وضعت مؤسسة فيوتشر براند تونس خارج الترتيب في مؤشر الدول الأكثر جاذبية للاستثمار لهذا العام اذ لم يشملها التقرير نظرا لغياب مؤشرات جدية حول وضعها الاقتصادي مقابل ذلك حلت الإمارات على رأس الدول الشرق أوسطية في المؤشر الذي يقيس قوة الدول استنادا إلى مدى جاذبيتها للاستثمار والسياحة والإقامة، وغيرها.
ويتميز مؤشر الشركة لعام 2019 والذي صدر الثلاثاء بأنه لا يستخدم معايير تقليدية لقياس قوة الدول مثل الناتج المحلي الإجمالي وعدد السكان والمساحة وحجم ترساناتها من الأسلحة.
وذكرت الشركة في تقرير لها أنه في ظل عالم يتغير بسرعة بسبب التقدم التكنولوجي وقضايا سياسية واجتماعية ملحة مثل الهجرة والرعاية الصحية والتعليم والتغير المناخي، أصبحت هناك حاجة إلى معايير أخرى تعتمد على قياس رد فعل الدول وقدرتها على إحداث التوازن والازدهار في ظل هذا العالم الديناميكي.
استخدم التصنيف أكبر 75 دولة بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي في مؤشر البنك الدولي، لكن أعاد ترتيبها وفقا لمعايير جديدة هي نظام القيم (مثل الاهتمام بالبيئة والتسامح والحرية السياسية) وجودة الحياة (الصحة والتعليم ومستوى المعيشة والأمن والسلامة والرغبة في العيش في دولة ما) والفرص الاقتصادية (التكنولوجيا المتقدمة، وفرص إقامة مشاريع، وتوافر بنية تحتية قوية) والتراث والثقافة (الأماكن التاريخية الهامة، والتراث والفن والثقافة، والجمال الطبيعي) والسياحة (القيمة بالنسبة للمال، وأماكن الجذب السياحي والخيارات المتاحة للسياحة والرغبة في الزيارة ونوعية الطعام) والسلع والخدمات المصنوعة محليا (المنتجات الأصلية والمنتجات عالية الجودة).
في المقابل، ذكرت الشركة أن الاستقطاب السياسي وقلة التسامح يضعف مكانة الدول في الترتيب.
وذكرت الشركة في شرحها للتصنيف أنه باستخدام هذه المعايير تستطيع دول ذات معدل ناتج إجمالي منخفض أن تضاهي الدول الكبرى المهيمنة على العالم.
وأكد التقرير على أن الاختيارات الشخصية للأفراد وقيمهم المشتركة تؤثر على مدى تقبل الأفراد لدولة ما، الأمر الذي يؤثر على وضعها داخل التصنيف الجديد، علما بأنه بسبب التقدم التكنولوجي، أصبح للأفراد حرية أكبر من ذي قبل في اختيار الأماكن التي يعيشون فيها والعمل ليس فقط في المراكز العالمية الكبيرة مثل نيويوك ولندن، ولكن أيضا في مراكز ومدن أخرى أقل حجما.
واحتفظت اليابان بمكانها السابق في مقدمة الترتيب العالمي تلتها النرويج ثم سويسرا. وتتمتع اليابان بمكانة قوية بين السياح والطلاب الزائرين والمقيمين والمستهلكين والمستثمرين، حسب المؤشر.
الدول الـ20 الأولى في القائمة:
1- اليابان
2- النرويج
3- سويسرا
4- السويد
5- فنلندا
6- ألمانيا
7- الدنمارك
8- كندا
9- النمسا
10- لوكسمبرغ
11- نيوزيلاندا
12- الولايات المتحدة
13- هولندا
14- إيطاليا
15- أستراليا
16- الإمارات
17- فرنسا
18- سنغافورة
19- المملكة المتحدة
20- كوريا الجنوبية
وأشار التقرير إلى أن اليابان، الدولة العضو في مجموعة الثماني، تمتلك المقومات التقليدية لدولة كبرى ولديها في الوقت ذاته المعايير الجديدة المذكورة سابقا.
وعلى الرغم من أن اليابان من أكثر دول العالم في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، تعد الأفضل في ما يتعلق بالاهتمام بالبيئة. وتعهدت الحكومة بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة إلى 26 في المئة بحلول عام 2030، وهناك علامات يابانية كبيرة مثل سوني وتويوتا أطلقت مبادرات لتقليل الانبعاثات.
وجاءت الإمارات في المركز الـ16 عالميا بعد أن كانت في المركز الـ19 في مؤشر الشركة السابق الذي صدر عام 2014، تلتها إسرائيل (الترتيب الـ22 عالميا) لتصعد أربعة مراكز عن المؤشر السابق، ثم قطر ثالثا (في المركز الـ26) متراجعة مركزين. ولوحظ أن سلطنة عمان ارتفعت ثماني نقاط في ما يتعلق بالاهتمام بالبيئة عن المؤشر السابق.
ترتيب دول الشرق الأوسط التي جاءت في التقرير:
1- الإمارات (16 عالميا)
2- إسرائيل (22 عالميا)
3- قطر (26 عالميا)
4- الكويت (28 عالميا)
5- السعودية (30 عالميا)
6- عُمان (31 عالميا)
7- مصر (55 عالميا)
8- الجزائر (60 عالميا)
9- السودان (65 عالميا)
10- المغرب (66 عالميا)
11- إيران (72 عالميا)
12- العراق (75 عالميا)
وأشار التقرير إلى أن الدول الـ10 الأولى عالميا تتميز على وجه الخصوص بارتفاع معيار جودة الحياة بينما تقل نسبه بين الدول الـ10 التي تذيلت الترتيب. الشركة ذكرت أنه كلما ارتفعت جودة الحياة في دولة ما، كلما تقدمت في الترتيب:
في هذا الجدول، نجد النسبة مرتفعة بين الدول الـ10 في صدارة الترتيب:
