باستثناء تونس، أطبقت الدول العربية كليا الصمت على فضيحة “أوراق بنما
و سجلت المجموعة العربية الاستشارية للشفافية، في بيان لها، أمس، أنه “في الوقت الذي أعلنت العديد من الدول البدء في تحقيقات حول تورط مسؤولين في هذه الشركات “الستائر”، لم تقم أي دولة عربية، باستثناء تونس، بالإعلان عن نيتها في فتح التحقيقات ونفي هذه المعلومات أو تأكيدها”. وطالبت المجموعة العربية الاستشارية للشفافية الحكومات العربية بفتح “تحقيقات فورية” في الملفات التي كشفتها أكبر عملية تسريب للوثائق في التاريخ بما عرف “بأوراق بنما”، ودعت إلى “ضرورة رفع الحصانة والغطاء عن المسؤولين الذين يثبت تورطهم الفعلي، لضمان عدم إفلاتهم من العقاب”، بالإضافة إلى “ضرورة مراجعة الأطر القانونية لسد الفجوات التي تسهل عمليات التهرب الضريبي وغسيل الأموال وتسريب الموجودات، وخاصة قوانين تعارض المصالح والذمة المالية والضرائب وتسجيل الشركات والسرية المصرفية وإنفاذها وطنيا”.
وبحسب المجموعة العربية فإن التسريبات المذكورة شملت أسماء سبعة مسؤولين عرب حاليين أو سابقين من أصل 12 زعيما عالميا. كما كشفت كيف يتم إخفاء مئات المليارات من الدولارات عن الأعين عبر بنما المشهورة بكونها أحد “الملاذات الضريبية” لمن لا يرغبون في أن يسأل أحد كثيرا عن مصادر أموالهم وشرعيتها.
وأعطت المجموعة مثالا على حجم الفساد في البلاد العربية، الذي لو تتم مكافحته، فإنه يمكن إنهاء فقر ومعاناة الشعوب العربية، إذ أن “مليارا واحدا فقط من هذه الأموال يكفي لتوفير شبكات مياه لـ 250 ألف منزل، أو بناء 2500 كلم من الطرق أو توفير لقاحات لـ 2 مليار طفل وفق البنك العالمي، كما يمكن أن يوفر3000 مدرسة”.
وأبرزت المجموعة العربية الاستشارية للشفافية أنه لمكافحة فساد المسؤولين، لا بد من “مراجعة الأطر القانونية لسد الفجوات التي تسهل عمليات التهرب الضريبي وغسيل الأموال وتسريب الموجودات للخارج وخاصة قوانين تعارض المصالح والذمة المالية والضرائب وتسجيل الشركات والسرية المصرفية وإنفاذها وطنيا”.
وأضافت أنه يجب “فرض رقابة قانونية ومالية صارمة على عمل جميع الوسطاء من محاسبين ومحامين ومصرفيين وسياسيين وغيرهم ممن يسهلون تأسيس شركات وهمية وسرية تستخدم لاحقا في عمليات التهرب الضريبي وغسيل الأموال وتجريم هذه الأفعال في القوانين الوطنية”.
كما دعت المجموعة “الدول العربية التي لم تقم بذلك حتى الآن، لإنشاء سجلات عامة تضم أسماء الشركات والمالكين و«المنتفعين” الحقيقيين، وتوفير سبل نشرها لتمكين المواطنين ووسائل الإعلام من تتبع هذه الشركات ومالكيها الحقيقيين”. وفي الأخير، أكد على ضرورة “رفع القيود عن الحريات العامة وخاصة الحريات الإعلامية والصحفية والتنظيم والتجمع لتمكين المجتمع المدني والمواطنين من الانخراط في الشأن العام ومراقبة ومساءلة حكوماتهم”.
أما عالميا، فقد أعلن أن فضيحة “أوراق بنما” ستدرج على جدول أعمال اجتماعات الربيع للبنك العالمي وصندوق النقد الدولي التي تعقد في واشنطن هذا الأسبوع. وتواصل مسلسل الفضيحة بمداهمة مكاتب موساك فونسيكا للمحاماة للتأكد من صحة الوثائق التي تم تسريبها.
وبموازاة ذلك، برزت قضية جديدة عن فضائح الجنات الضريبية، كشفت عنها منظمة “أوكسفام” البريطانية، التي ذكرت أن 51 من 68 شركة تلقت العام الماضي 84 بالمائة من قروض البنك العالمي المخصصة لتمويل مشاريع تنمية في إفريقيا، قد مررت الأموال عبر جنات ضريبية أهمها جزيرة موريس.
وأوضحت “أوكسفام” أن “هذه الشركات حولت في شكل مقنع القروض إلى استثمار أجنبي مباشر، ما سمح بنيلها تسهيلات ضريبية وميزات أخرى، في وقت تحتاج أفقر مناطق العالم إلى ضرائب الشركات للاستثمار في الخدمات العامة والبنى التحتية”. وشددت على أن البنك العالمي يجب أن يضع وسائل مراقبة للتأكد من أن الاستثمار في تنمية هذه البلدان لا يحصل في ضبابية، مشيرة إلى أن وجهة أكثر من نصف التمويلات “غير معروفة، لأنها تحصل عبر وسطاء ماليين غامضين”.
وبينما تسود الشكوك حول خلفيات هذه التسريبات بسبب عدم احتوائها على سياسيين نافذين أمريكان، أفادت صحيفة “سود دويتشه تسايتونغ” الألمانية، بأن عناصر أجهزة استخبارات بينها وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي إي)، استعانوا “على نطاق واسع” بخدمات مكتب المحاماة البنمي بهدف “إخفاء” نشاطاتهم.