كشف سمير الشفي الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل ان عددا من الوزارات شرعت مساء اليوم في اعداد برقيات تسخير لعدد من الاعوان واصفا هذا الامر بغير الدستوري ويتطلب موافقة رئيس الجمهورية
ويمكن الفصل 389 جديد من مجلة الشغل تسخير المؤسسة أو عملتها بمقتضى أمر إذا تقرر إضراب أو صد عن العمل أو شرع فيه وكان من شأنه أن يخلّ بالسير العادي لمصلحة أساسية. ويقع تبليغ التسخير للمعنيين بالأمر بصفة فردية إلى آخر مقر للسكنى مسجل لدى المؤسسة وذلك عن طريق أعوان الضابطة العدلية.
وإذا شمل التسخير مؤسسة أو كافة أعوان مؤسسة فإن التبليغ يمكن أن يتم عن طريق التعليق بالمؤسسة المعنية أو عن طريق وسائل الإعلام.