في رده على تصريحات رئيس نقابة الصحافيين التونسيين ناجي البغوري نفى محمد الحناشي المدير العام لاذاعة كلمة أن يكون سليم الرياحي رئيس الحزب الوطني الحر هو المالك للاذاعة الا انه خلال بيانه المطول لم يكشف عن المالك أو المالكين الحقيقييين لهذه القناة
وأكد الحناشي أن الرياحي ليس شريكا بالإذاعة أو مالكا لها، وان أسمه غير وارد تماما بقانونها الأساسي، خلافا لما تم تداوله أمس من أخبار حول ملكية مؤسسة الراديو.
وذكر الحناشي في بلاغ توضيحي اليوم الثلاثاء 11 أكتوبر 2016 نشرته وكالة تونس إفريقيا للأنباء،أنّ منع الجمع بين رئاسة مؤسسة إعلامية و حزب سياسي هو من اختصاصات الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي و البصري (الهايكا)، التي لا يفوتها أن تمنح رخصة لجهة حزبية بشكل يتعارض مع المرسوم 116، مبينا أن راديو كلمة يعمل في كنف القانون.
كما شدد على أن الإذاعة هي مؤسسة مستقلة وأن خطها التحريري لم يتعارض إلى حدّ اليوم مع حرية التعبير والصحافة في تونس، وأنها لم تتلق يوما تشكيات أو إشعارات حول تجاوزات في هذا الصدد، حسب نص البلاغ.
وكان و رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، قد صرح أمس الاثنين خلال لقاء جمعه بوفد صحفي من إذاعة كلمة تم إعلامهم بوقف التعامل معهم، بأن ملكية راديو كلمة مازالت تحوم حولها الكثير من الشبهات، لاسيما في ما يتعلق بدور رجل الأعمال ورئيس حزب الاتحاد الوطني الحر سليم الرياحى بالمؤسسة، الذي تؤكد المؤشرات أنه المالك الفعلي للإذاعة، وهو ما يتعارض مع المرسوم 116، الذي يمنع الجمع بين رئاسة حزب سياسي ومؤسسة إعلامية.
ويشار إلى أن الصحفيين والتقنيين براديو كلمة، أعلنوا في بيان لهم أمس الاثنين، عن دخولهم في اعتصام مفتوح بمقر الإذاعة بالعاصمة، إلى غاية تسوية وضعياتهم وخلاص كل مستحقاتهم، بعد طردهم تعسفيا من طرف مدير المؤسسة، بحجة عدم القدرة على خلاص الأجور مستقبلا والإعداد لغلق المؤسسة نهائيا.