افاد وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية و المجتمع المدني و حقوق الإنسان، مهدي بن غربية، اليوم الاثنين، أن ملف المفروزين أمنيا سيحال قريبا على أنظار رئاسة الحكومة، مؤكدا أن الحوار متواصل بخصوص هذا الملف الذي وصفه ب »المتشعب » وأن اللجنة المكلفة بالنظر فيه هي بصدد استكماله.
وأوضح بن غربية، في تصريح لـ(وات) أن القائمة الاولية التي تمت مراجعتها مع رئيس الحكومة السابق الحبيب الصيد تتضمن800 شخصا ، وتم التعهد بمقتضاها لهؤلاء بايجاد شغل لهم في القطاعين العام والخاص وصلب سياسات العمل النشيطة، مؤكدا أن اللجنة اليوم تواصل التحري في عدد المفروزين أمنيا من خلال الاستماع اليهم.
ويتم الاستماع حاليا، وفق الوزير، إلى قدماء الاتحاد العام لطلبة تونس، وإلى اتحاد المعطلين عن العمل، ويتم التثبت من توفر الشروط الموضوعية فيهم، مشيرا الى انه تمت مكاتبة وزارة الداخلية للتعرف على ملفاتهم الامنية والتاكد من الوثائق التي تثبت انهم تعرضوا للفرز أمنيا.
وقال إن هذه اللجنة تضم ممثلي كل الوزارات المعنية بهذا الملف، وهي وزارات الداخلية، والشؤون الاجتماعية، والتشغيل والتكوين المهني، والعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان، إلى جانب ممثلي رئاسة الحكومة.
يذكر أن « المفروزوين امنيا » نفذوا، بعد ظهر اليوم الاثنين، وقفة احتجاجية بشارع الحبيب بورقيبة، طالبوا فيها رئاسة الحكومة بالاستجابة إلى مطلبهم الاساسي المتعلق بحق العمل، وتفعيل الاتفاق الممضى بتاريخ 18جانفي 2016 والقاضي بتشغيلهم، مرددين عديد الشعارات على غرار » حق المفروز واجب » و »شغل حرية كرامة وطنية ».