph - page 89

Tunisie Telegraph has 1370 articles published.

حول وصول قوات عسكرية ايطالية الى تونس مصدر مسؤول يوضح

in A La Une/Tunisie by

نفت مصادر مسؤولة لموقع تونيزي تيليغراف حصول اية محادثات مع الحكومة الايطالية تتعلق بنشر قوات ايطالية على الحدود البحرية التونسية .

وقالت مصادرنا رغم ان العلاقات مع ايطاليا جيدة للغاية على مستوى التعاون والتنسيق الأمني والعسكري الا ان هذا الموضع الذي طرحته وزيرة الدفاع الايطالية لا أساس له ولم يطرح مطلقا مع الجانب الايطالي

وكانت ايليزابيتا ترينتا وزيرة الدفاع الإيطالية المنتمية إلى حركة النجوم الخمسة الشعبوية اليمينية اعلنت على هامش ندوة انعقدت بروما قرب وصول قوات وكانت عسكرية ايطالية جنوب سواحل تونس للمساهمة في ضمان ضبط الحدود البحرية للحد من التدفقات الهجرية حسب زعمها تحت عنوان ما يسمى بالتعاون الثنائي وتبادل الخبرات وفي اطار تنسيق كامل مع الحكومات المغاربية.

وحسب مصادرنا فان الزيارة الاخيرة للجنرال إينزو فيتشياريلي، رئيس أركان الدفاع الإيطالي والرجل المقرب من رئيس الحكومة جوزيبي كونتي لم يطرح خلال زيارته لتونس الأسبوع الماضي قضية نشر قوات ايطالية على الحدود التونسية بل تمحور لقائه مع وزير الدفاع الوطني عبدالكريم الزبيدي حول « التعاون التونسي الإيطالي في المجالين العسكري والتنمية المستدامة والوضع الأمني بالمنطقة »، وفق بلاغ لوزارة الدفاع.
وقال الزبيدي بالمناسبة: « خلافا للتعاون مع بلدان الإتحاد الأوروبي، فإن التعاون التونسي الإيطالي يتميّز ببعده التنموي، من خلال تجربة مشروع رجيم معتوق والمشروع الجديد بمنطقة المحدث من معتمدية الفوار ومركز التكوين المهني للغوص والأشغال تحت المائية بجرجيس »، مثمنا تفاعل إيطاليا مع مشاغل تونس الأمنية والتنموية.
وعلى صعيد آخر بيّن وزير الدفاع أن « محاربة الإرهاب العابر للحدود، لا تكمن فحسب في الحل الأمني بل يتّجه معالجة هذه الظاهرة في إطار مقاربة شاملة تأخذ في الإعتبار الجوانب السياسية والإقتصادية والإجتماعية والتربوية، على قاعدة الشراكة بين بلدان ضفتي الشمال والجنوب وهو ما أدركته إيطاليا بوعي عميق دون سواها من البلدان الصديقة، بإعتبار صحة هذا التوجه وسلامته ».

كما تطرق اللقاء الى الوضع في ليبيا حيث سعى الجنرال الايطالي الى معرفة موقف تونس من الازمة هناك حيث تم اعلامه ان تونس تقف على نفس المسافة من الاطراف المتصارعة وانها تريد فكرة توحيد القوات الامنية والعسكرية في ليبيا لانهاء دور الميليشيات المسلحة هناك .

السجن لمشجع جزائري رفع لافتة بمصر ضد النظام

in A La Une/International by

أصدرت محكمة في الجزائر العاصمة الثلاثاء حكما بالسجن سنة مع النفاذ ضد مشجع جزائري طُرد من مصر وأوقف في الجزائر في جوان بسبب لافتة رفعها ضد النظام عليها عبارة « ليرحلوا جميعا » كما أفاد مصدر قضائي الأربعاء وكالة فرنس برس.

وأكد المصدر خبرا نشرته الصحف الجزائرية بخصوص الحكم الصادر من محكمة الدار البيضاء بالضاحية الشرقية للعاصمة الجزائرية على « سمير سردوك المقيم في ولاية معسكر(380 كلم جنوب غرب الجزائر) بالسجن سنة مع النفاذ وغرامة مالية قدرها 50 ألف دينار (373 يورو) » كما جاء في صحيفة « الوطن » الناطقة بالفرنسية.

وقال المصدر لوكالة فرانس برس « ما نشرته الصحف صحيح ».

من جهتها كتبت صحيفة « الخبر » أن التهمة الموجه لسمير سردوك هي « عرض أوراق على أنظار الجمهور من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية » بعد رفع لافتة كان مكتوبا عليها « لا إله إلا الله يتنحاو قاع بإذن الله ».

وعبارة يتنحاو ڤاع (بثلاث نقاط على القاف) انتشرت في التظاهرات الجزائرية وتعني « ليرحلوا جميعا » للمطالبة بذهاب كل رموز نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

وذكرت الصحف أن النيابة كانت طالبت في جلسة المحاكمة الاولى التي جرت في 2 يوليو بالسجن سنتين مع النفاذ بحق سمير سردوك الذي انتقل الى مصر في 21 يونيو لتشجيع المنتخب الجزائري المشارك في نهائيات كأس إفريقيا للأمم، وتم ترحيله بعد ذلك بيومين.

كما أصدرت نفس المحكمة حكما بالسجن ستة أشهر مع وقف التنفيذ ضد أربعة مشجعين آخرين تم ترحيلهم مع سمير سردوك بسبب « استخدام الألعاب النارية داخل الملعب ».

وتبعا لذلك فرضت الكونفدرالية الافريقية غرامة على الاتحاد الجزائري ووجهت له إنذارا، بحرمان جمهوره من دخول الملاعب، بحسب وكالة الانباء الجزائرية.

وبمناسبة مباراة ربع النهائي المقررة الخميس بين ثعالب الصحراء ومنتخب ساحل العاج، قررت الحكومة إرسال ست طائرات تنقل 800 مشجع لحضور اللقاء في ملعب السويس ثم العودة مباشرة بعد نهاية المباراة.

وذكرت وكالة الانباء الجزائرية أن الرحلات تنطلق فجر الخميس نحو القاهرة ثم عبر حافلات نحو السويس، مع تأمين الاطعام وتذاكر السفر بمبلغ 33 ألف دينار (نحو 246 يورو) وهو سعر مدعوم من الحكومة.

تونس تحصل على قرض بنسبة فائدة تفوق ال6 بالمئة

in A La Une/Tunisie by

قالت وزارة المالية يوم الأربعاء إن تونس باعت سندات مقومة باليورو لأجل سبعة أعوام بقيمة 700 مليون يورو بسعر فائدة يبلغ 6.37 في المئة.

وأضافت أن 182 مستثمرا قدموا عروضا للاكتتاب قيمتها الإجمالية 2.2 مليار يورو.

وينسق سيتي بنك الصفقة وهو مدير رئيسي لها بالاشتراك مع ناتيكسيس وستاندرد تشارترد.

وفي أكتوبر تشرين الأول، باعت تونس سندات دولية لأجل خمس سنوات بقيمة 500 مليون يورو مع سعر فائدة 6.75 في المئة.

وقال مسؤولون إن البلد الواقع في شمال أفريقيا يحتاج إلى حوالي 2.5 مليار دولار في تمويل خارجي في 2019.

ووافق صندوق النقد الدولي الشهر الماضي على دفع شريحة بقيمة 247 مليون دولار من قرض لتونس، هي السادسة بموجب برنامجه لإقراض البلاد، ممهدا بذلك الطريق أمام إصدار السندات.

*** رويتر

الدهماني الشاهد لديه طموحات ولكن السلطة ليست هدفه الأول

in A La Une/Tunisie by

قال اياد الدهماني الناطق الرسمي باسم الحكومة “اليوم هناك أُناس يمارسون السياسة “هابلين وكالبين” على السلطة…وهو ليس سلوكا ولا هدفا لرئيس الحكومة يوسف الشاهد .. اكيد أن لديه طموحات لكن السلطة ليست هدفه الأول… ولديه اولويات وطنية ..السياسي خطر على نفسه وعلى الناس اذا اصبح مهوسا بالسلطة”.

وقال الدهماني لدى حضوره اليوم في برنامج “هنا شمس” على اذاعة “شمس أف أم”، “رئيس الحكومة لم يتخذ قراره بعد وترشحه حق يكفله له الدستور..وفي تقديري الخاص اذا كانت هناك في ترشحه مصلحة للبلاد فانه سيترشح”، معتبرا أن الشاهد يفضل مصلحة تونس على مصالحه الذاتية.

وحول بقاء رئيس الحكومة في القصبة من عدمه أكد الدهماني على عدم طرح الموضوع لا من قيادات حركة النهضة ولا من مشروع تونس ولا البديل ولا حتى من قيادات غير مشاركة في الحكم”.وقال ردا على تصريح رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي مؤخرا والذي جاء فيه، ان عدم ترشح الشاهد للانتخابات الرئاسية “شرط غير دستوري لكنه سياسي.. سيُعاد النظر في التحالف في حال ترشحه”، “لسنا في منطق تحقير خصومنا ولا شركائنا.. رئيس الحكومة لا يتفاوض حول حقوقه.. ما يحدد ترشحه من عدمه هو تقديره ورغبته في الترشح”.

فرنسا- السجن مع وقف التنفيذ لابنة الملك السعودي

in A La Une/Tunisie by


أفادت وكالة “رويترز” بأن الادعاء الفرنسي يطلب من القضاء إصدار حكم بالسجن مع وقف التنفيذ على الأميرة حصة بنت سلمان، ابنة العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز.

وأوضحت الوكالة، استنادا إلى مدعين فرنسيين، أنهم يسعون لإصدار حكم بالسجن لمدة ستة أشهر مع وقف التنفيذ ضد الأميرة السعودية التي بدأت أمس الثلاثاء محاكمتها غيابيا في قضية ضرب عامل داخل شقتها الفاخرة في باريس.

كما طلب الادعاء الفرنسي، حسب الوكالة، إصدار حكم بالسجن لـ8 أشهر مع وقف التنفيذ ضد الحارس الشخصي للأميرة السعودية وأن يدفع معها غرامة قدرها الإجمالي 5 آلاف يورو.

وأشارت “رويترز” إلى أن الأميرة لم تحضر كما لم يحضر العامل الذي رفع الدعوى جلسة المحكمة الثلاثاء.

وتحاكم ابنة العاهل السعودي بتهم التواطؤ في عمل عنيف باستخدام سلاح لخطف عامل مصري المولد كان يقوم بتصليحات في شقتها الباريسية عام 2016.

وطبقا للائحة الاتهام، التي اطلعت عليها “رويترز”، أبلغ العامل، واسمه أشرف عيد، الشرطة بأن الحارس الشخصي للأميرة قيد يديه وقام بلكمه وركله وأجبره على تقبيل قدمي بنت سلمان بعد أن اتهمته بتصويرها بهاتفه المحمول.

وصدر أمر اعتقال دولي بحق الأميرة حصة، وهي أخت ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في نوفمبر 2017، وينفي المتهمان ارتكابهما أي مخالفة.

الرئيس سيختم القانون الانتخابي

in A La Une/Tunisie by

وفقا لجريدة الصحافة اليوم ونقلا عن مصادر قريبة من رئاسة الجمهورية فان رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي سيختم القانون الانتخابي في صيغته الجديدة وسيأذن بنشره دون تعطيلات وقد يكون ذلك قبل يوم 22 جويلية 2019 موعد بداية تقديم الترشحات للانتخابات التشريعية.. مع العلم ان رئيس الجمهورية لا يمكنه ان يرفض ختم القانون الانتخابي بتعديلاته الجديدة فبذلك يكون تخلى عن مهامه الدستورية…

وفي الأثناء إعتبر النائب عن نداء تونس محمد الفاضل بن عمران أنّ قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين برفض الطعن في دستورية مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح القانون الأساسي والخاص بالانتخابات والاستفتاء، كان « مفاجئا ومتشدّدا ».

وعبّر في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، عن أمله في أن يتمكن رئيس الجمهوريّة من تعديل المسار القانوني الذي وصفه بالجائر في حق أكثر من 50 بالمائة من الناخبين في الانتخابات القادمة. 

وكان كاتب عام الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين حيدر بن عمر،أكد أمس في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء بأن الهيئة قررت رفض الطعن في دستورية مشروع القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2018 المتعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء شكلا ورفضه أصلا .

وصدر هذا القرار حسب بن عمر، في أعقاب الجلسة المنعقدة أول أمس الاثنين، بمقر الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين بباردو برئاسة رئيس الهيئة الطيب راشد وبحضور كافة أعضائها.

51 نائبا طعنوا في القانون

ويذكر أن 51 نائبا من البرلمان كانوا تقدموا يوم 24 جوان الماضي بطعن في دستورية مشروع القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء.

وكان مجلس نواب الشعب قد صادق يوم الثلاثاء 18 جوان 2019 خلال جلسة عامة على مشروع القانون الأساسي المتعلق بإتمام وتنقیح قانون الانتخابات والاستفتاء برمته، وذلك بموافقة 128 نائبا واحتفاظ 14 بأصواتهم مقابل رفض 30 آخرين.

أبرز التنقيحات

وتتعلق ھذه التنقیحات، التي دعمتها بعض الكتل بالبرلمان، بإدخال العتبة بنسبة 3 بالمائة في الانتخابات التشريعیة، حیث لا تدخل في توزيع المقاعد، القائمات المترشحة التي تحصلت على أقل من 3 بالمائة من الأصوات المصرح بھا على مستوى الدائرة الانتخابیة، إلى جانب التصويت على تنقیحات حول الحاصل الانتخابي، حیث لا تحتسب الأوراق البیضاء والأصوات الراجعة للقائمات التي تحصلت على أقل من 3 بالمائة من الأصوات المصرح بھا على مستوى الدائرة في احتساب الحاصل الانتخابي.

كما تضمن مشروع القانون الانتخابي تنقيحات اقترحتھا الحكومة، وتتعلق بعدد من الشروط الواجب توفرھا في المترشح للانتخابات، كرفض ترشحات، وإلغاء نتائج من تبین قیامه أو استفادته من أعمال تمنعھا الفصول 18 و19 و20 من قانون الأحزاب على الأحزاب السیاسیة، أو تبین استفادته أو قیامه بالإشھار السیاسي خلال السنة التي سبقت الانتخابات بالنسبة للتشريعیة والرئاسیة.

بطاقة عدد 3 خالية من السوابق العدلية

واشترط قانون الانتخابات في التنقیحات الجديدة إدلاء المترشح للتشريعیة ببطاقة عدد 3 خالیة من السوابق العدلیة، فیما يجبر القانون المترشح للرئاسیة، إلى جانب ھذه البطاقة، على تقديم ما يفید التصريح بالمكاسب والمصالح في الآجال، وما يفید التصريح الجبائي للسنة المنقضیة قبل سنة الانتخابات.

كما صوت النواب على تعديلات تتعلق برفض ھیئة الانتخابات الترشحات للتشريعیة والرئاسیة لمن يثبت قیامه بخطاب لا يحترم النظام الديمقراطي ومبادئ الدستور، أو يمجد انتھاكات حقوق الإنسان، الى جانب التصويت على أن يدخل ھذا القانون حیز النفاذ فور نشره بالرائد الرسمي للجمھورية التونسیة، وذلك بموافقة 130 نائبا واحتفاظ 8 نواب ورفض 29 آخرين.

في اخر استطلاع للرأي القروي يحصد الرئاسية والتشريعية

in A La Une/Tunisie by

واصل نبيل القروي للشهر الثالث على التوالي تقدمه نوايا التصويت للانتخابات الرئاسية وفق سبر الاراء الاخير لمؤسسة سيغما كونساي الذي اجرته بالاشتراك مع صحيفة المغرب

اذ تحصل القروي على نسبة 23 بالمائة، ليليه قيس سعيد بنسبة 20 بالمائة.

وجاءت عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر في المرتبة الثالثة بنسبة 12 بالمائة، في حين تساوى كل من يوسف الشاهد والمنصف المرزوقي في نسب التصويت بـ7 بالمائة لكل منهما.

وإحتل حزب  »قلب تونس » الذي يرأسه نبيل القروي الصدارة بنسبة 29 بالمائة، تليه النهضة بنسبة 15 بالمائة، ثم الحزب الدستوري الحري بنسبة 12 بالمائة، وتحيا تونس بـ8 بالمائة، ثم قائمات عيش تونسي 7 بالمائة.

الجزائر تدخل مرحلة الغموض بداية من اليوم

in A La Une/International by

دخلت الجزائر، اليوم الثلاثاء، حالة من التشكيك في شرعية الرئيس المؤقت للبلاد بعدما انتهت، منتصف ليل أمس الاثنين، مدة الرئاسة المؤقتة البالغة 90 يوما التي منحها الدستور لرئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، دون أن تجري خلال تلك المهلة انتخابات رئاسية.

وذكرت صحيفة « ليبرتي » الجزائرية الناطقة بالفرنسية أن « الهيكل المؤسسي الذي ضمن استمرار الدولة منذ سقوط الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، ولو بشكل سيء، يمكن أن يصبح الآن غير شرعي تماما ».

ولكنها ذكرت بأن « المجلس الدستوري أخذ زمام المبادرة منذ أكثر من شهر بإصدار مرسوم يمدد، بحكم الواقع، الفترة المؤقتة لرئيس الدولة الحالي حتى إجراء الانتخابات الرئاسية ».

وأشارت الصحيفة إلى أن الأمر يتعلق بـ »مأزق قانوني »، وأن « البعض يتساءلون حول شرعية القرارات التي سيتخذها عبد القادر اعتبارا من التاسع من يوليوز، وجميع العناصر التأسيسية الأخرى للدولة ».

وقدم عبد العزيز بوتفليقة البالغ عقده الثامن، الذي تولى السلطة في عام 1999، استقالته في مطلع أفريل الماضي بعد ستة أسابيع من الاحتجاجات الحاشدة في الشارع المناهضة لترشحه لولاية رئاسية خامسة على التوالي.

وبموجب الدستور الجزائري، يجب أن يتولى رئيس مجلس الأمة رئاسة الدولة لمدة 90 يوما، وينبغي أن يدعو خلال تلك المهلة إلى انتخابات جديدة، ولا ينص الدستور على أمر بعينه في حال استحالة إجراء هذه الانتخابات، كما حدث لعدم وجود مرشحين.

وبعدما أصبح رجل الجزائر القوي الجديد، دفع أحمد قايد صالح بحملة سميّت « الأيدي النظيفة » التي أفضت إلى اعتقال عشرات من رجال الأعمال والساسة والعسكريين ذوي الصلة بعائلة وحاشية بوتفليقة، وبينهم شقيقه سعيد بوتفليقة ورئيسا الوزراء السابقان أحمد أويحيى وعبد المالك سلال.

محفوظ المدونة السياسية ستكون جاهزة نهاية الشهر الجاري

in A La Une/Tunisie by

عقد محمد الفاضل محفوظ، الوزير لدى رئيس الحكومة المكلّف بالعلاقة مع الهيئات الدستوريّة والمجتمع المدني وحقوق الإنسان بحضور عبد الباسط بلحسن، رئيس المعهد العربي لحقوق الإنسان صباح اليوم اجتماعا تشاوريا مع عدد من رؤساء ومديري المؤسسات الإعلامية حول المدونة السياسية التي كلفهما رئيس الحكومة بإعدادها بالتشاور مع سائر القوى الوطنية والأحزاب السياسية ومكونات المجتمع المدني.

وأعلن الوزير اتجاه الجهود للانتهاء قبل موفى الشهر الجاري من الصياغة التشاركية لمدونة سياسية دائمة تشكّل ميثاقا وطنيا جامعا يذكر الطبقة السياسية بالقيم والمبادئ والالتزامات الأساسية لأخلقة الحياة العامّة وتطوير الخطاب السّياسي وترسيخ قيم الاعتدال والحوار والتنافس النزيه بين مختلف الفاعلين السّياسيين سواء إبّان المناسبات الانتخابيّة أو خارجها.

وأضاف أن المشاورات في هذا الصدد شملت عديد الأحزاب السياسية والهيئات الدستورية والمستقلة والمنظمات والجمعيات والخبرات الوطنية والدوليّة، مبرزا الدور الأساسي الذي يضطلع به القطاع الإعلامي بمختلف فروعه وتخصصاته للنأي بالحياة السياسية عن مخاطر العنف والإقصاء وانتهاك مبادئ دولة القانون وتطوير السلوكيات بغرض خلق مناخ سياسي يحفظ الحق في التعبير والاختلاف وفي نفس الوقت يكفل الاحترام ونزاهة التنافس السياسي.

وبين أن هذه المبادرة المجتمعية المواطنية لا تكتسي صبغة تشريعية ولا تعوض دور الهيئات الدستورية والمستقلة ولا تهدف لأيّ توظيف سياسي، ملاحظا أنه يجري العمل على صياغتها تشاركيّا وديمقراطيّا وبانفتاح تام على كلّ المقترحات والقضايا المطروحة للنقاش ليتم لاحقا امضاؤها من قبل كل الأطراف السياسية والمدنية المساهمة في إعدادها تأكيدا لالتزامهم برؤية مستقبلية للحياة السياسية في تونس تقوم على قيم الديمقراطية والمواطنة والمسؤولية والمحاسبة وتضمن استعادة المواطنين ثقتهم في السياسة وفي مقومات دولة القانون.

ونوه المشاركون في هذا الاجتماع بأهميةّ هذه المبادرة وضرورة ضمان تفعيل وتجسيم مخرجاتها، داعين كافة مكونات القطاع الإعلامي إلى المساهمة في إنجاحها والتصدّي لكافة أشكال العنف السياسي ثقافة وممارسة.

خلبوس يكشف عن الجديد في التوجيه الجامعي لهذه السنة

in A La Une/Tunisie by

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي سليم خلبوس في تصريح للإذاعة الوطنية الثلاثاء 09 جويلية 2019،  ان التوجيه الجامعي يتضمن الجديد هذه السنة على مستوى اربعة محاور تشمل بالخصوص تغيير إجازة نظام « إمد » لتصبح شهادة الإجازة الوطنية  اضافة الى تغيير طريقة احتساب المجموع في التوجيه و تحديد الاختصاصات من اجل توضيحها اكثر لتصل هذا العام الى 130اجازة فقط .

وقال خلبوس على هامش الملتقى السنوي للجامعات الاجنبية والتونسية الخاصة ، أن الجديدي يشمل كذلك اعتماد التمييز الايجابي وتثمين الموهبة لدى عدد من الطلبة.

الوزير أكد ان وزارة التعليم العالي ارتأت مزيد التركيز على الاتصال المباشر بالطلبة الجدد من خلال تنظيم ايام توجيهية في العاصمة ولاول مرة في الوسط والجنوب لمساعدة الطلبة على الاختيار المناسب لوجهتهم الجامعية.

1 87 88 89 90 91 137
Go to Top