اضطرت أول أمس وزارة الشؤون الخارجية الى اصدار بيان تنفي فيه خبر قيام النظام السوري باعدام العشرات من التونسيين الذين انتقلوا الى سوريا في وقت سابق للقتال في صفوف تنظيم داعش الارهابي.
ولا يعرف ما اذا كان تسريب الخبر حول هذه الاعدامات الوهمية هدفه توريط النظام السوري أمام المنظمات الدولية التي تعنى بحقوق الانسان ام ان الهدف هو طمأنة التونسيين بأن مخاوفهم من عودة هؤلاء المقاتلين الى بلادهم خاصة مع ارتفاع الأصوات الرافضة لاي حوار معهم او القبول باستتابتهم أم أن الأمر لا يعدو ان يكون فرقعة اعلامية كالفرقعات التي نتابعها كل يوم في العديد من الوسائل الاعلام المحلية.
ولكن موضوع عودة هؤلاء المقاتلين الذين تلقوا تدريبات في جميع اصناف القتال من تقتيل وتفخيخ واغتصاب يبقى قائما ومحيرا ليس فقط لدى التونسيين من مختلف مواقعهم ولكن اصبح الامر همّا تحمله جميع الدول التي تورط أبناؤها في الانتقال الى بؤر الارهاب في سوريا والعراق وليبيا.
ووفقا لمسؤول كبير بوزارة الداخلية التونسية رفض الكشف عن هويته فان جميع الأجهزة الأمنية مجندة لأي طارئ في حال قرر عدد من التونسيين العودة الى تونس اذ يؤكد هذا المسؤول انه لديهم جميع القوائم الاسمية لهؤلاء وانهم سيتعرضون للايقاف حال وصولهم الى تونس.
ويستبعد هذا المسؤول ان يغامر اي من المتورطين في اتخاذ قرار بالعودة الى تونس حتى ان مسار عودتهم محفوف بالمخاطر فهم مطالبون بعبور حدود دول اخرى قبل الوصول الى تونس اما بالنسبة لارهابيي ليبيا فان الامر مختلف ومعقد الى حد ما لكن هناك معلومات استخباراتية تتحدث عن أن عددا ممن اطردوا من مدينة سرت الليبية قد بدأوا في الانتقال نحو الحدود المالية والتشادية والنيجيرية للبحث عن مواقع امنة استعدادا لمواجهة قادمة.
ولا يعرف حجم الخسائر التي تلقاها المقاتلون التونسيون في مدينة سرت ولكن الاخبار تتحدث عن سقوط العشرات منهم ولكن الضربة القاصمة كانت على الارجح في فيفري الماضي حين استهدفت غارة أمريكية قاعة لتنظيم داعش في مدينة صبراتة كانت تضم اجتماعا لابرز القيادات التونسية هناك والتي اسفرت عن مقتل 49 ارهابيا.
ولكن رغم ذلك تبقى المخاوف قائمة فالتنظيم الام الذي تلقى ويتلقى ضربات موجعه في كل من العراق وسوريا واخيرا بمدينة سرت الليبية مازال قادرا على استجماع اشلائه وتسديد ضربات داخل العديد من الدول خاصة وان خلاياه النائمة مازالت تنشط بشكل دؤوب ولكن وفق محاذير صارمة.
وينصح الصحفي الامريكي المتخصص في الجماعات الاسلامية المتطرفة صناع السياسة في عام 2016، إلى البحث عن داعش المقبل بقدر سعيهم إلى تدمير فلول داعش الحالي في سوريا والعراق، مشددا على ضرورة التركيز على مجموعات تعبر الحدود، وهي تحمل أفكارا راديكالية ونوايا لتنفيذ مجازر بحق أبرياء لا ذنب لهم سوى أنهم يرفضون التعاون معها، ولا يشاركونها الرأي والمعتقد.
ووفقا لدراسة حديثة تحت عنوان : «التهديد الجهادي : داعش، القاعدة وأبعد» وقد نشرها أول أمس الثلاثاء معهد الولايات المتحدة للسلام، فان «القضاء على مجموعة متطرفة لا يعطل إيديولوجيتها ولا يغير الظروف الكامنة التي أتاحت لمجموعة اكتساب زخم في البداية»، مضيفة أن «إعادة البناء وإعادة التأهيل وتحديدا المصالحة هي أمور بأهمية أي حملة عسكرية مضادة للإرهاب، في بناء القدرة الجماعية ضد جاذبية التطرف. والإخفاق في تنفيذ تلك الخطوات يشكل مشكلة دائمة».
الدراسة تقول أنه «حتى لو خسر داعش كل مناطقه أو أكثرها، «فسيحتفظ بقدرته على استغلال الامتعاض السني وإثارة التوتر الطائفي خلال السنوات الخمس أو العشر المقبلة في سوريا والعراق وليبيا وربما أكثر».