قال الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي محمد عبّو أنّ التيّار متمسّك بشروط الحزب للمشاركة في تشكيل الحكومة وإصلاح البلاد أو أنّه سيكون في المعارضة ويترك أصحاب المرتبة الأولى وشركاؤهم بطريقتهم القديمة وبمن يختارونه يسيّيرون البلاد.
وفي تدوينة نشرها على صفحته الرسميّة بالفايسبوك، اليوم الأحد 3 نوفمبر 2019، أكّد عبو أنّ وضعيّة حزب التيّار الديمقراطي لن تتحسّن في ظلّ ”مناخ عام يتّسم بغياب الثقة في الدولة ومؤسساتها واقتصادها والاستثمار فيها، ويتسم بالفساد وغياب سلطة القانون، والمحسوبية”، وأتبع عبو في تدوينته مفيدا أنّ بتونس أصحاب أموال يهربون أموالهم إلى الخارج، وشباب مهمّش غايته مغادرة البلاد ” لا حلم لهم إلا الهجرة”، وأنّ العديد من شركاء تونس أصبحوا ينظرون إليها ”كدولة لا مصداقية لها ولا لحكامها ولا لإدارتها”.
وأضاف أنّ المواطنون لن يقبلوا إصلاحات الحكومة وإنجازاتها مهما كانت، ”لأنهم يتّهمونها بأنّها تنهبهم وأنها تخدم مصالح أقلية على حساب الأغلبية”. وأشار إلى وجود ناخبين لم يصوّتوا للحزب الفائز في التشريعيّة ”النهضة”، وهم معادين لها، قائلا ”وجزء من هؤلاء يعادونه لأسباب يطول شرحها”. في هذا السياق عبّر عبو عن تسائله في كيفيّة إخراج تونس من هذه الأزمة زكيفيّة بناء ثقة بين الشعب والحكومة.
وأشار الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي إلى أنّ التيّار بصدد مناقشة وثيقة الحكم التي تقدّمت بها حركة النهضة، وسيقدّم موقفه منها نهاية الأسبوع المقبل، وسيقترح إضافات إليها، وبيّن عبو أنّ هناك أزمة ثقة، ”لا يمكن بحال تجاوزها بإعلانات النوايا الطيبة”. وأكّد أنّ قرارات حزب التيّار دائما في مصلحة تونس مهما كانت نتيجة هذه الأخيرة، وأتبع أنّ التيار مع إحداث إصلاح جذري على المستوى الإقتصادي والإجتماعي وأنّه لن يقبل بتمرير أي تجاوز مهما كان.