أجلت محكمة الأستئناف التونسيةأمس قضية شركة «ال م اس» التونسية أمام المصرف الليبي الخارجي إلي يوم الثامن من شهر مارس المقبل للحكم النهائي في القضية.
وكشفت مصادر من المصرف الليبي الخارجي لـ«بوابة الوسط» بأن القضاء التونسي استلم جميع الوتائق والمستندات المعنية بالقضية بحضور ممتلي على الحكومة التونسية مندوبين على مكتب النائب العام وادارة القضايا بوزارة العدل ومستشارين من المصرف الخارجي ومندوبين على السفارة الليبية.
وأشار المصدر بأن المستندات الموجودة من طرف المصرف التركي التي تؤكد بعدم صحة مستندات الشركة المذكورة وانتهاء صلاحية الاعتماد المستندي المفتوح منذ 13 ماي 2011.
وقال المدير العام للمصرف الليبي الخارجي محمد بن يوسف بأن القضاء الليبي أصدر حكمة في 25 ماي الماضي الشركة التونسية «lms» في طرابلس لصالح المصرف الخارجي بعد ثلاثة سنوات من المداولة برفض الدعوى.
وباتصالنا بشركة ال ام اس التونسية التي أمدتنا بحقائق تفند ادعاءات الجانب الليبي اذ تؤكد انها أوفت بجميع التزماتها و منها شحن جميع الكمية و ارسال مستنداتها في الاجال للبنك المراسل و هو البنك العربي وكل ذلك موثق لدى المحاكم .
وتعود القضية إلى فترة الثورة الليبية عام 2011، طلبت شركة الشرارة للخدمات النفطية بفتح اعتماد مستندي بقيمة 126مليون دولار أمريكي عن طريق البنك العربي التركي لتوريد 100 ألف طن من الوقود لتغطية متطلبات السوق المحلي عبر ثلاث بواخر وقود بواسطة شركة «l ms» التابعة لرجل الأعمال التونسي أسعد بن سهل