L'actualité où vous êtes

Author

Fedi Arfaoui - page 1730

Fedi Arfaoui has 19001 articles published.

قطاع النقل في تونس ثلاث فرضيات للخروج من النفق

in Non classé by

 

تم في إطار الأشغال التحضيرية للمرحلة الحالية من إعداد المخطط الخماسي 2016-2020 للجان الفرعية الأربعة (النقل البري والبحري والجوي واللوجستية) المنبثقة عن اللجنة القطاعية للنقل واللوجستية بلورة 3 فرضيات للنمو والإستثمار للقطاع مع تحديد المشاريع المستقبلية لمختلف أنماط النقل وبالنسبة لكل فرضية وقد تم إيلاء البعد الجهوي الأهمية القصوى ضمن البرامج والمشاريع المستقبلية للقطاع بهدف تنمية المناطق الداخلية، وتتمثل الفرضيات المقترحة فيما يلي:

  • الفرضية الأولى:
    • تحقيق معدل نسبة نمو سنوية لقطاع النقل بـ 5% (إسترجاع تدريجي لنسق النشاط العادي للقطاع منذ سنة 2016)،
    • حجم إستثمار بحوالي 9820 مليون دينار من خلال إدراج بالخصوص المشاريع الكبرى المهيكلة التي شهدت تأخيرا في الإنجاز بالإضافة إلى البرامج والمشاريع الجديدة لمختلف الشركات العاملة بالقطاع (عام وخاص).
    • وتقدر حصة القطاع العام من جملة الإستثمارات المقترحة ضمن هذه الفرضية بحوالي 75% و25 % بالنسبة للقطاع الخاص.
  • الفرضية الثانية:
    • تتمثل هذه الفرضية في تحقيق معدل نسبة نمو سنوية لقطاع النقل بـين 7 و8% إعتمادا بالخصوص على:
      • ما يتيحه النقل البحري من فرص للرفع من الإنتاج بالعلاقة مع تطور الصادرات،
      • تطور النقل الجوي بالعلاقة مع تطور النشاط السياحي،
      • تطور النقل عبر الطرقات بالعلاقة مع التطور الاقتصادي،
      • إسترجاع نشاط نقل الفسفاط وبلوغ مستويات النشاط لسنوات ما قبل الثورة.
    • ولبلوغ نسب النمو المقدرة ضمن الفرضية 2، تم إقتراح عدة مشاريع هامة إضافية أو إستكمال بعض المشاريع بكل مكوناتها مقارنة بالفرضية الأولى ليبلغ حجم الإستثمار الإجمالي للقطاع ما يناهز 13700 م.د وتقدر مساهمة القطاع الخاص بحوالي 28% (25% الفرضية 1).

 

  • الفرضية الثالثة:
    • معدل نمو سنوي بين 10 و 12 %،
    • وحجم إستثمار إجمالي بقيمة 17200 م.د مع مساهمة للقطاع الخاص بحوالي 31%.

وتعتبر هذه الفرضية طموحة ولكنها ممكنة وذلك لعدة إعتبارات نخص بالذكر منها:

  • قدرة القطاع على إستقطاب الإستثمار الخارجي في مجال البنية الأساسية،
  • تعميم منظومة النقل من الباب إلى الباب،
  • الإرتقاء بنجاعة المنظومة اللوجستية ودعم دورها في المساهمة في إندماج الإقتصاد الوطني في سلاسل القيمة العالمية،
  • الآفاق التي يتيحها التطور المتسارع للمسافنة في البحر الأبيض المتوسط،
  • تكثيف إستعمال التكنولوجيات الحديثة والتجديد (النقل الذكي) …

 وقد تم الإعتماد على هذه الفرضية الطموحة لفترة المخطط المقبل   2016-2020 بإعتبار ما تتميز به مختلف البرامج والمشاريع المقترحة ضمنها في النهوض بالقطاع بمختلف أنماطه وبكل جهات البلاد (البعد الجهوي) فضلا عن إسهامها الفعال في الإرتقاء بأداء القطاع وتحسين خدماته.

برنامج الإستثمار المقترح للفترة 2016-2020 (الفرضية 3):

 

من المقدر أن يبلغ حجم الإستثمارات بالنسبة للفترة 2016-2020 حوالي 17200 م.د بالأسعار الجارية وسيساهم القطاع الخاص بنسبة 31 % من جملة هذه الإستثمارات أي حوالي 5400 م.د.

وستكون فترة المخطط الخماسي المقبل 2016-2020 فترة محورية للقطاع حيث ستشهد إستحثاث نسق الإنجاز بالنسبة للمشاريع التي شهدت تأخيرا في الإنجاز بالإضافة إلى تجسيم وتنفيذ البرامج والمشاريع الجديدة في مجال النقل واللوجستية من خلال تدعيم الشبكة الحديدية الحضرية وبين المدن لربط الجهات الداخلية بالسكة الحديدية وتعصير وتطوير الموانئ والمطارات والشروع في إنجاز المشاريع الكبرى الواعدة والمهيكلة على غرار إنجاز المرحلة الأولى من مشروع الميناء بالمياه العميقة بالنفيضة والمناطق اللوجستية والمرحلة الأولى من مشروع مترو صفاقس وتجسيم مخطط أسطول النقل لمختلف الأنماط (الجوي والبحري والبري).

ويبرز توزيع حجم الإستثمارات حسب أصناف النقل التطور الهام الذي سيشهده خاصة النقل الحديدي حيث ستبلغ حصته 42% من جملة إستثمارات القطاع لفترة المخطط 2016-2020 وهو ما يترجم الإرادة في تطوير هذا القطاع وذلك من خلال تدعيم وتأهيل شبكة النقل الحديدي الحضري وبين المدن نظرا للمزايا العديدة لهذا النمط من النقل وتأثيراته المباشرة على الحياة اليومية للمواطن من حيث تسهيل التنقل والحفاظ على البيئة ولما يوفره من مستوى خدمات ذات جودة ورفاهة عالية وللرفع من نسبة مساهمته في تأمين تنقلات الأشخاص وتدفق السلع.

 

كما ستبلغ حصة النقل البحري 17 % من الإستثمارات الجملية لقطاع النقل خلال فترة المخطط 2016-2020 ليضطلع بدوره الهام في دعم مبادلاتنا التجارية وتعزيز القدرة التنافسية للصادرات.

وستمثل حصة قطاع النقل عبر الطرقات 14.5 % من جملة إستثمارات القطاع لفترة المخطط 2016-2020 نظرا لأهمية هذا القطاع في الدورة الإقتصادية وذلك من خلال تدعيم أسطول الحافلات لدى المؤسسات العمومية للنقل وتأهيل البنية التحتية للمحطات والمستودعات والورشات للرفع من مستوى الصيانة وبالتالي تحسين جاهزية الأسطول بالإضافة إلى تجديد وتوسيع أسطول النقل البري عبر الطرقات لدى الخواص من سيارات تاكسي ولواج ونقل ريفي وعربات نقل البضائع.

وستبلغ حصة النقل الجوي حوالي 12.5 % من الإستثمارات الجملية لقطاع النقل لمواكبة تطور الحركة الجوية من خلال مواصلة تدعيم البنية الأساسية وتجديد أسطول النقل الجوي وتدعيم الأمن والسلامة في كل المستويات.

 

كما ستشهد فترة المخطط الخماسي 2016-2020 الإنطلاق في إنجاز اللبنة الأولى من مناطق الخدمات اللوجستية بقيمة تناهز 2300 م.د (13% من الإستثمارات الجملية للقطاع) بما يساهم في تعزيز القدرة التنافسية للإنتاج الوطني والتحكم في كلفة اللوجستية والعمل على الإندماج في سلاسل القيمة المضافة العالمية وجعل تونس قطب متوسطي وإقليمي للتجارة والخدمات.

وستنجز هذه الإستثمارات في حدود 69% من طرف القطاع العام و31%                 من طرف الخواص.

وتعزى النسبة الهامة لإستثمارات القطاع العام بإعتبار أهمية المشاريع المقترحة لفائدة الشبكة المندمجة للنقل الحديدي الحضري وبين المدن الذي يعتبر حلا بديلا لوسائل النقل الفردي للحد من الإكتضاض والمحافظة على البيئة.

وتتوزع الإستثمارات الجملية المبرمجة في قطاع النقل بنسبة 59% لمشاريع البنية الأساسية و41% لمشاريع المعدات

وتعود النسبة الهامة لمصادر التمويل المتأتية من ميزانية الدولة وخاصة القروض الخارجية الموظفة (31% بقيمة 5300 م.د) بإعتبار تكفل الدولة بتمويل مشاريع البنية الأساسية للنقل الحديدي الحضري وبين المدن ومعدات النقل الحديدي الحضري.

 

 

الطيب البكوش أمينا عاما لاتحاد المغرب العربي

in Non classé by

علم موقع تونيزي تيليغراف أن اللقاء الذي جمع صباح أمس رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي ووزير الخارجية السابق الطيب البكوش تم خلاله التشاور حول امكانية ترشيح هذا الاخير لخلافة السيد الحبيب بن يحي للامانة العامة للاتحاد المغاربي الذي يشغل هذا المنصب منذ سنة 2006

 

أول تقرير حول أوضاع النقل في تونس الحالة متدهورة في جميع القطاعات

in A La Une/Economie/Tunisie by

في تقرير هو الأول من نوعه حددت وزارة النقل أهم الصعوبات التي يلاقيها قطاع النقل في تونس بمختلف أنواعه البري والبحري والجوي  وجاء في التقرير الصادر اليوم الثلاثاء أن

 قطاع النقل واللوجستية يعاني  من أزمة هيكلية حادة تفاقمت خلال السنوات الأخيرة وهو ما يستدعي تظافر جهود مختلف المتدخلين لمجابهتها فضلا عن رفع العديد من التحديات والرهانات على الصعيدين الدولي والوطني.

وتبرز أهم ملامح هذه الأزمة فيما يلي:

  • مساهمة قطاع النقل في الناتج المحلي الإجمالي ((PIB: 8.2% سنة 2010 و6% سنة 2014 مقابل:
    • 12% بالبلدان ذات الإقتصاديات الشبيهة،
    • و15% بالبلدان المتقدمة،

النقل العمومي الجماعي:

  • ضعف حصة النقل الجماعي الحضري من مجموع التنقلات :30% حاليا مقابل 68% سنة 1977،
  • نقص هام في العرض: الأسطول المتوفر لشركات النقل البري: 2900 حافلة حاليا مقابل 4000 حافلة سنة 2010،
  • تردي حالة الأسطول: تقلص نسبة جاهزية الأسطول من معدل 87% سنة 2010 إلى 70% حاليا،
  • تدهور الوضعية المالية لجل الشركات العمومية: خسائر متراكمة تناهز 920 م.د، حجم متخلدات الشركات تجاه المزودين والدولة 820 م.د إلى موفي سنة 2014،

النقل الحديدي بين المدن:

  • شبكة حديدية في تراجع: إنقطاع تشغيل بعض الخطوط على غرار الخط 11 القلعة الصغرى-القصرين، خط تونس-طبرقة (الجزء: ماطر-نفزة-طبرقة) …
  • بعض الجهات الداخلية ومناطق بالجنوب منعزلة،

النقل البحري:

  • تقلص هام للأسطول الوطني البحري (8 سفن تجارية عوضا عن 29 قبل سنة 1990)،
  • ضعف مساهمة الأسطول الوطني في نقل الحركة البحرية التجارية (11% حاليا مقابل 25% قبل سنة 1990)،

 النقل الجوي:

  • تقلص الأسطول الوطني للطائرات: من 59 طائرة سنة 2010 إلى 54 طائرة سنة 2015،
  • تراجع الحركة الجملية للمسافرين بـ 32% سنة 2015 مقارنة بسنة 2010،
  • تراجع حركة النقل الجوي للبضائع بـ 22% سنة 2015 مقارنة بسنة 2010،

هذا بالإضافة إلى:

  • غياب الرؤية الإستراتيجية والطّموح منذ عقدين،
  • سياسات عمومية محدودة أساسا بخصوص:
    • تحرير القطاع،
    • التعريفات التي لم تواكب تطور الكلفة: زيادة واحدة بـ 5% منذ سنة 2003 بالنسبة للنقل البري مقابل:
      • تضاعف سعر المحروقات 3 مرات في 10 سنوات،
      • إرتفاع حجم الأجور من 2010 إلى 2014 بحوالي 44%،
      • إرتفاع في أسعار الحافلات ناهز 87% بين 2003 و2014 بالنسبة للحافلة العادية و128% للحافلة المزدوجة…
    • المنظومة التشريعية والترتيبية للقطاع تبقى منقوصة وغير محفزة،
    • إنتدابات لا تستجيب للحاجيات،
    • مغادرة عديد الكفاءات في
    • القطاع العمومي….
      • أهم إشكاليات قطاع النقل واللوجستية:
      • النقل البري:

      تشهد المدن التونسية تطورا عمرانيا كبيرا مصحوبا بتزايد في استعمال وسائل النقل الفردية على حساب وسائل النقل الجماعية وارتفاع تكاليف النقل عموما، وهو ما ينعكس سلبا على حركة المرور وعلى المقدرة الشرائية للمستعمل. بالتوازي تشهد خدمات النقل العمومي للأشخاص، خاصة منها المسداة من قبل شركات النقل العمومي للمسافرين، تدهورا واضحا ويرجع ذلك بالأساس إلى عدم القيام بالإقتناءات الضرورية وتردي حالة الأسطول لنقص الصيانة اللازمة. ومن خلال عملية تقييم الفترة المنقضية 2010-2014 فان أهم الإشكاليات هي:

      • تراجع حصة النقل الجماعي الحضري خاصة بتونس الكبرى إذ تقلصت إلى حدود 30% بعد ما كانت تناهز 50% في المخطط التاسع 1997-2001 مما أدى إلى إرتفاع حصة النقل الفردي وتفاقم مشكلة الاكتظاظ داخل المدن الكبرى؛
      • تدهور خدمات النقل العمومي الجماعي الراجع بالأساس إلى عدم القيام بالإقتناءات الضرورية من الحافلات والذي أدى إلى تردي حالة الأسطول؛
      • تراجع مستمر لنشاط النقل الحديدي للبضائع الذي كانت تمثل حصته حوالي 38% سنة 1977 وأصبحت لا تتعدّى 6% في السنوات الأخيرة؛
      • عدم مواصلة فتح قطاع النقل العمومي الجماعي للخواص (آخر طلب عروض تم الاعلان عنه سنة 2005)؛
      • تدهور الوضعية المالية لجل شركات النقل العمومي من جراء:
      • عدم الترفيع في التعريفة؛
      • ارتفاع الكلفة وخاصة المحروقات والأجور؛
      • عزوف الحرفاء عن دفع معاليم تنقلهم؛
      • كثرة الإحتجاجات والإضرابات خاصة في نقل الفسفاط؛
      • تفشي ظاهرة النقل العشوائي.
      • عدم تفعيل سياسة تمويل خدمات النقل العمومي الحضري للأشخاص المنصوص عليها بالقانون عدد33 لسنة 2004 المتعلق بتنظيم النقل البرّي؛
      • إسناد عدد كبير من رخص النقل غير المنتظم للأشخاص عكس توجهات الدولة الداعية لتشجيع النقل العمومي الجماعي ودون تهيئة المحطات الضرورية لاستيعابهم.
      • عدم قدرة الناقلين التونسيين على مواجهة المنافسة الخارجيّة في مجال النقل الدولي للبضائع عبر الطرقات وضعف مساهمتهم.

       

      • النقل البحري والموانئ:

      بالرغم من المجهودات المبذولة في قطاع النقل البحري والموانئ على مستوى الإستثمار وتحسين الخدمات وتبسيط الإجراءات وتطوير التشريعات إلاّ أنّ هذا القطاع لا يزال يشكو من بعض النقائص والصعوبات التي تحد من نجاعته وتعيق القيام بدوره كقطاع يساهم في خلق القيمة المضافة ويدعم القدرة التنافسية للتجارة الخارجية.  وتتمثل أهم الإشكاليات فيما يلي:

       

      • على مستوى النقل البحري:
      • عدم تطور الأسطول الوطني البحري بالمستوى المطلوب (8 سفن تجارية مملوكة عوضا عن 29 قبل سنة 1990) وضعف مساهمته في نقل الحركة البحرية التجارية (11% سنة 2014، مقابل 25% قبل سنة 1990)
      • عدم ملائمة الإجراءات القانونية المتعلقة بصفقات النقل مع مقتضيات سوق النقل البحري الدولي مما يجعل الشركات العمومية تفضل توريد بضائعها بنظام C&F وبذلك تقصي إمكانية مشاركة الناقلين البحريين التونسيين في نقل التجارة الخارجية.
      • غياب تشجيعات خصوصية للإستثمار في النقل البحري على غرار ما تسنده الدول البحرية لأساطيلها
      • إرتفاع كلفة الإستجابة لقواعد السلامة والأمن وحماية المحيط البحري وتأهيل العنصر البشري ممّا يزيد في كلفة إستغلال السفن ويحدّ من القدرة التنافسية للشركات الوطنية للنقل البحري.
      • عدم منح الشركات العمومية للنقل البحري المرونة اللازمة على مستوى صيانة السفن وإقتناء قطع الغيار والمحروقات مما يكلفها مجهود ووقت إضافي للإستجابة للإجراءات القانونية ويحد من قدرتها التنافسية وإغتنام الفرص التي تتيحها السوق الدولية للنقل البحري
      • ضعف الإستثمار في سفن حديثة من قبل الناقلين البحريين الخواص ويرجع ذلك أساسا إلى الكلفة الباهضة لهذا النوع من السفن وعدم وجود إمتيازات وتشجيعات خصوصية للقطاع
      • على مستوى الموانئ
      • عدم ملائمة المنشآت المينائية لمستلزمات النقل البحري الحديث خاصة على مستوى حجم السفن والغاطس المائي ونوعية الحركة البحرية المتخصصة مثل وحدات الشحن ونوعية الخدمات (50% من الأسطول البحري الدولي لسفن نقل الحاويات لا يمكنها الدخول إلى الموانئ التونسية)
      • وصول أغلب الموانئ التجارية إلى طاقتها القصوى مثل موانئ بنزرت ورادس وسوسة وصفاقس.
      • أغلب الموانئ التجارية مطوقة بالمدن ولا تحتوي على مخزون عقاري إحتياطي ولا تتوفر فيها إمكانية التوسعة مع محدودية عمق المياه بها.
      • صعوبة ربط الموانئ بشبكة الطرقات السيارة والسكة الحديدية ودمجها مع مناطق الخدمات اللوجستية مما يسبب في كلفة إضافية للبضائع تتراوح بين 5 و% 20 من كلفة النقل وذلك حسب نوع البضائع
      • تشعب الإجراءات الإدارية والمينائية والديوانية عند عبور البضائع من الميناء ممّا يتسبب في مدّة مكوث طويلة وكلفة إضافية تؤثر على القدرة التنافسية للصادرات والواردات.
      • ضعف مردودية عمليات الشحن والتفريغ وعدم الإستثمار في معدات مينائية متطورة

      إنتظار السفن أمام الميناء في بعض الحالات لمدة طويلة

    •  
      • النقل الجوي والمطارات:
      • الانخفاض الهام في حركة النقل الجوي وما ترتب عنه من تراجعات مالية للشركات الجوية والمؤسسات العاملة في قطاع الطيران المدني،
      • الحساسية الكبيرة لقطاع النقل الجوي وتأثره بالاضطرابات الامنية والاقتصادية للبلاد،
      • التراجع المتواصل لحركة النقل الجوي للبضائع نظرا لمحدودية السعة المعروضة وإرتفاع تكاليف الشحن،
      • عدم مواكبة الشركات التونسية للنقل الجوي النسق المطلوب لمتطلبات تحرير النقل الجوي على المستوى الإقليمي والدولي بالتقليص في التكلفة وتحسين جودة الخدمات والإسراع بإعادة الهيكلة لتحسين قدرتها التنافسية ومجابهة المنافسة التي ستنتج عن تحرير النقل الجوي مع دول الإتحاد الأوروبي (OPEN SKY) الذي انطلقت المفاوضات بشأنه منذ سنة 2013،
      • عدم ملاءمة النصوص القانونية والتشريعات في مجال الطيران المدني للتطورات المستجدة،
      • عدم تمتيع المؤسسات العاملة في قطاع الطيران المدني من نظام جبائي وديواني خاص بها،
      • إشتداد المنافسة بين شركات الطيران العالمية خاصة على إثر بروز تحالفات وتكتلات هامة وتزايد عدد الشركات ذات الكلفة المنخفضة،
      • الأهمية المتزايدة لمتطلبات أمن وسلامة الطيران المدني خصوصا في الظروف الراهنة مما يتوجب كلفة استثمار إضافية،
      • انخفاض الحركة الجوية بالمطارات الداخلية على غرار مطارات طبرقة عين دراهم الدولي وتوزر نفطة الدولي مما إنجر عنه تراجع في التنمية الجهوية بهذه المناطق، وعلى الرغم من كل الإجراءات والحوافز التي منحتها الدولة لتشجيع استغلال المطارات الداخلية فإن مستوى الحركة الجوية بالمطارات الداخلية يبقى دون المأمول، حيث لا تتجاوز حصة هذه المطارات 3% من الحركة الجملية .

       

 

نقابة السلك الديبلوماسي تدافع عن وزير الخارجية خميس الجهيناوي

in A La Une/Tunisie by

أكدت نقابة  السلك الدبلوماسي  مساء اليوم بأن السيد خميس الجهيناوي المنتمي للسلك الدبلوماسي، تنطبق عليه أحكام النظام الأساسي الخاص بأعوان السلك الدبلوماسي الصادر بالأمر عدد 1077 لسنة 1991، المؤرخ في 22 جويلية 1991، ومن بينها الفصل 13 الذي ينص على أن الدبلوماسي « مُلزم بالعمل بكل البعثات الدبلوماسية والدائمة والقنصلية في الخارج ».

وجاء هذا البيان ردا على الهجوم الذي شنه عدد من النواب اليوم على الجهيناوي  وقد طالب عدد كبير منهم  رئيس الحكومة الحبيب الصيد، خلال الجلسة الصباحية المخصصة لمنح الثقة للوزراء الجدد، بضرورة تقديم توضيح حول دواعي حذف كتابات الدولة من التشكيلة الحكومية المقترحة، كما دعوا إلى عدم التصويت ومنح الثقة لوزير الخارجية الجديد لارتباط اسمه بشبهة التطبيع، حسب تعبيرهم.

وأجمع النواب، اليوم الإثنين، في مداخلاتهم خلال الجلسة العامة المخصصة للنظر في منح الثقة لأعضاء الحكومة الجدد إثر التعديل الوزاري المقترح الأربعاء الماضي، على أن التعديل كان ضرورة لإعادة توزيع المهام، وأنه على الحكومة تحمل مسؤوليتها للإسراع في استكمال  بناء مؤسسات الدولة،

وقال النائب  عدنان الحاجي عن الجبهة الشعبية إن التعديل الوزاري ضروري على مستوى الهيكلة لإعادة توزيع المهام، وعلى مستوى الأشخاص لفشل بعض الوزراء، وبعد أن انتقد مسألة حذف كتابات الدولة دعا الحاجي رئيس الحكومة إلى الإيفاء بالتزاماته لوجود الكثير من الملفات التي سبق وأن تعهد بها.

 

ولاقى تعيين خميس الجهيناوي على رأس وزارة الخارجية انتقادًا كبيرًا من قبل أغلب النواب، وفي هذا الإطار طالبت مباركة عواينية النائبة عن الجبهة الشعبية بعدم التصويت له لاعتباره رمزًا للتطبيع وفق ما جاء على لسانها. وهو ما ذهب إليه النائب عن التيار الديمقراطي نعمان العش الذي ندد بوجود شخص على علاقة مشبوهة مع الكيان الصهيوني، ملاحظًا أن الاسم المطروح لنيل وزارة الخارجية في إشارة إلى الجهيناوي لا يعد مناسبًا.

سليم الرياحي يريد طائرا بثلاثة أجنحة

in A La Une/Tunisie by

لم يستبعد  رئيس الاتحاد الوطني الحرّ سليم الرياحي التحاق نواب الحزب وعددهم 16 نائبا بكتلة نداء تونس التي تشهد استقالات سلسلة من الاستقالات قدد تجاوز ال30 استقالة خلال الأيام القادمة
وقال الرياحي في تصريح لاحدى الإذاعات الخاصة اليوم الاثنين  أنّ التمشّي الحالي هو التحاور مع نداء تونس لتكوين جبهة انتخابية « ولما لا تكوين حزب واحد في الانتخابات القادمة » حسب قوله

وحول عدم إلقائه للكلمة المبرمجة خلال مؤتمر نداء تونس بسوسة يوم السبت الماضي ومغادرته، عبّر سليم الرياحي عن عدم رضاه من توصيف رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي لتونس « بالطائر بجناحين أحدهما النداء والآخر النهضة ».

وقال الرياحي إنّ الغنوشي تجاهل  الدّور الذي لعبه في لقائه بالسبسي في باريس وركّز على شخصه كما تجاهل بقيّة الأحزاب الحاكمة، متابعا « حتى لا أتسبب في شحن الأجواء خيرت المغادرة ليواصل النّداء عرسه » على حدّ تعبيره

محمد الناصر يحدد ثالوث الخوف في تونس

in A La Une/Tunisie by

خلال افتتاحه اليوم الاثنين  جلسة منح الثقة للوزراء الجدد دعا السيد محمد الناصر رئيس مجلس الشعب  الى مصارحة التونسيين  » بأننا نمر بظرف اقتصادي متدهور وبواقع اجتماعي حرج وبوضع امني صعب للغاية فهذا المثلث المخيف يتطلب من مؤسسات الدولة ومن مختلف السلط ومن جميع مكونات المجتمع المدني مضاعفة العمل  ومضافرة الجهود لضمان نجاح التجربة..ودعا الناصر « جميع المسؤولين على مستقبل البلاد من أحزاب سياسية ومنظمات المجتمع المدني وقيادات الفكر والإعلام الى تحمل مسؤوليتهم التاريخية في مواصلة مشوار البناء والإصلاح.

خلال أسبوع أحباط أكثر من 100 عملية تهريب

in A La Une/Tunisie by

تُعلم وزارة الداخلية أنّ مختلف وحدات الحرس الوطني بكامل تراب الجمهوريّة تمكّنت خلال الفترة الممتدّة بين 03 و09 جانفي 2016 من تحقيق النّتائج التّالية :
– إحباط عدد 108 عمليّة تهريب (قدّرت القيمة الماليّة الجمليّة للمحجوز بـ 3.378.673 دينار).
– إلقاء القبض على عدد 794 مفتّش عنه.
– حجز عدد 130 سيّارة وشاحنة مفتّشا عنها.
– حجز عدد 07 بنادق صيد دون رخصة.
– حجز عدد 17 إطلاقة من مختلف العيارات.
– حجز عدد 3862 علبة جعة وعدد 88 قارورة خمر قيمتها الماليّة 7 آلاف دينار.
– ضبط 400 غرام وعدد 23 قطعة من مخدّر القنب الهندي « زطلة » و13000 قرصا مخدّرا.

مستبعدا رئاسة الاتحاد المغاربي الطيب البكوش يلتقي اليوم رئيس الجمهورية

in A La Une/Tunisie by

علم موقع تونيزي تيليغراف ان لقاء متوقعا ان يجري اليوم الاثنين بقصر الرئاسة بقرطاج بين رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي ووزير الخارجية السابق الطيب البكوش

وقد علمنا من مصادر قريبة من البكوش ان هذا اللقاء مبرمج منذ يوم الجمعة وانه من المستبعد ان يقبل السيد الطيب البكوش بالمقترح المطروح عليه لرئاسة الاتحاد المغاربي خلفا للسيد الحبيب بن يحي

مصادر ليبية طائرات فرنسية وجهت ضربات جوية لمواقع داعش في سرت

in Non classé by

كشف مصدر رفيع المستوى مقرب من القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية عن جنسية الطائرات المقاتلة التي قصفت تنظيم داعش الإرهابي، مؤكدا أن “سلاح الجو الفرنسي بالتنسيق مع غرفة عمليات القوات المسلحة الليبية، نفذ ضربات جوية قبل ساعات، استهدفت مواقع للتنظيم الإرهابي في سرت، ودمر عربات عسكرية ومخازن للذخيرة ”

حول التحوير الوزاري حزب الشعب يعبر عن خيبة أمله

in A La Une/Tunisie by

أكد بيان صادر اليوم عن حركة الشعب عن خيبة أمله من التحوير الوزاري الذي قام به رئيس الحكومة الأسبوع الماضي

وجاء في البيان ان ما حصل لم يخرج

عن السياق العام لتوجّهات الائتلاف الحاكم عقب انتخابات 26 أكتوبر 2014   » والذي كان محكومًا منذ البداية بمبدأ المحاصصة الحزبية والترضيات السياسيّة لضمان نيل ثقة مجلس نواب الشعب دون اهتمام بالمشاغل الحقيقيّة للمواطن ودون بلورة برامج ملائمة لاستحقاقات المرحلة، وهو ما انكشف جليًّا في قانون الماليّة لسنة 2016 وفي مُجمَل السياسات التي انتهجها الائتلاف الحاكم في شتّى المجالات  » و أضاف البيان إنّ حركة الشعب ، وبقدر ما تعبّر عن أسفها لخيبة أمل التونسيين في تحوير وزاري حقيقي يقطع مع حالة العطالة والارتجال التي ميّزت عمل الحكومة طيلة السنة الماضية ، فإنّها :
1 – ترفُض بشكل مطلق إسناد حقيبة الخارجيّة لشخص كُلِّف سابقًا بمهمّة التطبيع مع العدوّ الصهيوني حيث كان يشغل خطّة رئيس مكتب « رعاية المصالح التونسيّة  » لدى الكيان الصهيوني إبّان حكم بن علي.
2 –ترفُض استمرار الترضيات في إسناد الحقائب الوزاريّة خاصّة في وزارة الجماعات المحليّة التي سيكون المسؤول الأوّل عنها فاعلا أساسيا في التأثير على مسار الإنتخابات البلديّة القادمة، خاصّة في ظلّ التجاذبات التي لا تزال تهيمن على مناقشة قانون الانتخابات البلديّة ومجلّة الحكم المحلّي .
3 – تُنبّه من جديد إلى أنّ أيّ تحوير وزاري لن يكون مُجدِيًا ما لم يكن مصحوبًا برؤية شاملة وواضحة حول ملفّات التنمية والتشغيل والأمن والسياسة الخارجيّة .
4 – تعبّر عن استغرابها الشديد من عدم تضمّن قائمة الوزراء المغادرين أولئك الذين ثبت فشلهم في التعاطي مع الملفّات الحيويّة للبلاد.
5-تهيب بالسادة نوّاب الشعب تحمّل مسؤولياتهم الوطنيّة في رفض المصادقة على التشكيلة المُقدّمة في إطار التحوير الوزاري وخاصّة وزير الخارجيّة.
Go to Top