بعد الاطلاع على خارطة الطريق التي كشف عنها اليوم ونسبت الى السيد الحبيب الجملي رئيس الحكومة المكلف يبدو واضحا ان النقاط الخمسة التي حددها كاولية الأولويات بالنسبة للحكومة القادمة هي ذاتها التي قدمتها حركة النهضة يوم غرة نوفمبر 2019 تحت عنوان وثيقة التعاقد ولكن التغيير الذي احدثه السيد الجملي هي اعادة ترتيبها ليس الا
وفي مايلي النقاط ال5 التي قدمتها حركة النهضة
ويتعلق المحور الأول، “مكافحة الفساد وتعزيز الامن وتطوير الحوكمة” باعتبار أن الفساد هو أحد الاشكاليات الكبرى للاقتصاد التونسي إضافة إلى إصلاح الإدارة والنهوض بنجاعة العمل الحكومي والعمل البرلماني والتنسيق بينهما.
أما المحور الثاني فيتعلق يمقاومة الفقر ودعم الفئات الهشة والمتوسطة واساس دعم الاقتصاد التضامني والنهوض بالمقدرة الشرائية عبر إصلاح منظومة الدعم وتوجيه الدعم لمستحقيه وتاهيل مسالك التوزيع والتحكم في الأسعار.
وتتعلق النقطة الثالثة بتطوير المرافق العمومية وعلى رأسها التعليم والصحة ويتضمن مقترحات تتعلق أساسا بالنهوض بالجودة وبالاستثمار في الإطارات التربوية والطبية وفي تطوير نفاذ كل التونسيين أينما كانوا إلى خدمات صحية ذات جودة
والنقطة الرابعة تتعلق بالاصلاحات الاقتصادية التي تهدف إلى استعادة التوازنات المالية العمومية لتعافيها وإصلاح المؤسسات العمومية والنهوض بنسق الاستثمار الذي يشمل عدة نقاط على غرار مراجعة قانون الصرف والنهوض بالمنظومة اللوجيستية والموانئ وإلغاء جزء كبير من التراخيص ورقمنة الإدارة…
أما المحور الخامس فيتمحور حول استكمال المسار التأسيسي وتركيز الحكم المحلي من خلال استكمال المؤسسات والهيئات الدستورية والمنظومة القانونية للنهوض بالمناخ السياسي على غرار قانون ينظم قطاع الاعلام والقانون الانتخابي، حسب ما جاء على لسان العماري.
وبالعودة الى الوثيقة التي نشرتها اذاعة موزاييك اليوم والتي حملت عنوان برنامج حكومة الانجاز لم تتبين إلى حد الآن الجهة التي أعدتها وتحمل اسم “برنامج حكومة السيد الحبيب الجملي”- وثيقة تأطير المشاورات مع الأحزاب والكتل البرلمانية والمتمثلة أساسا في مكافحة الفساد وتعزيز الأمن وتطوير الحوكمة ومقاومة الفقر ودعم الفئات الهشة ومتوسطة الدخل، وتطوير التعليم والصحة والنهوض بجودة التعليم.