علم موقع تونيزي تيليغراف ان النية تتجه اليوم داخل حزب قلب تونس الى الاعلان عن انسحاب رئيس الحزب نبيل القروي من السباق الرئاسي وذلك بعد فشل كل محاولات تمكينه من المشاركة في الحملة الانتخابية التي انطلقت قبل يومين
وقد علمنا ان فريق دفاع القروي قد يلجأ الى القضاء الدولي بما ذلك المقرر الخاص للامم المتحدة المعني بحقوق الانسان لعرض قضية القروي الذي يعتبره حزبه سجينا سياسيا وستطال الدعوة شخصيات سياسية وحزبية اضافة الى قاضيين اثنين كما علمنا ان نص الدعوة سيوجه الى الرباعي الراعي للحوار .
ويقبع نبيل القروي منذ 23 أوت الماضي في سجن المرناقية بسبب اتهامات يقول محاموه انها اتهامات ذات بعد سياسي تهدف الى حرمانه من حقه في ممارسة العمل السياسي الذي يكفله الدستور
وخلافا لكل الانتظارات قررت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس المجتمعة يوم الثلاثاء 1 أكتوبر 2019 رفض مطلب الإفراج عن المترشح للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها نبيل القروي .
وقد نظرت دائرة الاتهام بمحكمة الاسئناف اليوم في الطعن في قرار إيقاف المترشح للانتخابات الرئاسية نبيل القروى الذي قدمته هيئة الدفاع بعد أن كان مقررا النظر في هذا المطلب يوم 9 أكتوبر .
وتعود أطوار القضية إلى مارس 2016، حيث قدّمت منظّمة أنا يقظ شكاية ضد نبيل القروي وشقيقه غازي حول شبهات فساد وتهرب ضريبي وتبييض أموال.
وفي 8 جويلية 2019 وبعد الإستماع إلى القروي في القطب القضائي المالي قرّر قاضي التحقيق تحجير السفر عليه وتجميد أمواله و في 23 أوت 2019، رفضت دائرة الإتهام بمحكمة الإستئناف مطلب رفع تجميد الأموال وتحجير السفر الذي كانت تنظر فيه وأصدرت اضافة إلى ذلك بطاقة إيداع بالسجن في حق نبيل القروي تمّ تنفيذها في اليوم ذاته بمجاز الباب من ولاية باجة لدى عودة نبيل القروي من نشاط حزبي بالشمال الغربي.
ومنذ ايقافه تقدّمت هيئة الدفاع بثلاث مطالب للإفراج تمّ رفضها كلها.
وهكذا لم يتمكّن نبيل القروي من القيام بحملته الإنتخابية، وقد تولّت زوجته وفريق حملته الإنتخابية ذلك بدلا عنه. كما رفضت السلطات القضائية مطالب مشاركته في المناظرة التلفزية رغم موافقة الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات والهيئة العليا المستقلة للإعلام السمعي البصري.
وأثار عدم الإفراج عن نبيل القروي انتقادات وجدلا واسعا حول امكانية وجود قرار سياسي وراء ذلك. وقد تمّ توجيه اتهامات مباشرة لرئيس الحكومة يوسف الشاهد وهو أحد مرشحي الرئاسية، بإزاحة القروي والتخلّص من أحد المنافسين الجديين خاصة وأنّ نتائج سبر الأراء حول نوايا التصويت كانت تضعه في الصدارة.
ودعت منظّمات دولية ومنظمات وطنية وعلى رأسها إتحاد الشغل ومنظمة الأعراف وللهيئة الوطنية للمحامين إلى الإفراج عن نبيل القروي احتراما لمبادئ الديمقراطية وتكافؤ الفرص بين المترشحين.
كما دعت العديد من الأحزاب والشخصيات السياسية في تونس إلى الإفراج عنه من بينهم عديد المرشحين للدور الأول للإنتخابات.
وذهب نبيل بفون رئيس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات إلى حدّ التحذير من أنّ عدم الإفراج عن نبيل القروي قد ينسف المسار الإنتخابي برمّته إذ يفتح ذلك الباب أمام إمكانية الطعن في النتائج أمام المحكمة الإدارية لعدم تكافؤ الفرص وتساوي الحظوظ بين المتنافسين.
وللتذكير فإن نبيل القروي تأهّل للدورة الثانية من الإنتخابات الرئاسية السابقة لأوانها بعد حصوله على المرتبة الثانية، فيما حلّ أستاذ القانون الدستوري قيس سعيّد في المرتبة الأولى.
ويتنافس كلّ من سعيّد الذي تحصّل على 18.40 بالمائة من الأصوات ونبيل القروي (15.85 بالمائة) في الدور الثاني الذي من المقرّر مبدئيا في 13 أكتوبر 2019.