مجلة فورن بوليسي : قانون مكافحة الارهاب يثير قلق الحقوقيين

أبدى تقريرٌ بموقع مجلة «فورين بوليسي» الأميركية قلقًا من قانون مكافحة الإرهاب الذي أقرَّه البرلمان التونسي بشبه إجماع في 25 جويلية  الماضي قائلًا إن «إظهار التوافق في طبقة النخبة السياسية لا يجب أن يخدع أحدًا، فالقانون الجديد له كثيرٌ من المراقبين القلقين

ونقل التقرير عن الناشط بالمجتمع المدني، عياشي همامي، إدانته مواد بالقانون وقوله: «ليس على مستوى الثورة التونسية ودستورها»، مؤكدًا أنَّ المجتمع المدني التونسي يدعم الحرب على الإرهاب ومعاقبة المجرمين

وأشار همامي إلى تناقض مادة تتيح استمرار الحبس إلى 15 يومًا بدلاً عن ثلاثة أيام ودون وجود محامٍ مع القانون التونسي والمعايير الدولية، كما دان سرية هوية الشهود في القضايا عن المتهمين مما يعوق دفاعهم عن أنفسهم

ولفت التقرير، المنشور أمس الثلاثاء، إلى بيان جماعي أصدرته ثماني مؤسسات لحقوق الإنسان منها «هيومان رايتس ووتش» ومنظمة العفو الدولية ومركز كارتر قالت فيه إنَّ القانون يفتقر لأي ضمانات ضد الانتهاكات ويمنح سلطات مراقبة واسعة وغامضة لقوات الأمن ويمد فترة الحبس الاحتياطي من ستة إلى 15 يومًا لمشتبهي الإرهاب، ويسمح بجلسات المحاكة السرية وإبقاء هوية الشهود مجهولة لدى المتهمين

ونقل التقرير قلق حقوقيين من تعريف الإرهاب في القانون، الذي قالوا إنه «يسمح بقمع أفعال معينة ليست ذات طبيعة إرهابية كما يعرفها المجتمع الدولي، فتظاهرة يصحبها قدر من الفوضى قد يتم تصنيفها كفعل من أفعال الإرهاب» وذلك وفق البيان الحقوقي الجماعي

وصوَّت 174 عضوًا بالبرلمان لصالح القانون فيما امتنع عشرة فقط عن التصويت فيما لم يصوِّت أحد ضده. ونقل التقرير عن قائد الكتلة البرلمانية لحزب «التيار الديمقراطي»، الذي كان بين الممتنعين عدم معارضة الحزب للقانون كليًّا ولكن ضرورة تعديل القانون لاحقًا