دعت منظمات حقوقية لبنانية ودولية القضاء اللبناني إلى التحرك السريع ضد من ساهم في إلغاء حفلة فرقة “مشروع ليلى”، التي كانت مقررة في التاسع من أوت الجاري ضمن مهرجانات “بيبلوس” الدولية.
وكانت مهرجانات بيبلوس الدولية اللبنانية قد ألغت حفلا للفرقة “منعا لإراقة الدماء”، حسب بيان لها بعد احتجاجات من زعماء كنيسة اتهموا الفرقة بـ”التجديف”.
وقدمت فرقة “مشروع ليلى” عروضا في مختلف أنحاء لبنان في السنوات الأخيرة، بما في ذلك حفلتان في مدينة جبيل الأثرية؛ إلا أن خططا لإقامة حفل للفرقة يوم التاسع من الشهر الجاري في مهرجانات بيبلوس الدولية بمدينة جبيل قوبلت بحملة عدائية على وسائل التواصل الاجتماعي، بهدف وقف العرض بالقوة.
وذكرت الفرقة اللبنانية، التي يجاهر أحد أعضائها بمثليته الجنسية و تقدم عروضا في مدن كبرى بجميع أنحاء العالم، أنها هدف لحملة تشهير في لبنان بهدف النيل من حرية التعبير.
وشاركت المنظمات الحقوقية اللبنانية في اجتماع استثنائي لمتابعة قضية إلغاء الحفل؛ تحت عنوان “أول حقوق الإنسان، مكافحة اللاتسامح والكراهية”.
وشرح بسام القنطار، عضو الهيئة الوطنية اللبنانية لحقوق الإنسان، في مؤتمر صحافي أن المجتمعين طرحوا سؤالا: “ماذا بعد إلغاء حفل مشروع ليلى؟”.
وقال القنطار إن ما تضمنته الأعمال الفنية للفرقة، والتي أدتها على امتداد السنوات الماضية على مسارح لبنانية وعربية ودولية، لا يضعها على الإطلاق في خانة الإساءة إلى أي دين أو معتقد أو في إثارة لنعرات طائفية.
ودعا المجتمعون إلى تحرك القضاء فورا؛ لأن “أي تقاعس في سوق المحرضين إلى العدالة ومحاكمتهم وفق القانون هو تغافل غير مسبوق عن الآثار السلبية والخطيرة لخطاب الكراهية والعنف واللاتسامح، ويقوض التماسك الاجتماعي والقيم المشتركة والسلم الأهلي، ويمكن أن يرسي أساسا للعنف المتطرف”.
وعلى مدار العقد الماضي، أثارت أغاني “مشروع ليلى” جدلا في المنطقة من خلال كلمات تتناول الاضطهاد والطبقية والطائفية ورهاب المثلية والمساواة بين الجنسين.
وقالت هلا بجاني، من جمعية “كلنا إرادة”، إن “هناك 11 منظمة حقوقية وسياسية وثقافية قدمت إخبارا لدى النائب العام التمييزي بالإنابة عماد قبلان، في خصوص الاعتداءات الجسيمة المرتكبة ضد فرقة “مشروع ليلى” وما تمثله”.
وأضافت بجاني: “أن ما حصل كان على درجة عالية من الخطورة، بحيث شهدنا، للمرة الأولى، ظاهرة إهدار الدم لأسباب عقائدية”. ودعت الفاعلة الجمعوية ذاتها إلى تحرك النيابة العامة سريعا لردع ظاهرة إهدار الدم، صونا للمصلحة العامة.
وأعلنت الباحثة سحر مندور، من منظمة العفو الدولية، أن “قضية مشروع ليلى أظهرت مؤشرات خطيرة، إن كان في سياق المنع أو في سياق الحريات العامة في لبنان”.
واعتبرت مندور أن “ما يطال مشروع ليلى واحد من أهم الإشارات الخطرة على أن النظام السياسي في لبنان لم يُفعل إدارات الدولة في شؤون المجتمع”.
وقدم الفنان اللبناني مرسيل خليفة، ابن مدينة جبيل، مداخلة في المؤتمر تضمنت نقدا لاذعا لأسلوب القمع والمنع؛ ورفض الاعتداء على الحرية باسم بضعة لبنانيين، معتبرا أن “الصمت لم يعد ممكنا في هذه الأرض الطافحة بالبؤس، الدافقة بالأوساخ”.
وتساءل خليفة: “من سمح في جبيل بهذه الجريمة؟ ولأيّ سبب؟ تحت أي ضغط؟ لم يعد لبنان وطن الحرية. نحن الآن نعيش في بلد الخوف”، وفق تعبيره.