علم موقع تونيزي تيليغراف أن الهيكلة الجديدة لحكومة الحبيب الصيد والتي انتهت الى التحوير الوزاري الاخير قام بها مركز دراسات بريطاني يدعى ادم سميث انترناسيونال . قدم جملة من المقترحات من بينها الفصل بين الامني والمدني داخل وزارة الداخلية والتي بموجبها عين يوسف الشاهد وزيرا للتنمية المحلية كذلك عين كمال عيادي وزيرا للوظيفة العمومي والحوكمة ومكافحة الفساد وهي الوزارة التي ستأخذ الكثير من مهام الطاقم الحكومي في القصبة اذ الى جانب اشرافه على الوظيفة العمومية سيشرف العيادي على هياكل الرقابة المالية وهيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية وهيئة الصفقات العمومية وكذلك هيئة رقابة المصاريف مما سيحول هذه الوزارة ألى اضخم وزارة في حكومة الحبيب الصيد
وهذه الهيكلة الجديدة خلفت وراءها عدة صعوبات اولا انها ستكون هي الخصم والحكم فيما يتعلق بمسالة شفافية التصرف في الأموال العمومية اضافة الى تململ اكثر من هيئة التي ترى في وضعها تحت تصرف العيادي سيحد من صلاحياتها واستقلاليتها اضافة الى التململ الذي تعيشها وزارة الداخلية الان اذ ان غالبية المنتمين الى هذه الوزارة يرفضون الالتحاق بوزارة التنمية خوفا من خسارة حقوقهم التي كانوا يتمتعون بها وهم تحت ادارة وزارة الداخلية .