تأكيدا للخبر الذي تم نشره يوم الخميس حول إصدار قاضي التحقيق الأوّل بالمحكمة الابتدائية بجندوبة, بطاقتي إيداع بالسجن المدني ببلاريجيا في حقّ كلّ من المدير الجهوي للتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية والكاتب العام لولاية جندوبة نشر القاضي الإداري محمد العيادي عبر صفحته ما يلي :
الناطق الرسمي للمحكمة الابتدائية بجندوبة يؤكد ان ايقاف الكاتب العام لولاية جندوبة والمدير الجهوي للتجهيز واصدار بطاقة بطاقة ايداع في شانهما، كان بناء على احالتين وردتا عليه من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد واخرى من والي الجهة تعلقتا بصفقات عمومية مبرمة مع احد المقاولين سنتي 2015 و2016.
تاكيدا على ما سبق، فقد تقدمت الهيئة بشكاية الى وكيل الجمهورية بجندوبة في شان التجاوزات المذكورة اعلاه بتاريخ 22 افريل 2018 وضمنت تحت عدد 13789/18.
التفاعل السريع والناجع من السيد وكيل الجمهورية بجندوبة والسيد حاكم التحقيق مع هذا الملف يجسد التعاون القائم بين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والقضاء في مجهود مكافحة الفساد وتكامل الادوار بينهما في سبيل تفعيل المساءلة والمحاسبة ضد كل من يعمد الى استغلال وظيفه او منصبه للتلاعب بالمال العام.
علما بان التحقيق في هذا الملف لا يزال جاريا، وان المتهم يظل بريئا الى حين ادانته بموجب حكم قضائي يصدر في الغرض.