تنظر يوم غد الاثنين الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب الاقتصادي المالي بالعاصمة النظر مجددا في القضية المعروفة بقضية كاكتوس برود التي رفعتها التلفزة الوطنية بعد الثورة.
وخلال جلسة 30 سبتمبر تبين للمحكمة ان نتيجة تقرير الاختبار لتحديد قيمة الاضرار لم تحضر بعد فقررت المحكمة تاخير القضية الى جلسة 4 نوفمبر
وللتذكير فقد رفع عدة محامين شكاية في حق التلفزة الوطنية أثر الثورة اكدوا فيها انه بتدخل الرئيس السابق تم استغلال تجهيزات التلفزة لفائدة صهره بلحسن الطرابسلي الذي كان يملك “كاكتوس برود” مما الحق اضرارا قدرت بـ 22 مليارا..
ويوم 29 أكتوبر الماضي قال المتحدث باسم القطب النيابة العمومية بتونس سفيان السليطي أن النيابة العمومية أذنت ، باتخاذ قرار تحجير السفر ضد الفهري وزوجته والمتصرف القضائي لشركة كاكتوس المصادرة.
وقد جاء هذا القرار على إثر شكاية تقدم بها المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة المالية وتحديدا اللجنة الوطنية للتصرف في الأملاك المصادرة ضد سامي الفهري وزوجته والمتصرف القضائي في شركة ”كاكتيس برود” من خلال الاشتباه في ”إبرام عقود مخالفة للتراتيب الجاري بها العمل”