أدانت مصلحة الجمارك، محاولة الاغتيال التي تعرض لها أحد ضباط المصلحة المكلف بالتحقيق في واقعة حاويات الأسلحة المضبوطة قبل أيام في ميناء الخمس البحري.
وقالت المصلحة في بيان إن الضابط المكلف بالتحقيق في القضية تعرض لهجوم مسلح وغادر من قبل مجهولين أثناء توجهه إلى مقر عمله، وأكدت أن «هذه الأفعال الإجرامية لن» تثنيها عن أداء الواجب «الوطني في حماية الوطن والمواطن والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه المساس بامن الدولة الليبية وسيادتها أو العمل على زعزعة استقرارها».
كما أكدت مصلحة الجمارك على ما صدر في بيانها «السابق بدق ناقوس الخطر لاستهداف» ليبيا «من قبل تنظيمات إجرامية وعصابات منظمة في ظل قلة الدعم وضعف الإمكانيات اللازمة لمجابهة المجرمين وأصحاب النفوس المريضة وتجار الأزمات».
وخاطبت مصلحة الجمارك في البيان «الجهات الرسمية العليا المعنية بتوفير الدعم اللازم ماديا ومعنويا في أسرع وقت لتتمكن من مجابهة هذه الهجمة الشرسة التي تمس أمن الدولة واستقرارها، مؤكدة أنها «ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه الواقعة والكفيلة بحماية أعضائها».
وأول أمس الأحد، أفادت تقارير إعلامية بنجاة ضابط التحقيق فى قضية شحنة الأسلحة المضبوطة بميناء مدينة الخمس من محاولة إغتيال عندما هاجمه مسلحون يستقلون سيارة محاولين أثناء مروره على الطريق شرق المدينة.
وكانت الأجهزة الأمنية في ميناء الخمس البحري ضبطت خلال الأيام الماضية حاويتين تحتويان على شحنة أسلحة وذخيرة قادمة من تركيا، أثناء إجراءات تفتيشهما بالرصيف.
وأصدر رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، تعليماته للأجهزة الأمنية المعنية بفتح تحقيق شامل في الواقعة.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الأعلى للدولة إن «وزير الخارجية التركي مولود جاووش أوغلو، أكد أن السلطات القضائية في أنقرة فتحت تحقيقًا في قضية شحنة الأسلحة والذخيرة، التي جرى ضبطها قبل أيام في ميناء الخمس في ليبيا، بغية معرفة مَن يقف وراءها وضرورة تقديمهم للعدالة».