قال المدير العام السابق للمرصد الوطني للشباب ابراهيم الوسلاتي ان رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي تجاهل قطاع الشباب خلال المشاورات التي أجراها ومازال يجريها مع قطاع واسع من مختلف الأحزاب السياسية والمنظمات والشخصيات الوطنية
وقال الوسلاتي الذي يحد احد مؤسسي المرصد الوطني للشباب انه “باستثناء لقائه مع ممثلي اتحادي الطلبة لم يلتق الجملي بأي جهة أو شخصية أخرى من ذوي الخبرة في المجال للاستفادة من طرحها حول مقاربة هذه المسألة…”
وكتب الوسلاتي تدوينة معمقة حول هذا الموضوع في صفحته الخاصة بالفايس بوك ” جاء فيها ” يواصل رئيس الحكومة المكلّف الحبيب الجملي استقبال ممثلي الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية والالتقاء بعدد من الشخصيات للاستئناس بآرائها في مسألة تشكيل الحكومة وفي القضايا الحارقة التي تشغل بال التونسيين جميعا ومن المنتظر أن يعلن عن تركيبة فريقه في غضون الأيّام القليلة القادمة.
وقد لفت انتباهي غياب الحديث عن مسألة هامة أعتبرها مسألة محورية وهي المسألة الشبابية فباستثناء لقائه مع ممثلي اتحادي الطلبة لم يلتق الجملي بأي جهة أو شخصية أخرى من ذوي الخبرة في المجال للاستفادة من طرحها حول مقاربة هذه المسألة…
وحتى برامج الأحزاب فقد خلت من التعرض لقضايا الشباب ومشاغله تماما مثل “مشروع وثيقة تعاقد للحكومة” التي أعدتها حركة النهضة والتي لم تفرد الشباب بمحور خاص…
هذا ويتداول البعض حديثا حول إمكانية دمج قطاع الشباب مع قطاعات أخرى مثل الثقافة وقد يكون ذلك عن قلّة دراية وتقدير خاطئ…
فقطاع الشباب هو قطاع أفقي تتدخّل فيه عديد الوزارات والهياكل العمومية وغير العمومية وقد أثبتت التجارب أن ربطه بأي قطاع آخر يفضي آليا إلى تهميشه حيث مرّ بتجارب عديدة منذ الاستقلال أثبتت جميعها فشلها وكان آخرها الحاقه بوزارة الثقافة تحت مسمى وزارة الثقافة والشباب والترفيه بين سنتي 2002 و 2004 ولم تنجح التجربة رغم أنّها كانت غير مسبوقة وذلك لأسباب هيكلية بالأساس…
من جهة أخرى فلم تتوصّل الحكومات المتعاقبة منذ الاستقلال الى صياغة سياسية وطنية للشباب تشكّل قاعدة لإنجاز منظومة متكاملة ومتطورة قادرة على تشخيص واقع الشباب واستشراف آفاقه على ضوء المستجدات والمتغيرات داخليا وخارجيا.
وبالرغم من بعض المبادرات خلال السنوات الأخيرة لوضع سياسة وطنية للشباب وصياغة استراتيجية مندمجة لفائدته كان آخرها سنتي 2010 و2016 فإنّ هذه المبادرات لم تر النور لأسباب يطول شرحها.
لذا حريّ بالسيد الحبيب الجملي عدم تغييب المسألة الشبابية خلال مشاوراته لتشكيل الحكومة واعتبار القطاع قطاعا استراتيجيا والاستئناس ببعض التجارب الأجنبية الناجحة…
ويجدر في هذا الإطار التفكير في احداث خطة مندوب عام لدى رئيس الحكومة Un délégué intergouvernemental de la jeunesseيتولّى تنسيق مختلف البرامج والخطط الموجّهة للشباب في جميع المجالات ويكون المخاطب الرسمي لمختلف الوزارات والمنظمات وهياكل المجتمع المدني المعنية وينسّق جميع مراحل صياغة السياسية الوطنية للشباب في إطار تشاركي لتكون إطارا عاما لرعاية الشباب والنهوض به وفق نظرة شمولية ورؤية استشرافية تضع في صدارة اهتماماتها التحديات الحاضرة والرهانات المستقبلية وتعرض على مصادقة مجلس نواب الشعب في أجل لا يتجاوز موفى سنة 2020 وذلك تجسيما للفصل الثامن من الدستور لتكون بمثابة التزام من الدولة بالعمل على تنمية قدرات الشباب وتفعيل طاقاته الخلاقة في المشاركة الفاعلة في مختلف أوجه الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
كما يجب الحرص على مواصلة انجاز الاستراتيجية المندمجة للشباب وفق تبويب ملائم للتمويلات وذلك بالاعتماد على خارطة أولويات حسب الجهات وتمتد عل مدى خمس سنوات.
هذه بعض الخواطر أردت الادلاء بها انطلاقا من تجربتي المتواضعة في مجال الشباب.