بإمكان 10 مترشحين فقط من بين 26 مترشحا للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، الحصول على المنحة العمومية بعنوان استرجاع مصاريف على إثر حصولهم على أكثر من 3% من أصوات الناخبين، وفق ما أكدته عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات حسناء بن سليمان، اليوم الأربعاء 18 سبتمبر 2019.
فيما سيحرم البقية وعددهم 16 مترشحا من من هذه المنحة لعجزهم عن الحصول على الحد الادنى من الاصوات المحدد ب3 بالمئة
وأوضحت بن سليمان في تصريح اعلامي اليوم، بأن المترشحين المعنيين مدعوون فورالإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها أواخر أكتوبر المقبل إلى تقديم حسابات حملاتهم لدى محكمة المحاسبات في ظرف شهرين من ذلك التاريخ حتى تتمكن المحكمة من التثبت من احترامهم للواجبات القانونية المتعلقة بالحملة الانتخابية وتمويلها. وأكدت المتحدثة، أن المحكمة لها أن تقبل أو ترفض التقارير المحاسبية للمترشح بعد تثبتها في عدد من المسائل على غرار شرعية النفقات وعدم تلقي المترشح تمويلا أجنبيا وفي صورة قبول التقرير يمكن للمترشح الذي تحصل على ما لا يقل عن 3% من أصوات الناخبين على ما قيمته على أقصى تقدير 176.864 ألف دينار. تجدر الإشارة إلى أنه إلى حد الآن بإمكان كل من المترشحين للانتخابات الرئاسية قيس سعيد، ونبيل القروي، وعبد الفتاح مورو، وعبد الكريم الزبيدي، ويوسف الشاهد، والصافي سعيد، ولطفي المرايحي، وعبير موسي، وسيف الدين مخلوف، ومحمد عبو، من الحصول على المنحة العمومية شرط الاستجابة للشروط الواردة في الفصل 78 جديد من القانون الانتخابي في المقابل لن يتحصل بقية المترشحين 16 على المنحة العمومية.
ا لفصل 78 (جديد):
تصرف لكل مترشح أو قائمة مترشحة، تحصلت على ما لا يقل عن 3% من الأصوات المصرّح بها بالدائرة الانتخابية، منحة عمومية تقديرية بعنوان استرجاع مصاريف انتخابية وذلك بعد الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات شرط الاستظهار بما يفيد إيداع الحسابات المالية لدى محكمة المحاسبات وبعد التثبت من احترام المترشح أو القائمة المترشحة للواجبات القانونية المتعلقة بالحملة الانتخابية وتمويلها.
تضبط محكمة المحاسبات بالنسبة لكل مترشح ولكل قائمة مترشحة قيمة المصاريف الانتخابية التي ستعتمدها في احتساب مبلغ المنحة العمومية المستحق.
وفي كل الحالات لا يمكن أن تتجاوز قيمة المنحة العمومية مبلغ التمويل الذاتي للمترشح أو القائمة المترشحة المعنية، كما لا يمكن أن تتجاوز قيمة السقف الجملي للإنفاق المشار إليه بالفصل 81 من هذا القانون.
يحرم من المنحة العمومية بعنوان استرجاع مصاريف انتخابية المترشح أو القائمة المترشحة التي لا تقوم بنشر الحسابات المالية وفق ما نص عليه الفصل 87 من هذا القانون