قال اليوم الثلاثاء 08 ماي 2018 المحافظ الأسبق للبنك المركزي التونسي مصطفى كمال النابلي، إن فتحمكاتب لصرف العملة وإدماجها في المسالك الرسمية لصرف العملة يعد خيارا خاطئا.
وأوضح النابلي في تصريح لوات، أنه لا يجب نسيان أن القطاع الموازي لصرف العملة يعمل بسعر صرف أقل من المسالك الرسمية، وإذا ما حاولت الدولة جذب هذه المبالغ للحسابات الرسمية باعتماد سعر الصرف الرسمي، فإن ذلك قد يزيد من تعميق العجز التجاري في تونس لأنها ستبيع العملة الصعبة بنسب أقل من السوق الموازية للعملة.
وأضاف مصطفى كمال النابلي أن الإجراء الخاطئ الثاني يتمثل في وضع قيود على الواردات غير الضرورية، وهذا الإجراء اعتمد في عدة دول لكنه لم يكن ذو جدوى لأنه لم تتم معالجة الأسباب الحقيقة الكامنة وراء تراجع سعر الصرف بل على العكس أدى الى انتشار التجارة الموازية والفساد.
أما ثالث الإجرءات الخاطئة فيكمن في إقرار عفو حول جرائم الصرف لرفع احتياطي العملة الصعبة وقال ‘إذا ما تصورنا أن هذا الاجراء سيدر مداخيل من العملة الصعبة على البلاد وهو ليس بالأمر المؤكد دائما فإن احيتاطيات العملة الصعبة سترتفع بشكل مؤقت ولن يكون حلا دائما.