من المنتظر ان يحال خلال الايام القليلة القادمة مشروع القانون المتعلق بالكسب غير المشروع وتضاربالمصالح على لجنة التشريع العام لمناقشته والمصادقة عليه قبل احالته على التصويت
وأنهى يوم 2 مارس الماضي مجلس وزاري مضيق النظر في مشروع قانون يتعلق بالتصريح بالمكاسب ومكافحة الاثراء غير المشروع وتضارب المصالح في القطاع العام،
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة إياد الدهماني.
خلال لقاء اعلامي ، بقصر الحكومة بالقصبة، “إن مشروع القانون المذكور يندرج في إطار سياسة الحكومة في مكافحة الفساد، وهو يعد مشروعا ثوريا سيساعد على سد الثغرات الموجودة على مستوى الترسانة القانونية المعتمدة في مكافحة الفساد”.
ويخضع لهذا القانون، وفق الدهماني، كل شخص طبيعي سواء كان معينا أو منتخبا، بصفة دائمة أو مؤقتة تعهد له صلاحيات السلطة العمومية أو يعمل لدى الدولة أو جماعة محلية أو هيئة أو منشأة عمومية ، بمقابل او دون مقابل. ويساهم هذا المشروع في مكافحة الإثراء غير المشروع ، خاصة وأنه “لا توجد في القانون التونسي جريمة بهذه التسمية”.
ويعرف القانون جريمة الإثراء غير المشروع بكونها “كل زيادة هامة في الذمة المالية للشخص الخاضع لهذا القانون يحصل عليها لفائدة نفسه أو لفائدة من تربطه به صلة تكون غير متناسبة مع موارده ويكون غير قادر على إثبات مصادرها ومشروعية الحصول عليها”، ويعاقب القانون على هذه الجريمة بالسجن 5 سنوات يمكن أن تضاعف في بعض الحالات.
وسيسمح هذا القانون، حسب ما أكده الناطق الرسمي باسم الحكومة، للدولة بأن تسائل الوزير أو شخصا منتخبا اذا كانت له مكاسب لا يستطيع تبرير مصادرها.
وأكد الدهماني بأن هذا القانون ليس ضد الادارة التونسية بل ضد فئة قليلة صلب الإدارة تشوه صورتها وتعطل المشاريع وتتسبب في الفساد.
وبخصوص الجزء المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح، صلب هذا المشروع، بين الدهماني، أنه قد تم تحديد قائمة الأشخاص المجبرين على التصريح بالمكاسب ومن بينهم بالخصوص رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وأعضاؤها ورئيس مجلس النواب وأعضاؤه ورؤساء الهيئات الدستورية المستقلة وأعضاؤها ورؤساء الجماعات المحلية وأعضاء مجالسها ورئيس المجلس الاعلى للقضاء وأعضاؤه ورئيس المحكمة الدستورية وأعضاؤها والقضاة وكل من يتمتع برتبة وامتيازات كاتب دولة أو وزير وكل مسؤول أول لحزب سياسي.
ويفرض هذا المشروع على الأشخاص ضمن القائمة المذكورة أعلاه، تقديم تصريح على المكاسب كل ثلاث سنوات، وتتولى هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، آليا التقصي والتحقق في صحة التصاريح بالمكاسب الخاصة برئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وأعضائها ورئيس البرلمان وأعضائه ورؤساء الهيئات الدستورية وأعضائها والاعوان العموميين في المناصب المدنية العليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، وذلك دون انتظار وجود شبهة.
ويعتبر التصريح بالمكاسب لدى الهيئة، وفق مشروع القانون، شرطا للمباشرة بالنسبة للأشخاص الذين يتولون عضوية الحكومة ورئاستها ورئاسة الحكومة والجمهورية والبرلمان.
ويدخل التصريح بالمكاسب، في باب التوقي من تضارب المصالح، وهو أمر جديد في القانون التونسي وفق الدهماني الذي بين أن هذا التصريح يتعلق بالأنشطة المهنية الخاصة بمقابل التي يقوم بها المعني وقرينه طيلة السنوات الخمس السابقة للتصريح وعضويته في هياكل المداولة والتسيير في المؤسسات الخاصة أو الأحزاب أو المنظمات الدولية الحكومية أو غير الحكومية طيلة السنوات الخمس السابقة للتصريح والهدايا التي تحصل عليها خلال السنتين السابقتين للتصريح.
ومن الإجراءات الجديدة في مشروع القانون الجديد، التنصيص على منع الخاضعين لأحكام هذا القانون من قبول هدايا لأنفسهم أو لمن تربطهم بهم صلة أو ما يمكن أن يؤثر على نزاهة عملهم، كما أنه ينص على ضمانات حتى لا تنتهك المعطيات الشخصية للاشخاص، حيث يسلط عقوبة سجنية على من يكشف محتوى التصريح.