يبدو أن مشروع القانون المتعلق بالمساواة في الميراث قد دخل الى غرفة التبريد بمجلس نواب الشعب بعد أن بفقي مجمدا طيلة 6 أشهر من تاريخ ايداعه واليوم إعتبرت رئيسة لجنة الحقوق والحريات بشرى بالحاج حميدة أنّه ّأصبح من المستحيل الانتهاء من مشروع قانون المساواة في الميراث نتيجة تعرّضه إلى التعطيل الممنهج في ظل مرور 6 أشهر على ايداعه بمجلس نواب الشعب وعدم عقد سوى جلسة استماع وحيدة بخصوصه.
وأفادت في حوار لصحيفة المغرب في عددها الصادر اليوم السبت 18 ماي 2019، بأنّه من المستحيل اليوم مناقشة المشروع والقيام بالاستماعات و عرضه على جلسة عامة خلال الفترة القصيرة التى تبقت من عمر المجلس، وفق تقديرها.
وقبل يومين عبرت منظمة “البوصلة” في بيان لها، امس، عن تفاجئها من تغيير جدول أعمال لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية دون سابق إعلام، مشيرة إلى أن مشروع القانون المتعلق بالمساواة في الميراث “لم تنعقد حوله سوى جلسة استماع واحدة، رغم استعجال النظر الذي يحظى به”.
كما عبرت جمعية “أصوات نساء” في بيان لها عن استيائها من تأجيل مشروع القانون المتعلق بتنقيح مجلة الأحوال الشخصية والمعروف بقانون المساواة في الميراث، منتقدة تغيب وزير العدل علاوة عن تغيّب ممثلي وزارة المرأة و وزارة الشؤون الدينية في جلسات سابقة.
وأثار تأجيل مناقشة مشروع القانون المتعلق بتنقيح بالمساواة بالميراث حفيظة بعض النواب الذين طالبوا بوضع رزنامة واضحة للاستماعات بسبب تغيّب ممثلي الحكومة.
من جهته قال سهيل العلويني رئيس لجنة الصحة بمجلس نواب الشعب أمس الجمعة 17 ماي 2019 ردا على ما قيل حول وجود تعطيل ممنهج لمناقشة مشروع قانون “المساواة في الميراث” ” لا توجد أية نية لتعطيله ..وهو ليس قانونا عاديا يتم تمريره بسرعة.. اتفهم وجود ضغوطات لتمرير مشروع القانون المذكور لكنه مشروع هام ويهم مجلة الأحوال الشخصية ويجب أن نستمع إلى الحكومة ممثلة في وزارة العدل”.
وأضاف العلويني في تصريح لـ”الشارع المغاربي” ” لنا برمجة وهناك نظام نعمل به على مستوى اللجان ومشروع قانون المساواة في الميراث ليس الوحيد لدى اللجنة ..هناك مشاريع أخرى وسنعمل على تمرير أكثر عدد منها قبل انتهاء الدورة البرلمانية الأخيرة”.
واشار إلى أنه سيتم الاستماع إلى منظمات المجتمع المدني بعد الاستماع لوزارة العدل .
وتوجه العلويني لمن يتهمون اللجنة بالتعطيل المتعمد بالقول ” من يقولون هناك تباطئ وتعمد عليهم أن يحضروا اجتماعات اللجنة أولا”.