رغم كل النفور الذي يطبع العلاقة بين الجزائر والمغرب، إلا أن رئاسة “بلد المليون شهيد” ظلت محتفظة بإمكانية تلاقي النصفين المفترقين داخلها. بعد تجربة الرئيس الجزائري ابن مدينة وجدة عبد العزيز بوتفليقة، جاء دور ابن الأراضي المغربية، حسب جريدة “لوفيغارو، عبد القادر بنصالح، رئيس مجلس الأمة الجزائري حاليا، ليتولى الرئاسة مؤقتا، وهو ما خلق نوعا من التوتر في صفوف الجزائريين بالنظر إلى شعاراتهم التي كانت ترفض “مغربية بوتفليقة”..
وينتظر أن يعتلي بنصالح منصب رئيس الدولة فقط دون أن يصل إلى مستوى رئيس الجمهورية، وهي إمكانية متاحة على مستوى الدستور الجزائري، حيث يتيح صفة رئيس الدولة لمن اكتسبوا الجنسية الجزائرية، لكنه يظل متحفظا على الأمر في حالة رئاسة الجمهورية، فهو يفرض جنسية أصلية غير مكتسبة، قبل أن تعرج الوثيقة الدستورية على توضيح الفرق بين المنصبين.
وحصل بنصالح على الجنسية الجزائرية سنة 1966، حسب ما كشفت عنه الصحافة الفرنسية، بعد أن هرب والده، إسوة بالعديد من الآباء الجزائريين، صوب الشرق المغربي، ليحصل أبناؤه على الجنسية المغربية بحكم الولادة في المملكة، وسقطوا بذلك في “الجنسية المزدوجة” التي يمنعها القانون على رئيس الجمهورية في الجزائر.
وتعود حيثيات فرار الآباء الجزائيين إلى التجنيد الإجباري الذي كانت تفرضه فرنسا آنذاك ،استعدادا لقيام الحربين العالميتين الأولى والثانية، وهو الأمر الذي ينطبق كذلك على ثلاث وزراء في الحكومة الجزائرية الحالية ازدادوا بالمغرب وحصلوا على الجنسية الجزائرية فيما بعد.
وسيتقلد بنصالح منصب رئيس الدولة بالنيابة لمدة 45 يوما، وفقا للمادة 102 من الدستور الجزائري، في انتظار إمكانية تحسن صحة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وفي حالة لم تبرز علامات استطاعة الرئيس على مباشرة أعماله، ينتقل بنصالح مباشرة إلى منصب رئيس الدولة لـ 3 أشهر، يكلف فيها بالتحضير لانتخابات رئاسة الجمهورية، وهو ما يبدو صعبا في السياق الحالي، بحكم القيود الدستورية المفروضة عليه والوضع السياسي الجزائري.
ولا يستطيع رئيس الدولة، حسب الدستور الجزائري، تنصيب وإقالة الحكومة، أو تعيين لجنة لمراقبة الانتخابات، التي قام الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بحلها في وقت سابق، وهو ما يفتح الباب أمام جميع الاحتمالات، ومن بينها رفض الرئاسة الجزائرية لما أقدم عليه القايد صالح، كبير الجيش الجزائري، التي يبقى بمقدورها رفض تعيين بنصالح والاحتفاظ ببوتفليقة لمدة أخرى.
ويترقب الشارع الجزائري في الساعات المقبلة تفاعلا من رئاسة الجمهورية الجزائرية؛ إذ في مقابل “الانقلاب الناعم” الذي تبناه القايد صالح، بإمكان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة، رفض الأمر وإقالة القايد صالح، فيما ترجح غالبية القراءات حصول توافق على مستوى استعمال المادة 102 من الدستور لضمان انسحاب بوتفليقة والتمكين لبنصالح، في أفق التمهيد لانتخابات رئاسية في القريب.